يدخل الإضراب العام في شمالي المغرب، يومه الثالث في إطار الاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراح قائد «الحراك الشعبي» بالحسيمة ناصر الزفزافي. فيما تتجه الأوضاع نحو تصعيد أكبر بمختلف المدن المغربية في حالة ما لم يطلق سراح المعتقلين. يشارك آلاف الأشخاص في المظاهرات الليلية رافعين لافتات تطالب بإطلاق سراح السجناء في أعقاب إضراب عام شهد تهشيم واجهات معظم المحلات التجارية في وسط المدينة لكن لم يسجل عنف. وشهدت مدن أغادير وطنجة، مظاهرات ليلية، شارك فيها العشرات، حاملين لافتات تطالب بإطلاق زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي، وبقية المعتقلين، كما نادوا بصون الكرامة ومحاربة الفساد والتنمية الاقتصادية. واعتقل الزفزافي يوم الاثنين الماضي برفقة آخرين بعد ثلاثة أيام من الاختفاء بزعم مقاطعته إمام جمعة في أحد مساجد الحسيمة بعدما اعتبر خطيب الجمعة أن ما تشهده المدينة هو «فتنة».ووجهت السلطات المغربية تهمة تهديد الأمن القومي للناشط. وظهرت أم الزفزافي على شاشة إحدى القنوات المغربية وحثت الملك محمد الساس أن يظهر «الرأفة» ويأمر بإطلاق سراح ابنها». وقال صاحب محل تجاري للأنباء «يأتي هذا الإضراب لمدة ثلاثة أيام نتيجة لما يحدث هنا أي تهميش المنطقة التي لا تطلب سوى الحصول على الخبز بشكل يومي». وقال صاحب محل آخر إن «المظاهرات ستستمر حتى يتم الإفراج عن جميع السجناء».وتقع مدينة الحسيمة التي يقطنها نحو 56 ألف شخص في منطقة الريف التي تشكو من التهميش.وبدأت الاضطرابات في المنطقة بعد مقتل بائع السمك، محسن فكري، السنة الماضية.وقتل فكري طحنا في شاحنة نفايات عندما كان يحاول استعادة مخزون السمك الذي صادرته السلطات بغية إتلافه. وتحولت الاضطرابات الاجتماعية إثر مقتل بائع السمك إلى احتجاجات مطالبة بتخصيص استثمارات أكبر في المنطقة ومحاربة الفساد، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة. أكثر من 700 وقفة احتجاجية وبلغة الأرقام، أفادت الحكومة أن الحسيمة شهدت خلال 7 أشهر أكثر من 700 وقفة، بمعدل 4 وقفات يوميا. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية حرص الرباط على «حماية الممتلكات، وتطبيق القانون، واحترام حقوق المعتقلين».وجددت الحكومة المغربية التأكيد على أن «الاحتجاجات في الحسيمة مشروعة، ويضمنها القانون» المغربي. غير أن الاعتقالات التي تمت بحق المتظاهرين، وخاصة زعيم الحراك الزفزافي، زادات من حدة الاحتجاجات، حيث يواصل آلاف المحتجين التظاهر، فى مدينة الحسيمة للمطالبة بتنمية المنطقة ومكافحة الفساد، وجاء هذا التصعيد بعد اعتقال السلطات 40 شخصا بينهم زعيم الحراك الشعبى ناصر الزفزافي. ونسبت إلى المعتقلين تهم «ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة»، وقد زاد ذلك في وتيرة الاحتجاجات، للمطالبة بإطلاق سراحهم.
