الأمم المتحدة تدرس انتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار

بناء على رسالة من رئيس الصحراء الغربية
الأمم المتحدة تدرس انتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار
أعلنت الأمم المتحدة أنها تقوم حاليا بتقييم الوضع في منطقة (الكركرات) والذي نتج عن انتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 بين طرفي النزاع (جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية).
وكشف نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحات حق أن الأمم المتحدة تجري حاليا اتصالات مكثفة مع المغرب وجبهة البوليساريو لتحديد الوقائع حول انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مؤكدا أن بعثة المينورسو ستقوم بنشر أفرادها العسكريين إذا كانت هناك ضرورة لذلك تماشيا مع الولاية التي كلفت بها من طرف مجلس الأمن الدولي حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.
وكان الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليزاريو السيد إبراهيم غالي قد وجه يوم الاثنين رسالة إلى الأمين العام الأممي السيد بان كي مون أكد فيها أن القوات المغربية التي قامت باختراق الجدار من منطقة الكركرات مدعومة بمعدات للنقل والهندسة العسكرية ومرفوقة باستطلاع جوي تشكل خرقا جديدا وخطيرا للاتفاقية العسكرية رقم 1 من اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية الموقع 06 سبتمبر 1991.
كما استدعت جبهة البوليساريو يوم الاثنين رئيس مكتب المينورسو في مخيمات اللاجئين الصحراويين يوسف جديان لإبلاغه الاحتجاج القوي لقيادة جبهة البوليزاريو على الخرق المغربي السافر الخطير وغير المسبوق لبنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.
القوات المغربية تتدخل بعنف ضد بطالين صحراويين
أقدمت القوات المغربية بمختلف تشكيلاتها على التدخل بعنف ضد وقفة سلمية نظمها التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بالعيون المحتلة حسب مصدر من وزارة الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية عن المصدر ذاته أن قوات الاحتلال فرضت حصارا أمنيا خانقا على شوارع وأزقة الأحياء لمنع المعطلين من الوصول إلى مقر الوقفة حيث أدى التدخل على الذين وصلوا مقر الوقفة إلى إصابة العديد منهم.
إلى ذلك يخوض المعطلون الصحراويون بالمناطق المحتلة العديد من الأشكال النضالية الإحتجاجية تنديدا بالنهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية دون استفادة الشعب الصحراوي حسب الوزارة.
ويتعرض المواطنون الصحراويون في الأراضي الصحراوية المحتلة إلى إنتهاكات حقوقية متنوعة ومتواصلة على يد السلطات الأمنية المغربية وكذلك المستوطنين المغاربة مستغلين في ذلك حالة العزلة السياسية والإعلامية التي تفرضها سلطات الإحتلال على هذه المناطق من خلال منع البعثات الحقوقية والإعلامية الداخلية والأجنبية من زيارة هذه المناطق.