اسكتلندا تطلب رسميا "استفتاء الاستقلال"

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن الخميس أنها طلبت رسميا من الحكومة البريطانية إمكان اجراء استفتاء ثان على الاستقلال، بعد يومين من بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ووجهت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تؤكد فيها أن "الشعب الاسكتلندي ينبغي أن يكون له الحق في اختيار مستقبله".

وكان برلمان المقاطعة الذي يهيمن عليه استقلاليو الحزب الوطني الاسكتلندي وافقوا الثلاثاء ب69 صوتا مقابل 59 على هذا الاستفتاء الجديد، وذلك بعد اقل من ثلاث سنوات على استفتاء في سبتمبر 2014 رفض فيه 55 بالمئة من الاسكتلنديين الانفصال عن المملكة المتحدة.

وتحتاج ستورجن الى موافقة الحكومة وبرلمان وستمنتسر لإجراء الاستفتاء الثاني.

وأضافت في رسالتها من ثلاث صفحات "أقول بحزم أن تفويض البرلمان الاسكتلندي ينبغي احترامه وتنفيذه. لا تتعلق القضية بمعرفة (ما إذا كان ذلك مسموحا به) بل كيفية" حصول الأمر.

وتابعت ستورجن التي بررت طلبها بتأييد 62 في المئة من الاسكتلنديين البقاء في الاتحاد الأوروبي "ليس هناك حجة منطقية للوقوف في وجه إرادة البرلمان الاسكتلندي وآمل في إلا تقوموا بذلك".

وأكدت أن "الظروف تغيرت كثيرا" مع الخروج التدريجي من الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة "والشعب الاسكتلندي ينبغي أن يكون له الحق في اختيار مستقبله".

واعتبرت أن صوت اسكتلندا "تم تجاهله إلى حد بعيد وتم رفض كل اقتراحات التسوية، غالبا من دون التشاور"، مبدية "إحباطها" حيال ذلك.

بالنسبة الى الجدول الزمني، لم تكن ستورجن واضحة. فقد ذكرت اولا "نحن موافقون على القول انها ليست اللحظة المناسبة" قبل ان تؤكد انها لا تزال تريد تنظيم الاستفتاء بين نهاية 2018 وبداية 2019.

واضافت "انه الجدول الزمني الذي تبناه البرلمان الاسكتلندي وهذا يشكل قاعدة عمل منطقية"، مبدية انفتاحها على اجراء مباحثات اذا تعثرت المفاوضات حول بريكست.

لكن التخلي عن المشروع ليس واردا البتة.

وتابعت ستورجن "في حال تعذر إجراء مباحثات بناءة في هذه المرحلة، سأقترح على البرلمان الاسكتلندي مبادرات جديدة أنا عازمة على اتخاذها للمضي قدما نحو استفتاء".

وإذا كانت ماي تتمتع بسلطة إرجاء الاستفتاء فان المحللين يعتبرون أن رفضه سيكون في المقابل أمرا معقدا بالنسبة إليها.

واذ شددت على "تفويض ديموقراطي لا لبس فيه" كررت ستورجن أن رفض تنظيم الاستفتاء "مرفوض تماما".

غير أن ماي قد تسعى إلى التحكم في موعد الاستفتاء عبر إرجائه في حد أقصى إلى ما بعد الخروج الفعلي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المتوقع خلال عامين.

حتى أن بعض أعضاء الحكومة يأملون بإرجائه حتى 2021، موعد الانتخابات الإقليمية المقبلة في اسكتلندا مع رهان على هزيمة محتملة للانفصاليين لتقويض مشروعهم نهائيا.

ويبقى على ستورجن أن تقنع الاسكتلنديين بايجابيات إجراء استفتاء جديد. واظهر استطلاع للرأي نشره الجمعة معهد "سورفيشن" أن 41 في المئة يؤيدونه في حين يتحفظ عنه 46 في المئة.

وفي الاستطلاع نفسه، قال 48 في المئة من الاسكتلنديين انهم يعارضون الاستقلال مقابل 43 في المئة يأملون بقطيعة مع بقية المملكة المتحدة فيما لا يزال تسعة في المئة مترددين.