"لا دعم للأسعار مستقبلا إلاّ للفئات المحتاجة "

كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس، عن خطة جديدة تحضّر لها الحكومة لرفع سياسة الدعم، من أجل التخفيف من عبء النفقات العمومية المتمثلة في التحويلات الاجتماعية ودعم أسعار أبرز المواد الواسعة الاستهلاك.
أكد الوزير أمام أعضاء لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، على الاعتماد على خطة تتمثل في "إعداد بطاقية وطنية للأشخاص الأكثر حاجة لهذا الدعم"، سيتم تطبيق سياسة الدعم الجديدة "في ولاية نموذجية قبل أن يتم تعميمها".
الوزير عبد الرحمان راوية، الذي لم يحدد الولاية ولا كيفية تطبيق نظام أسعار في ولاية دون غيرها ولو لفترة انتقالية، وفي كل الأحوال الخطة الجديدة لن تدخل حيز التطبيق قبل سنتين من الآن، أي سنة 2020، حيث قال وزير المالية للنواب، إنّ البطاقية الوطنية لذوي الحاجة إلى الدعم سينتهي إعدادها "خلال السنتين المقبلتين".
وكانت الحكومة قد باشرت رفع الدعم على فروع إنتاجية ومواد معينة بصفة تدريجية منذ بداية الأزمة المالية وتقلّص المداخيل الوطنية، على غرار أسعار الوقود وتكاليف الطاقة الكهربائية التي عرفت ارتفاعا في الأسعار خلال الثلاث سنوات السابقة. فيما كشفت "الخبر" في وقت سابق، انطلاق وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في عملية لإحصاء العائلات ذوي الدخل المحدود والضعيف، لحصر دعم أسعار المواد الضرورية الواسعة الاستهلاك لفائدة هذه الفئة من المواطنين، بدلا من تعميم عمليات الدعم على الجميع، من خلال تحمّل الخزينة العمومية الفارق بين السعر الحقيقي والسعر المطبق في السوق.
وتعمل وزارة المالية على تحديد الأسر المحتاجة تبعا لدراسة تقييمية تأخذ بعين الاعتبار حجم الدخل الشهري وعدد أفراد العائلة، بالتنسيق مع كل من وزارة التضامن الوطني ومصالح الضمان الاجتماعي للتعرف إلى أكبر حد ممكن على قيمة الدخل، ومن تم تخصيص دعم أسعار المنتجات الأساسية وغيرها من التحويلات الاجتماعية لها.
وتسعى الحكومة عبر الخطوة المنتهجة، توجيه أموال الدعم إلى فئات اجتماعية خاصة، يأتي لتخفيف عبء ثقل مصاريف التحويلات الاجتماعية التي تمثّل ما يقارب 30 في المائة من الميزانية الإجمالية، الأمر الذي فرضته الظروف الحالية كنتيجة حتمية للتراجع المستمر للمداخيل الوطنية جراء تهاوي أسعار المحروقات، مما أجبر الحكومة على بلوغ حد التخلي على جزء هام من برامجها الاقتصادية، بدعوى أنها لا تحظى بالأولوية والطابع الاستعجالي، وأضافت أنّ تطبيق هذا الأسلوب يقلّص مصاريف الدعم بحوالي 30 في المائة على أقل تقدير.
وبالموازاة مع ذلك، فإن الحكومة تواجه العديد من العراقيل الميدانية في نقل أموال الدعم من الأسعار نحو فئة اجتماعية معينة، سببها الأساسي استفحال التجارة الموازية وتداول الأموال خارج الأطر القانونية والرسمية، باعتباره أمر بالغ الأهمية كونه يجعل من الإحصاء غير دقيق، والتعرف على الدخل الشهري لعائلة معينة غير ممكن من الناحية الواقعية.