وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية لإلغاء الدعم

مهلة عامين لإعداد بطاقية المعوزين و رفع الدعم عن الأسعار
حددت الحكومة مهلة عامين للانتهاء من إعداد البطاقية الوطنية للمعوزين الذين هم بحاجة إلى دعم مالي مباشر، قبل الشروع في رفع الدعم عن أسعار المنتجات الاستهلاكية، حيث قررت الحكومة إطلاق مرحلة تجريبية يتم خلالها تطبيق سياسة الدعم الجديدة في ولاية نموذجية قبل تعميمها على باقي الولايات في غضون عامين.
كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أمام أعضاء لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني عن خطة جديدة تحضر لها الحكومة لرفع سياسة الدعم. وتتمثل الخطة حسب الوزير في "إعداد بطاقية وطنية للأشخاص الأكثر حاجة لهذا الدعم"، ثم سيتم تطبيق سياسة الدعم الجديدة "في ولاية نموذجية قبل أن يتم تعميمها". ولم يحدد الوزير طريقة تطبيق تلك المرحلة التجريبية، والمواد الاستهلاكية التي يشملها الإجراء. وأكد وزير المالية، بأن الخطة الجديدة لن تدخل حيز التطبيق قبل سنتين من الآن، أي سنة 2020، حيث ذكر وزير المالية للنواب أن البطاقية الوطنية لذوي الحاجة إلى الدعم سينتهي إعدادها "خلال السنتين المقبلتين". وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، قد أكد خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام البرلمان، أن دعم الدولة سيتم ترشيده مع الحرص على تفادي اللاعدالة في توزيعه، وأوضح قائلا بأن "الدعم العمومي المباشر وغير المباشر سيكون محل ترشيد و مشفوع بتحضير قبلي من أجل تفادي الظلم و الغموض أو سوء فهم ". وفي هذا الصدد أشار أويحيى أنه في انتظار استكمال الملف على مستوى الإدارات العمومية و الانتهاء المشاورات «سيتم الإبقاء على الدعم لكل المواد الأساسية».
وتم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 1.760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية لسنة 2018، حسبما جاء في مشروع قانون المالية 2018. مسجلا زيادة بنحو 8 بالمائة مقارنة بالغلاف المخصص سنة 2017 لهذا الصنف من النفقات. وسيوجه هذا الغلاف أساسا لدعم العائلات والسكن و الصحة و كذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب و الحليب و السكر والزيوت الغذائية. ويتعلق الأمر بالنسبة للحكومة بمواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة، لا سيما لفائدة العائلات من خلال دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والتربية و مرافقة ذوي المداخيل الضعيفة والمعوزين و المعوقين.
و تمثل التحويلات الخاصة بالصحة و السكن و الأسر نسبة 64.9 بالمائة من مجموع قيمة التحويلات ،حيث تقدر التحويلات الخاصة بالسكن مثلا 396.1 مليار دينار أو ما يعادل 3,483 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 29.9 بالمائة و حصة 22.51 بالمائة من مجموع التحويلات الاجتماعية. بالمقابل، بلغت قيمة التحويلات المخصصة لدعم الأسر و العائلات 414.4 مليار دينار أو ما يعادل 3,644 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 2.1 بالمائة و حصة تقدر ب 23.5 بالمائة من مجموع التحويلات.
و اعتمدت الحكومة أيضا على دعم المواد الأساسية « حبوب و حليب و سكر و زيت «، حيث بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية 183.2 مليار دينار (1,611 مليار دولار) وتبلغ حصة هذا الدعم 10.4 بالمائة من مجموع التحويلات الاجتماعية بنسبة نمو قدرت ب 44.2 بالمائة، بينما تم تخصيص 331.7 مليار دينار لدعم الصحة ( 2,917 مليار دولار) و تمثل حصة ب 18.8 بالمائة و نسبة نمو ب 0.5 في المائة. و على هذا الأساس، فان مستويات التحويلات الاجتماعية تظل مرتفعة بالنظر لحساسية الظرف، في وقت يتم فيه التخلي تدريجيا عن الدعم الباطني مثل ذلك الذي يخص الوقود، مع زيادات جديدة في الأسعار، و الذي يوظف لتوسيع دائرة التحصيل الجبائي.