قائد "حراك الريف" يمثل أمام القضاء

مثل قائد "حراك الريف" ناصر الزفزافي لفترة وجيزة الثلاثاء أمام محكمة بالدار البيضاء، في جلسة سادتها البلبلة قبل رفعها إلى 31 أكتوبر.

و"حراك الريف" هي التسمية التي تطلق على حركة الاحتجاجات التي بدأت قبل عام في شمال المغرب.

وهتف الزفزافي (39 عاما) "عاش الريف" من وراء زجاج منصة الاتهام، حيث يحاكم بتهمة "ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة"، بعدما بات يمثل حركة الاحتجاجات الاجتماعية التي هزت منطقة الريف طوال أشهر.

ورفعت الجلسة إلى 31 اكتوبر بطلب من الدفاع.

ومثل الناشط العاطل عن العمل في أول ظهور علني له منذ توقيفه في 30 اماي، بين 30 موقوفا اكتظت بهم منصة الاتهام، وهو يواجه عقوبة الإعدام، فيما يواجه المتهمون الآخرون في ملف "حراك الريف" عقوبات بالحبس لمدد تتراوح بين 5 و20 عاما، بحسب معلومات تم الحصول عليها في المحكمة.

وقال الزفزافي رافعا قبضته بعد ان رفضت المحكمة إعطاءه حق الكلام "المقاربة الأمنية في الريف لم تنجح"، مضيفا "لا يريدون أن يعطونا الكلمة لأنهم يعرفون أن ما سنقوله هو كلمة حق".

وأوقف الزفزافي نهاية ماي للاشتباه بارتكابه جريمة "عرقلة وتعطيل حرية العبادات" في مسجد في الحسيمة.

وكُلفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة الناشطين في ملف الحراك الذي انطلق في الحسيمة (شمال) كرد فعل على مقتل بائع سمك بطريقة شنيعة في حادث سيارة جمع نفايات في أكتوبر 2016.

وصباح الثلاثاء اقتصرت الجلسة التي انعقدت وسط أجواء صاخبة على مثول المتهمين الذين رفضوا تأكيد هوياتهم.

ورفع القاضي الجلسة التي تخللها صخب وفوضى بعد أن عجزت القاعة عن استيعاب حوالى 50 محاميا والعشرات من أقارب الناشطين.

وقال احد محامي الدفاع اسحق شارية لفرانس برس إن "المحاكمة لا تجري في ظروف طبيعية. أترون عدد الشرطيين بلباس مدني او بالزي العسكري؟ فالدولة تريد أن تظهر أن المتهمين يشكلون خطرا كبيرا، لكن العكس هو الصحيح. إنهم أفراد مسالمون جدا وأبرياء لطالما كانت لديهم مطالب اقتصادية واجتماعية عادية جدا".

وأضاف أن الدفاع يستنكر ادعاء الدولة بالحق المدني في هذه القضية، ما يولد "تضاربا في الاختصاص القضائي".

في المقابل، طالب إبراهيم الراشدي احد محامي الدفاع عن قوات الأمن، التي سقط جرحى في صفوفها خلال المواجهات التي شهدها الريف ب"محاكمة عادلة". وقال الراشدي "من حق عناصر قوات الأمن أن يكون لديهم دفاع"، لأنهم "مواطنون مثل غيرهم".

وتحول الزفزافي الذي عمل سابقا في إدارة متجر للهواتف المحمولة أغلق أبوابه، الى حامل لواء الغضب الشعبي في منطقة الريف عبر خطاباته النارية ضد "فساد دولة المخزن" (السلطة).

وتم توقيفه في ماي لمقاطعته خطبة الجمعة في الحسيمة كان يلقيها أمام معارض لحركة الاحتجاجات.

ومثل المتهمون أمام القضاء بتهم "ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون".

كذلك تنظر المحكمة الثلاثاء في قضية الصحافي ومدير موقع "البديل" الإعلامي حميد المهداوي أمام المحكمة بتهمة "التقصير في واجب إبلاغ السلطات بمحاولة الإساءة لأمن الدولة".

وتجمع في محيط المحكمة حوالى 50 شخصا من الناشطين الحقوقيين وأقارب المتهمين ونظموا اعتصاما للمطالبة بالإفراج عنهم منددين باعتقالات عشوائية وب"دولة فساد".

وأواخر جويلية، أصدر ملك المغرب عفوا عن نحو 40 سجينا على خلفية هذه الحركة.