يؤكد رئيس لجنة الانتخابات للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، علي باعمر، في حوار ل"الخبر"، أن هيئته لن تتراجع عن قرار تأجيل الجمعية العامة الانتخابية للفاف إلى 27 أفريل القادم، والتي كانت مقررة يوم 20 مارس الجاري، معترفا بأن الجميع عليه تحمّل المسؤولية لأي مخالفة لقرار لجنته، بما فيها الوزارة الوصية التي أعترف صراحة أنها استعملت كل الوسائل من أجل تثبيت تاريخ 20 مارس لعقد الجمعية الانتخابية للفاف، بمترشح واحد وهو خير الدين زطشي. علي باعمر رئيس الرابطة الجهوية لورڤلة في حواره ل"الخبر"، أمس، أضاف أن ملفات الترشح المقدمة لهيئته قبل تاريخ 13 مارس الجاري كلها غير شرعية، لأنها لم تستوف الشروط، بما فيها ملف خير الدين زطشي. وأقسم باعمر بأغلظ الأيمان أن المصلحة العليا للبلاد هي التي أملت عليه وعلى أعضاء لجنة الانتخابات، تأجيل الجمعية العامة الانتخابية، نافيا أن يكون قد تلقى إشارة أو اتصالا من الرئيس المنتهية عهدته، محمد روراوة، لاتخاذ مثل هذا القرار الذي أغضب كثيرا وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي.
داية، منذ أول أمس والجميع يتصل بك، غير أن هاتفك النقال كان مقفلا إلى غاية صبيحة اليوم (الحوار أجري أمس)، هل لنا أن نعرف السبب؟
بعد اجتماع لجنة الانتخابات التي ترأستها بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أغلقت هاتفي النقال وتوجهت إلى مسقط رأسي ورڤلة، لأنه بمجرد صدور قرار تأجيل الجمعية العامة الانتخابية للفاف، تهاطلت علي المكالمات من الجميع، بمن فيهم أنتم الصحفيون..
لكن قرار التأجيل، أحدث ضجة كبيرة، خاصة وأنه فاجأ الجميع بمن فيهم الوزارة الوصية التي حاولت أمس مرارا الاتصال بك، غير أن هاتفك النقال كان مغلقا ولم يظهر لك أثر..
صحيح تلقيت فيما بعد رسائل إلكترونية بعد الكم الهائل من المكالمات الهاتفية، لكن لم أفهم كل هذه الضجة، في الوقت الذي قمنا فيه وأقصد هنا لجنة الانتخابات المكونة من سبعة أشخاص، بتطبيق القانون لا غير، ولم نقم إلا بواجبنا وفقا للمصلحة العامة للكرة الجزائرية، وليس للمصلحة الشخصية لبعض الأشخاص الذين لا يريدون الخير للكرة.
لماذا تفطنتم لهذا القانون في الوقت بدل الضائع، فلجنة الانتخابات هي التي حددت بناء على قرار المكتب الفدرالي السابق، وبناء على قرارات الجمعية العامة العادية للفاف تاريخ 20 مارس لعقد الانتخابات، وهي التي حددت أيضا تاريخ 12 مارس كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح للراغبين في رئاسة الفاف؟
قلتها في سؤالك، التاريخ حدد في المكتب الفدرالي السابق وصادقت عليه الجمعية العامة للفاف، لكن عندما اجتمعنا أمس (يقصد أول أمس)، لأول مرة منذ تنصيبنا، أدركنا أنه يستحيل عقد الجمعية الانتخابية في 20 مارس لعدة أسباب، منها أن التاريخ يخالف القوانين المعمول بها في الفيفا، لاسيما المادة 26 من القوانين التي تنص على عقد الانتخابات بعد 60 يوما من عقد الجمعية العامة العادية للمكتب والرئيس المنتهية عهدته، أضف إلى هذا، حتى وإن أبقينا على نفس التاريخ، فإن اجتماع لجنة الترشيحات المكونة من أربعة أشخاص، كانت سترفض الملفات التي أودعها سواء عبر البريد الإلكتروني أو على طاولة الأمانة العامة، لأن الجميع لم يستوف الشروط..
