الرابحون والخاسرون من اتفاق "أوبك"

خرجت ايران رابحة من الاتفاق الذي تم التوصل اليه الاربعاء بين دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك)، مع اضطرار السعودية الى الموافقة على ان تزيد منافستها الاقليمية انتاجها في حين ستخفض المملكة انتاجها.

وعنونت الصحف الايرانية الصادرة الخميس “انتصار نفطي لايران في اوبك” و”فشل دبلوماسية الرياض النفطية” بعد اتفاق بلدان اوبك خلال اجتماعها في فيينا على خفض انتاجها 1,2 مليون برميل يوميا.

ويتعين على جميع دول المنظمة، باستثناء ايران ونيجيريا وليبيا، خفض مستوى انتاجها بنسبة 4,5%.

اما بالنسبة لطهران، فسيكون هناك زيادة في الانتاج، الامر الذي رحب به وزير النفط بيجان زنقانة قائلا “بعد اشهر من المناقشات والشعور بالتوتر والمشادات، وافقت دول اوبك الاخرى على ان يكون انتاج ايران مماثلا للعام 2005، وهو اعلى مستوى بحيث كان 3,975 مليون برميل يوميا”.

واضاف للتلفزيون الرسمي “على هذا الاساس، وافقوا على ان تزيد ايران انتاجها 90 الف برميل يوميا خلال الستة اشهر المقبلة”.

والسعودية التي ستخفض انتاجها بنصف مليون برميل يوميا، من الدول الرئيسية في منظمة اوبك مع ايران. لكنهما لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ كانون جانفي الماضي وتخوضان حروبا بالوكالة في المنطقة خصوصا في سوريا واليمن.

وفي السنوات الاخيرة، تواجه البلدان حول حصصهما في السوق ما اثار الشكوك ازاء امكانية التوصل إلى اتفاق لخفض الانتاج بهدف رفع الاسعار.

ترفض ايران التي تحتل المرتبة الرابعة في احتياطيات النفط العالمية تجميد انتاجها قبل استعادة مستوياته السابقة للعقوبات الدولية التي رفعت جزئيا في جانفي بعد اتفاق مع القوى الكبرى حول برنامجها النووي.

كما طلبت طهران من السعودية خفض انتاجها كون المملكة قد استفادت من العقوبات على ايران لزيادته بشكل مستمر.

وتابع زنقانة “ما يجب استخلاصه كنتيجة هو انه من الممكن التعاون والتوصل إلى اتفاق رغم المنافسة والخلافات السياسية الحادة”.

-ليس هناك “خاسرون”-

قال مصدر في قطاع النفط في الرياض لفرانس برس ان “موقف السعودية املته المشاكل الاقتصادية الداخلية. لا احد يريد التعاون مع ايران لكن الوضع الاقتصادي في المملكة مستمر في التدهور”.

واضاف رافضا الكشف عن اسمه ان “خفض الانتاج السعودي ضئيل مقارنة بالمستوى المرتفع كثيرا حاليا. واذا كان الاتفاق يسمح برفع الاسعار، فان هذا سيساعد المملكة”.

وتعاني السعودية، اكبر مصدر للنفط، بشدة من انخفاض الاسعار تحت مستوى 50 دولارا للبرميل. وبسبب اعتمادها بشكل كبير على النفط، فانها تواجه عجزا في الميزانية قدره 87 مليار دولار العام الحالي.

ووفقا للارقام الرسمية، فقد تراجع احتياطي السعودية الى 562 مليار دولار في مارس الماضي مقابل 732 مليار نهاية عام 2014. ولعل هذا ما يفسر تغير موقف الرياض.

لكن الخبير الكويتي كامل الحرمي قال لفرانس برس “ليس هناك خاسرون (…) ربح الكل بين 3 الى 4 دولار للبرميل الواحد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية” بعد ارتفاع الاسعار بنسبة 10% اثر الاعلان عن الاتفاق في اوبك.

واضاف ان “السعودية والامارات والكويت زادت انتاجها بحجم 3 ملايين برميل يوميا عندما كانت ايران خاضعة للعقوبات. وخفض حصصهم في الانتاج ليست خسارة كبيرة”.

واكد انه “يتعين على الزعيم القيام دائما بتسويات والسعودية زعيمة منظمة اوبك”.

بدوره، اشار الرئيس الايراني حسن روحاني إلى الصعوبات التي تواجهها الرياض قائلا للتلفزيون الرسمي الخميس “قبل عامين، تم تدبير مؤامرة (لخفض الاسعار) لكي تعاني ايران من صعوبات” بعد انهماكها في مفاوضات صعبة مع القوى الكبرى حول برنامجها النووي.

واضاف ان هذه “المؤامرة” فشلت من وجهة نظره، في ظل “اضطرار السعودية الى استخدام 100 مليار دولار من احتياطياتها من النقد الاجنبي العام الماضي (…) في حين قمنا بزيادة تلك الخاصة بنا”.