مجلس الأمن يصدم المغرب بخصوص منطقة الكركرات

أكد مجلس الأمن الأممي مساء أمس الجمعة أن النشاطات التي يقوم بها المغرب في المنطقة العازلة الكركرات تتعارض مع مبدأ وقف إطلاق النار لسنة 1991 مشيرا إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة الالتزام بالبحث عن السبل الكفيلة بتسوية المسائل المتسببة في هذه الأزمة.

وفي لائحته المتضمنة تمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينروسو) بسنة (إلى ابريل 2018) اعتبر مجلس الأمن الدولي أن الأزمة المسجلة مؤخرا بمنطقة الكركرات "تثير تساؤلات جوهرية مرتبطة بوقف إطلاق النار والاتفاقات المتذات الصلة وتلزم الأمين العام بالبحث عن السبل الكفيلة بتسويتها".

وأوضح أنه من الضروري التأكيد بأن أزمة الكركرات تفرض إيجاد حل يتعدى مجرد تسجيل انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبر عدة أعضاء بمجلس الأمن الدولي خلال مناقشة هذه اللائحة أن "الحل يجب أن يحدد الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الأزمة وكذا المسؤوليات".

ويعد تواجد عناصر مسلحة من جبهة البوليزاريو في منطقة الكركرات دفاعا شرعيا ضد محاولة المغرب لتغيير الوضع الراهن في هذه المنطقة من خلال فرضه بالقوة مشروع طريق يقطع الأراضي الصحراوية.

و استنادا إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أكد مجلس الأمن أن بعض النشاطات المدنية "يمكن اعتبارها معارضة لمبدأ وقف إطلاق النار ومن شأنها أن تؤدي إلى استئناف الاقتتال" في هذه المنطقة العسكرية الواقعة تحت مراقبة بعثة المينورسو.

و تجدر الإشارة إلى أن الطريق التجاري الموجود بين الجدار الرملي والحدود الموريتانية الذي يريد المغرب فرضه بالقوة لم يكن موجودا عند دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ سنة 1991 وتغير الحركة الحالية الوضع الراهن وتشكل انتهاكا لوضع هذه المنطقة واتفاق وقف إطلاق النار.

وعليه فإن مجلس الأمن دعا الأمم المتحدة إلى "التصدي إلى أسباب المشكل وليس انعكاساته تاركا لها تحديد الوسائل التي تمكنها من تحقيق ذلك".

وحيا الأمين العام للأمم المتحدة أمس الجمعة إعادة نشر القوات المسلحة لجبهة البوليزاريو بمنطقة الكركرات موضحا أن بعثة المينورسو ستناقش كل المسائل المتعلقة بهذه المنطقة العازلة مع الأطراف المعنية.

وينتظر من المغرب إظهار استعداده لأن يبحث مع البعثة الأممية انتهاكاته لوقف إطلاق النار بعد أن رفض إرسال لجنة تقنية للميدان لدراسة هذه المسألة الدقيقة.

وتهدد الرباط التي فشلت في إقناع مجلس الأمن بإدانة جهة البوليزايريو لتواجدها في منطقة الكركرات بدافع الدفاع الشرعي عن النفس بعرقلة الجهود الأممية لاستئناف المفاوضات.