بدء محاكمة ناصر الزفزافي بتهمة الإساءة إلى الأمن الداخلي

تصعيد مرتقب بخوض معركة الاضراب المفتوح عن الطعام
مثل ناصر الزفزافي أحد قادة الحراك الشعبي في الحسيمة، أمس الاثنين، أمام محكمة الدار البيضاء في أولى جلسات محاكمته بتهم عدة بينها «الإساءة إلى الأمن الداخلي». كان الزفزافي قد اعتقل نهاية ماي الماضي بتهمة مقاطعته خطبة إمام مسجد في مدينة الحسيمة.
انطلقت، أمس، بمدينة الدار البيضاء المغربية محاكمة الناشط السياسي المغربي ناصر الزفزافي الذي يعرف بقائد «حراك الريف» الذي شهدته مدينة الحسيمة ومناطق أخرى في المغرب منذ نهاية أكتوبر الماضي، وسط دعوات داخلية وخارجية بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم يرتكبوا أي جرم، و كل ماقاموا به هو احتجاجات سلمية للمطالبة بانهاء التهميش الذي طال مدينتهم على مرّ السنوات.
مباشرة بعد انطلاق المحاكمة، شرع قاضي التحقيق بالغرفة الاولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الاستماع الى الزفزافي رائد الاحتجاجات الشعبية السلمية التي زعزعت الريف المغربي طيلة الثمانية أشهر الاخيرة والذي اعتقلته السلطات المغربية أواخر شهر ماي الماضي بتهمة « تهديد الامن الداخلي».
كما استمع القاضي ايضا الى عدد آخر من المعتقلين الذين تقدم أعضاء هيئة دفاعهم الاسبوع الماضي بطلبات للإفراج عنهم بعد الانتهاء من استنطاقهم.
تفيد آخر حصيلة رسمية، انه تم اعتقال 176 شخصا على خلفية احداث الحسيمة، تتم محاكمة 120 منهم، ويخشى ان يتعرضوا لاحكام قاسية وفق منظمات حقوقية.
كانت منظمة العفو الدولية ذكرت ان «العديد من المعتقلين قد صرحوا لمحاميهم انهم تعرضوا للشتم والتهديد بالاغتصاب من قبل العناصر التي أوقفتهم بينما قال آخرون أنهم أجبروا على امضاء تقارير مساءلة مزورة».
عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها «البالغ» من ان يتم اتهام المحتجين بتهم متعلقة بأمن الدولة من أجل معاقبة المناضلين الذين شاركوا في احتجاجات سلمية مرتبطة بمطالب اجتماعية واقتصادية.
دخل المغرب منذ شهر اكتوبر الماضي الذي شهد وفاة الشاب محسن فكري بائع السمك سحقا في شاحنة لجمع النفايات، في حالة الاحتجاجات الشعبية السلمية للمطالبة ب «رفع الظلم» الممارس من قبل السلطات المغربية في حق مواطني سكان الريف الذين يعانون من «التهميش والفقر والحقرة» وتحسين التكفل بحاجيات مناطق «معزولة» مثل الحسيمة وامزورن في إطار السياسات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية والاقتصادية للدولة.
إلا ان هذه المظاهرات السلمية قوبلت بقمع من قبل قوات الامن المغربية التي انتشرت بكثافة في المنطقة وشددت من تعاملها مع المحتجين واعتقلت عددا كبيرا من زعماء «الحراك الريفي».
تهم خطيرة لمحتجين سلميين
مع تقلّص حركة الاحتجاجات الشعبية مطلع شهر جويلية الجاري وانسحاب قوات الامن من مناطق الريف تحت ضغط دولي وحقوقي، يبقى انصار الحراك مجندين مع التركيز كخطوة جديدة على المطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الريفي الذين كان «ذنبهم الوحيد هو الدعوة الى تحقيق مطالب اجتماعية مشروعة وليست مطالب انفصالية»، مثلما حاول القصر الملكي تلفيقه لسكان المنطقة المقصاة من برامج التنمية.
كان الزفزافي قد ندد باتهامات الحكومة لنشطاء الريف ب «محاولة الانفصال والعمالة للخارج»، مبرزا أن «هناك ملف حقوقي واضح يتضمن مطالب اجتماعية واقتصادية أساسية ولا وجود فيه لدعوات الانفصال، كما تزعم الحكومة المغربية».
جاء ذلك ردا على تصريحات أحزاب الأغلبية التي هاجمت حراك منطقة الريف وقادته وزعمت أنه «يجري توظيف المطالب الاجتماعية من أجل المس بالمؤسسات الدستورية للبلاد وتلقي تمويلات خارجية والعمل وفق مشاريع انفصالية».
اجبرت الضغوطات الداخلية من قبل مختلف الفاعلين في المغرب المدافعين عن حقوق الانسان الى جانب الانتقادات الدولية لأهم الاحزاب السياسية الى التراجع عن اتهامها لحراك الريف بأنه «حراك انفصالي».
تلويح بالإضراب عن الطعام
أعلنت عائلات معتقلي حراك الريف المرحلين إلى الدار البيضاء، عن خوض المعتقلين ل «معركة الحرية» عبر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، انطلاقا من يوم 17 جويلية الجاري، وذلك بهدف الدفاع عن براءتهم من الملفات التي وصفها البلاغ
ب «المطبوخة» والتي لُفِّقت لهم تهم خطيرة واهية وباطلة».
نددت العائلات» بكل أشكال العنف التي تواجه بها قوى القمع الإحتجاجات السلمية بالريف وبغيره من المناطق، والتي تتنافى مع بنود الدستور التي تقر بحق الإحتجاج السلمي والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمصادق عليها من طرف المغرب».
من جهة ثانية، دعت العائلات في بلاغها، لفتح تحقيق نزيه وجدي في قضية التعذيب الذي تعرض له معتقلي الحراك الشعبي السلمي بالريف، على إثر التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيره من التقارير التي أنجزتها الهيئات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، مع ما سيترتب عن هذا التحقيق من تحديد للمسؤوليات وترتيب للجزاءات»، يؤكد المصدر ذاته.