بمن فيهم المترشح خير الدين زطشي؟
نعم، ملف المترشح خير الدين زطشي غير كامل وكان سيرفض قانونيا، فمن بين الشروط يستوجب على المترشح تقديم ملفات 13 عضوا، لكن زطشي أودع ملفات 10 مترشحين فقط، وهذا ما يعني أن ملفه مرفوض أو غير شرعي، هذا دون الحديث عن بقية الملفات الأخرى، وأقصد ملفي المترشحين عبد الكريم مدوار ومولدي عيساوي.. وفي هذه الحالة كنا سنلجأ إلى خيار تمديد آجال إيداع ملفات الترشح وتأجيل الجمعية العامة الانتخابية وفق ما تنص عليه القوانين.
كان بإمكانكم قبل اليوم الأخير من إيداع ملفات الترشح، أن تقرروا تأجيل الجمعية الانتخابية، حتى تتماشى قراراتكم مع القوانين المعمول بها في الفيفا، لكن أن تقرروا في آخر لحظة، فهذا ما اعتبره البعض مناورة من لجنتكم لسد الباب أمام المترشح الذي زكته الوزارة الوصية، خير الدين زطشي، ما تعليقك؟
ليفهم الجميع أنني لست ضد المترشح خير الدين زطشي، ولست ضد الوزارة ولست ضد أي مترشح آخر، كل ما أرادته لجنة الانتخابات هو أن تمنح للجميع فرصة تقديم ملف ترشحه كاملا غير منقوص، والذي لديه برنامج ويحظى بثقة أعضاء الجمعية العامة، هو الذي سيظفر بالرئاسة، وسنكون من بين الأوائل لتهنئته ومساعدته.. وللعودة إلى سؤالك، نحن لم نجتمع من قبل، وأول اجتماع كان أمس بمقر الفاف وقررنا التأجيل.
تتحدث عن القانون ورغبتك في التماشي وقوانين الفيفا، لكن البعض يقول إن لجنة الانتخابات غير شرعية أصلا، لأنها تخالف قانون الانتخابات المصادق عليه من قبل الفيفا، والذي ينص في مادته الرابعة (4/3) على أن الجمعية العامة عليها انتخاب ثلاثة أعضاء مستخلفين من لجنة الانتخابات، وثلاثة مستخلفين من لجنة الترشيحات، وعضوين مستخلفين آخرين، غير أن الجمعية لم تقم بذلك، أضف إلى هذا في المادة 12 من قانون الانتخابات المتعلق بإجراءات الطعن، تنص الفقرة الأولى على أن لجنة الطعن للانتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء وعضوين مستخلفين منتخبين من الجمعية العامة، ونفس الشيء بالنسبة للجنة الانتخابات التي يتوجب عليها تعيين عضو يملك تكوينا قانونيا، غير أن لا أحد في لجنة الانتخابات التي ترأسها لديه تكوين قانوني، ما تعليقك؟
لجنة الانتخابات تتكون من سبعة أشخاص، وهو ما تنص عليه المادة الخامسة المتعلقة بتركيبة اللجنة.. صحيح أن الجمعية العامة لم تنصّب عضوين مستخلفين، وهذا ما سنحاول تصحيحه قريبا، لكن أؤكد لك أن اللجنة التي أرأسها شرعية وقراراتها سيدة ولا داعي للاجتهادات الزائدة التي لا تجدي نفعا..
قلتم إن الجمعية العامة الانتخابية، وفقا للقوانين، عليها أن تنعقد 60 يوما بعد عقد الجمعية العامة العادية للمكتب والرئيس المنتهية عهدته، لكن أنتم أيضا لم تحترموا الآجال، فقرار تأجيلها ليوم 27 أفريل، يعني أن المدة 58 يوما وليس 60 يوما..؟
يوم أو يومين لا يؤثران على السير الحسن للجمعية الانتخابية، فالهدف من تمديد آجال الترشح وموعد الانتخابات، هو منح الفرصة لجميع المترشحين لعرض برامجهم واستيفاء الشروط..
