"تعيين ولد قدور رئيسا لسوناطراك بداية إلغاء تأميم النفط الجزائري"

تساءلت الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة، إن كان تعيين عبد المؤمن ولد قدَور رئيسا لمجمَع سوناطراك "يترجم ضغطا مارسه اللوبي العسكري الصناعي الأمريكي، لفرض شخص محسوب على الولايات المتحدة". ومعروف أن فترة قيادة ولد قدور ل"بروان روت أند كوندور"، تميزت بابرام صفقات هامة مع المركب الحربي الأمريكي، تمثلت خاصة في شراء معدات الكترونية لفائدة وزارة الدفاع الجزائرية. وكانت هذه الصفقة سببا في إدانته بالسجن، بتهمة "التخابر مع جهة أجنبية".

وصرَح جيلالي حجاج رئيس الجمعية، ل"الخبر" بخصوص خلافة ولد قدور لأمين معزوزي على رأس شركة المحروقات، أن إقالة معزوزي "تمت بتوظيف نفس الادوات، أي بدون تقديم أي تفسير. فالسلطة تحتقر الجزائريين، كونها ترى بأنه لا ضرورة لتقديم مبررات عزل مدير سوناطراك من منصبه".

وتساءل حجاج، الذي يمثل فرع "شفافية دولية" بالجزائر، عن "مناطق الظل التي أحاطت بفترة تسيير سوناطراك في عهد معزوزي"، وطالب بتقديم حصيلة عن رئاسته الشركة التي اتسمت بعدم الاستقرار ،خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقال حجاج:"الجزائريون قلقون حول مصير الشركة التي تضمن عيشهم، بينما توجد إرادة متعمدة في إبقائهم جاهلين لما جرى من تغييرات على رأس الشركة".

ووصف رئيس الجمعية، اختيار ولد قدور كمسير جديد لسوناطراك، ب"الفضيحة التي صدمت الكثير من الجزائريين لأن المعني تعرض لإدانة بالسجن النافذ من طرف محكمة عسكرية، بناء على تهم ووقائع خطيرة جدا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن فترة رئاسته الشركة المختلطة الجزائرية الأمريكية، بي أر سي، طبعتها من بدايتها حتى نهايتها فضائح ذات صلة بمشاريع هامة، جرى تضخيم فواتيرها".

ويعبَر تعيين ولد قدور رئيسا لسوناطراك، حسب حجاج، عن "شعور بالظلم، فهو مؤشر على إفلات من العقاب لا نظير له يمارس على مستوى الهيئات الهامة في الدولة. إن هذا التعيين الفضيحة، يعيشه الجزائريون كاستفزاز وكرسالة من النظام مفادها: نحن نفعل ما نريد، وحذار لمن لا يعجبه الأمر!".

ومما جاء في تصريحات جيلالي حجاج:"جمعيتنا تطرح عدة استفهامات بعد الذي حدث: فهل ينبغي أن تكون مسبوق قضايا كمقياس لتولي الوظائف السامية؟. أي أثر سيكون لهذا التعيين داخل سوناطراك، الشركة التي فقدت وبشكل متواصل، كوادرها الأكثر كفاءة؟. وما مصير استقرار سوناطراك، التي هزتها عشرات فضائح الرشوة خلال ال15 سنة الماضية؟. هل التغيير الذي حصل، يعكس تدخلا خارجيا ومشكلة تتعلق بالمساس بالسيادة الوطنية؟ هل المركب الصناعي العسكري الأمريكي ألقى بكامل ثقله، للحصول على هذا التعيين؟. هل يتعلق الأمر ببداية إلغاء تأميم النفط الجزائري، لمصلحة الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية؟".

وبحسب رئيس الجمعية، المهتمة بقضايا الرشوة، "فالجزائريون يعيشون إرهابا" بعد التغيير الذي أجري في سوناطراك أول أمس. وقال أنه "لهذا السبب وجدت السلطة ظالتها فتصرفت كيفما شاءت". وأضاف:"إن عجز ونذالة الغالبية الساحقة، أنتجت إفلاتا من العقاب لفائدة أقلية مجهرية في النظام". وتابع:"على هذا الأساس، ليس من قبيل الصدفة أن يعود البنك العالمي إلى الجزائر بقوة، بعد أن تمكن بفضل الولايات المتحدة الامريكية من السيطرة على بلادنا في ظرف قصير".

من جهته، كتب السفير والناطق باسم الحكومة سابقا، عبد العزيز رحابي بصفحته ب"فيس بوك:"تعيين المدير العام الجديد لسوناطراك، و تكليفه من طرف رئيس الدولة بتسيير هذا القطاع الحساس ،بعد قضاء ثلاثة اعوام في السجن العسكري، يطرح أكثر من سؤال في الظروف الحرجة الحالية. فهل الجزائر تصحَرت حتى تلجأ الى ذوي السوابق العدلية وإلى الذين لم يخدموا البلد منذ استقلاله؟ هل أصدقاء الرئيس (شكيب خليل و أمثاله) يتمتعون بحصانة تامة ؟كيف و لماذا ؟".

كما تساءل رحابي، قائلا:" هل يعقل أن تغيب عن الساحة السلطات المضادة ، من عدالة و برلمان و مجتمع مدني ، و تترك السلطة السياسية تعبث بثروة الشعب و مستقبل أطفاله؟". وأضاف:"حالتنا تشبه بكثير حالة الدول المتخلفة، التي اختارت لنفسها نظام الرئاسة مدى الحياة وهي اليوم تدفع ثمن غياب الرقابة، وتعميم الحصانة التي عششت في ظل الفساد الاخلاقي و السياسي" . وعبَر رحابي عن "خشيتي أن تُدخِل هذه التصرفات بلادنا في دوامة العصيان الملثم، تحت مظاهر تراجع مصداقية الدولة لدى المواطن".