منع بيع الخلطات العشبية بداية من الفاتح جوان

قررت وزارة التجارة تعليق استيراد الخلطات العشبية، ابتداء من الفاتح جوان المقبل كإجراء تحفظي، في حين ستخضع جميع العشابين الراغبين في مواصلة بيع الأعشاب إلى تكوين متخصص قبل الحصول على سجل تجاري.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه وبالتنسيق مع القطاعات الأخرى، تقرّر كإجراء تحفظي "تعليق استيراد الخلطات العشبية الموجهة للبيع على حالها إلى غاية تقنينها".
وبالتالي، يضيف البيان، "يمنع على المتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاط استيراد هذا النوع من المنتوجات الاستيراد، ابتداء من الفاتح جوان 2017". كما أضاف البيان أنه "يمنع على الممارسين لنشاط تحضير أو توظيب أو بيع الأعشاب، تسويق الخلطات العشبية"، في حين "يسمح لهم فقط بتسويق الأعشاب على حالها ودون استعمال لأي ادعاء علاجي على وسمها أو الإشهار للإدعاءات العلاجية بأي وسيلة كانت".
من جهة أخرى، ذكرت الوزارة أنه بالنسبة للعشابين الذين أغلقت محلاتهم، "فإن إعادة مزاولتهم لهذا النشاط مرهون بتعديل قيد سجلهم التجاري والإمضاء على تعهّد بمزاولة تكوين متخصص سيستدعون إليه لاحقا"، كما دعت الوزارة المعنيين إلى التقرّب من مصالح المديريات الولائية للتجارة للمزيد من المعلومات.
من جهته، أوضح مصدر عليم من وزارة التجارة ل"الخبر"، بأن الإجراء هو الخطوة الأولى في سبيل تنظيم المهنة، على أن تتبعها خطوات أخرى تدريجيا، والتي تندرج كلها في إطار حماية صحة المستهلك وتجنيبه المخاطر التي تنجرّ عن الوصفات والخلطات العشبية التي تكون أغلبها مجهولة المصدر وليست لها أية قيمة وفعالية صحية، ومع ذلك تباع للمواطنين على أنها علاج ل"كل الأمراض"!. مفيدا بأن القرار جاء "ليحمي صحة المواطنين من التجاوزات التي يقوم بها بعض البائعين، أو ما يسمى العشابين، خاصة بعدما تمادوا في بيع كل شيء وبكل التسميات"، على غرار "التشهير" لبعض المواد والأعشاب على أنها تقي من العديد من الأمراض، مثل الضغط الدموي والسرطان وعرق لاسة والضعف الجنسي. والغريب في الأمر، يضيف محدثنا، أن بعض العشابين يسوّقون مادة واحدة على أنها تقي من جميع الأمراض أو تخفف من أعراضها، وأن تلك المواد غير معترف بها، لا من طرف البلد المصدّر ولا من طرف الهيئات المختصة في الجزائر، على غرار وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أو وزارة التجارة أو غيرها، حتى أن بعض التجار يلعبون دور الأطباء بوصفهم لهذه الخلطة أو غيرها.
وعن الخطوات التالية التي ينتظر أن تقوم بها الوزارة الوصية، قال مصدرنا إن هذا النشاط سيتعرّض للتقنين، حيث يتم تحديد المواد المحظورة والمسموح بيعها للمواطنين، غير أن الخلطات التي تسوّق على أنها "سِحرية" لن يرخّص ببيعها مستقبلا.
وكانت مصالح ولاية العاصمة، قد بادرت بتشميع محلات الآلاف من بائعي الأعشاب دون سابق إنذار، قبل أن يتّجه المعنيون برسالة وجهوها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، يطالبون فيها بإعادة فتح محلاتهم لتفادي إحالة أكثر من 15 ألف عامل على البطالة، وتكبيدهم خسائر مالية تصل إلى 300 مليار سنتيم، كما اتهموا ما أسموه "لوبيات" الأدوية بالتضييق على نشاطهم الذي قالوا إنه عرف إقبالا من طرف المواطنين بسبب ما أسموه "فعاليته".