بيان تأجيل الانتخابات الذي نشرتموه على الموقع الإلكتروني للفاف، تم سحبه، فهل لنا أن نعرف من الجهة التي قامت بسحبه؟
لا يهم الجهة التي سحبته، لكن هذا أمر خطير وغير معقول ويتنافى والأخلاقيات، وعلى الشخص أو الجهة التي سحبت البيان تحمّل المسؤولية لا غير.
ماذا تقصد؟
أولا علي باعمر شخصيا وحتى أعضاء لجنة الانتخابات لن تتراجع عن قرار التأجيل وقرار تمديد آجال إيداع الملفات المحددة ليوم 28 مارس الجاري على الساعة منتصف الليل.. ثانيا لا حديث مع أي شخص آخر إلا بعد عودة البيان على الموقع الرسمي للفاف.
لا حديث مع من؟
مع أي كان ومهما كان..
لكن الوزارة تريد الحديث معك عن إمكانية تقديم على الأقل الانتخابات بسبب التشريعيات المزمع إجراؤها في بداية ماي القادم؟
لست ضد المصلحة العليا للبلاد، وأنا جزائري حتى النخاع، ولا أحد يحق له إعطائي دروسا في الوطنية، لأنني من عائلة ثورية وأحب بلدي وخدمت الكرة الجزائرية لسنوات عديدة..
بعض أعضاء لجنتك كانوا أمس (أول أمس) عند مكتب الوزير الهادي ولد علي، ما تعليقك؟
ليس لدي تعليق، حتى أنني سمعت أن الأمين العام للفاف الذي كان متوجها للعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، لحضور أشغال الجمعية العامة للكاف، تم إرغامه على العودة من مطار هواري بومدين، لنفس الأسباب... لكن أؤكد لكم أن اللجنة التي أمضى أعضاؤها السبعة لن تتراجع عن قرارها، ولن تتراجع عن تمديد آجال إيداع ملفات المترشحين.. أما فيما يخص موعد الجمعية الانتخابية، فيمكن التفاوض بشأنها، لأن المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.. لكن بعد عودة البيان الذي أعددناه، في الموقع الإلكتروني للفاف..
لماذا تصر على ذلك؟
حتى يتضح للجميع أن باعمر وجماعته طبقوا القانون لا غير، وأرادت من خلال ذلك، تفادي "التبهدايل" في الجمعية الانتخابية التي كانت ستشهد ملاسنات ومشادات لو انعقدت يوم 20 مارس..
لماذا؟
تجربتي كبيرة في عالم الكرة الجزائرية، ولا داعي للإطالة في هذا الموضوع..
يقال إن الرئيس المنتهية عهدته، محمد روراوة، كان وراء قرار التأجيل.. هل هذا صحيح؟
أقسم بالله العظيم أنني لم أر روراوة منذ تاريخ 27 فيفري، تاريخ الجمعية العامة العادية للفاف، وأقسم بالله العظيم ثلاث مرات أنني لم أتلق أي اتصال من روراوة منذ ذلك التاريخ، ولدي ثلاثة أرقام هاتف، على الجهات الأمنية التأكد من ذلك.. أضف إلى هذا، فإن روراوة قرر الانسحاب من الاتحادية وأعلنها لمقربيه في العديد من المرات، فكيف له أن يكون وراء أي كان، كما أن لجنة الانتخابات سيدة في قراراتها واستمدت قوتها من الجمعية العامة للفاف.
كيف تتوقع السيناريو الأنجع للخروج من هذه الأزمة التي قد تضرب الكرة الجزائرية في الصميم؟
لا خيار لنا إلا اللجوء إلى القوانين واللجوء إلى الحكمة والرزانة وتقديم المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية، والوزارة الوصية بإمكانها تقديم طلب كتابي لتقديم أو تأخير الجمعية الانتخابية، وفقا للمصلحة العليا للبلاد، لكن بطرق مشروعة لأننا في دولة القانون.
سؤال أخير، هل صحيح أنك تفكر في الاستقالة بعد الضغط الذي تعرضت له؟
ليس من عادتي رمي منشفة الاستسلام ولن أستقيل، لأن المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.
