الاتفاق حول النووي الإيراني سيؤثر على أسعار النفط

يرتقب ان يؤدي رفع العقوبات عن ايران الى تراجع اسعار النفط التي تشهد هبوطا اصلا بسبب وفرة العرض لان طهران تنوي زيادة صادراتها بينما لا تبدو دول عدة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) مستعدة للتنازل عن حصص في السوق.
ووضعت ايران والقوى الكبرى في فيينا اللمسات الاخيرة على اتفاق تاريخي حول الملف النووي الايراني الذي يسمم العلاقات الدولية منذ 12 عاما. ويهدف الاتفاق الى ضمان الا يكون للبرنامج النووي غايات عسكرية مقابل رفع للعقوبات الدولية - بما في ذلك صادرات النفط للبلاد - التي تخنق اقتصاد ايران.
وقال المحلل لدى مجموعة ساكسو بنك اولي هانسن ان "السوق تتوقع ان يرتفع انتاج ايران وهذا سيضاف الى العرض الوافر الحالي".
وكان وزير النفط بيجان نمدار زنقانة اكد في جوان الماضي خلال اجتماع لأوبك ان بلاده يمكن ان تنتج مليون برميل اضافي يوميا في الاشهر الستة او السبعة التي تلي رفع العقوبات. لكن مراقبي سوق النفط ليسوا متفائلين الى هذا الحد في ما يتعلق بالنفط الخام الذي سيستخرج من الآبار لان المنشآت النفطية المتقادمة يمكن ان تكبح عودة سريعة.
ورأى تشارلز روبرتسون من مجموعة رينيسانس كابيتال ان الانتاج الايراني سيترفع بمقدار 750 الف برميل يوميا ليبلغ 4,4 ملايين برميل يوميا في 2016. واكد انه "اذا أضيفت الى 19 مليون برميل مخزنة (في ايران) فانها سترفع الصادرات الإيرانية الى 2,4 مليون برميل يوميا في 2016 مقابل 1,6 مليون برميل في 2014". اما ريتشارد مالينسن المحلل لدى مجموعة اينرجي اسبكتس فقد قال "اتوقع زيادة في الانتاج وصادرات تتراوح بين 250 الف و400 الف برميل يوميا ما ان يتم تخفيف العقوبات منتصف 2016 على الارجح".
لكن في سوق بلغ فيها فائض النفط بين 1,5 مليون ومليوني برميل يوميا على الرغم من طلب عالمي يشهد تحسنا، تستقبل الأسواق بشكل سلبي اي زيادة في العرض وان كان رفع العقوبات ليس فوريا.
وبلغ سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال تسليم أوت 56,43 دولارا في سوق المبادلات في لندن، اي بتراجع قدره 1,04 دولار عن سعر الاغلاق الاثنين.
وفي الوقت نفسه، واصلت اوبك التي تؤمن اكثر من ثلث انتاج النفط الخام في العالم زيادة انتاجها بهدف الاحتفاظ بحصصها وكسب حصص جديدة في السوق في الاشهر الاخيرة. وزادت السعودية كبرى دول الكارتل، والعراق انتاجهما من النفط هذه السنة ويبدو من غير المرجح حسب محللين ان تتيحا مكانا للنفط الخام الايراني. وقال المحلل في مجموعة بتروماتريكس اوليفييه جاكوب "اذا لم تخفض السعودية انتاجها لتسهيل عودة ايران فان المعركة على حصص السوق ستتفاقم وسيكون الامر سلبيا على اسعار النفط".
وفي هذا الاطار، لن يكون هناك سببا لوجود سقف اوبك المحدد بثلاثين برميل يوميا لكن تم تجاوزه بشكل كبير مؤخرا. وقال مالينسون انه "سيكون على الكارتل بالتأكيد العودة الى حصص فردية لكل دولة لفرض انضباط".