قفة العار

طوابير طويلة بالعفرون في البليدة وجمعيات تندد بتأخر توزيعها في إليزيتحولت قفة رمضان مع مرور السنوات من مساعدة تستفيد منها العائلات المعوزة والمحتاجة موازاة مع شهر الصيام،
إلى حجر في حذاء رؤساء البلديات، لما تخلفه هذه الأخيرة من تلاعبات وفوضى كبيرة أثناء تسليمها. ففي الوقت الذي ينتظر المعوزون والفقراء الإعلان عن تواريخ تسليمها، يطلق عديد الوزراء ممن لهم علاقة بها، قبل كل رمضان، وعودا بأنهم سيوزعونها أسبوعا قبل دخول الشهر، لتبقى العائلات في حالة ترقب دائمة.
رغم تصريحات عدد من الوزراء من بينهم وزيرة التضامن مونية مسلم التي كشفت، أسابيع قبل رمضان، أن مصالحها ستساهم بنحو 700 مليون دينار خاصة بقفة رمضان وطمأنت العائلات المعوزة بأنه سيتم الانطلاق في عملية توزيعها أسبوعا قبل دخول الشهر الفضيل، إلا أن وعودها سقطت في الماء، حيث لا تزال مئات البلديات لحد الآن لم توزعها على المستفيدين منها، فيما تجد مئات أخرى من البلديات بمختلف الولايات صعوبة كبيرة في توزيعها، على غرار ما يحدث بالعفرون في البليدة، حيث شهد مقر البلدية الخميس الماضي، وهو تاريخ انطلاق عملية توزيع القفة على مستحقيها، فوضى عارمة بسبب الكم الكبير للعائلات التي شكلت طابورا طويلا خلال إطلاق العملية التي باشرتها السلطات المحلية.
وحسب مصدر في البلدية، فإن عدد قفف رمضان التي خصصتها البلدية يصل إلى 1860 قفة، جرى توزيع 640 قفة منها إلى حد الآن، وأوضح أن سبب التدافع في اليوم الأول يعود إلى وجود متسللين يريدون الحصول على القفة رغم أنهم من غير مستحقيها، مشيرا إلى أن الكميات المتوفرة لحد الآن بإمكانها سد الحاجة، إذا ما أضيفت لها المبادرات المحلية التي يقوم بها نشطاء في جمعيات خيرية تنشط على مستوى أحياء البلدية.
أما بإليزي، فلاتزال مئات العائلات الفقيرة والمعوزة من مختلف بلديات إليزي تنتظر الاستفادة من قفة رمضان بعد مرور 15 يوما على بداية الشهر الفضيل، حيث تتوافد هذه الأخيرة يوميا أمام مكاتب الشؤون الاجتماعية بالبلديات قصد الاستفسار عن مصير القفة التي انتقد بعض المواطنين الذين استفادوا منها محتوياتها من حيث النوعية والكمية التي لا تغطي حاجيات أسبوع واحد من شهر رمضان المبارك. على عكس ما وعدت به السلطات المحلية من أنه بإمكان العائلات المعوزة استلام القفة أسبوعا قبل حلول الشهر الفضيل، تبقى الكثير منها تنتظر نصيبها إلى غاية كتابة هذه الأسطر، حيث تعجب هؤلاء من تصرفات مسؤوليهم الذين تركوهم، على حد تعبيرهم، في مواجهة الحاجة الماسة إلى تلك المواد الاستهلاكية، قائلين إن الجهات المعنية تبقى مكتوفة الأيدي دون مبالاة بالوضع المتردي والمزري لبعض العائلات التي تبقى تحت عتبة الفقر.
من جهتها، نددت الجمعيات بالطريقة التي يعتمدها القائمون على توزيع الإعانات، محملة مسؤولية تعطيل توزيع القفة على الفقراء إلى السلطات المحلية التي لم تراع نسبة ارتفاع مؤشر الفقر وزيادة عدد المحتاجين، ما يستوجب مراعاة حالة هؤلاء الذين عبروا عن سخطهم من تماطل المسؤولين في توزيع قفة رمضان التي تبقى تحت المجهر، رغم أن الإعانات لا تغطي ثلث العائلات المعوزة التي ازدادت بشكل لافت للانتباه. كما حرمت آلاف العائلات المعوزة على مستوى ولاية جيجل، خلال هذه السنة، من قفة رمضان، بعد عمليات التطهير التي شملت مختلف قوائم المستفيدين بالبلديات بحجة التقشف الذي طال هذه العملية التضامنية.وفي هذا الإطار، عبرت العديد من العائلات عن استيائها من قرار إقصائها من الاستفادة، واعتبرت الإجراء الذي قامت به السلطات والقاضي بتقليص الحصة إجحافا في حقها، على اعتبار أحقيتها، كما قالت، في الحصول على القفة على غرار ما كان معمولا به في السنوات الماضية.
يأتي هذا في وقت أعلنت السلطات الولائية عن توزيع حوالي 27 ألف قفة على العائلات المعوزة خلال شهر رمضان الجاري، مقابل 31 ألف قفة وزعت خلال السنة الماضية، وذلك بتراجع يقدر بحوالي أربعة آلاف إعانة.