حملت بعض تصريحات الأمين العام للأفالان، جمال ولد عباس، رسائل لا علاقة لها بالحملة الانتخابية للمحليات، بقدر ما كانت "تحذيرات" موجهة إلى أحمد أويحيى شخصيا، مفادها أن الأفالان لا ينظر بعين الرضا إلى تواجده على رأس الوزارة الأولى، وقد شرع في الخفاء لتحيّن الفرصة للإيقاع به واسترجاع مفاتيح قصر الدكتور سعدان. عندما يقول جمال ولد عباس إن الجزائر لديها أموال لتسديد رواتب العمال والموظفين في القطاع العام، وحتى في القطاع الخاص، فذلك ليس فقط انتقادا يخص معارضة توجه شخصي لدى أحمد أويحيى، الذي قال إن "الموس وصل للعظم"، بل محاولة صريحة ل "شيطنته" وضرب حجج الوزير الأول لدى الرأي العام، ما يعني أن الحرب لزحزحته من الوزارة الأولى على مستوى الأفالان جارية على قدم وساق، وليس كما يعتقد البعض بأنها مجرد تصريحات استهلاكية خاصة بالحملة الانتخابية للمحليات، لكسب أصوات المواطنين وتحقيق مقاعد إضافية في اقتراع 23 نوفمبر المقبل. ويتكرس هذا التوجه في السعي إلى ترحيل أويحيى من قصر الدكتور سعدان، في ذهاب ولد عباس إلى التأكيد بعد أيام فقط من حصول الوزير الأول على تزكية لمخطط عمله في البرلمان، بأن الأفالان "لن يدعم الحكومة إذا انحرفت عن برنامج الرئيس"، رغم أن أويحيى لم يشرع بعد في تنفيذ هذا البرنامج ميدانيا، وفي ذلك رسالة أن معركة اصطياد الأسباب والمبررات لإضعاف الوزير الأول وإسقاطه قد انطلقت في كواليس الحزب العتيد، وبدأت تأخذ سرعتها القصوى. وسبق للأمين العام السابق للأفالان عمار سعداني أن عمل على "التشكيك" في نوايا أويحيى لما كان يشتغل مديرا لديوان رئيس الجمهورية، حيث اتهمه بعدم الإخلاص للرئيس وسعيه للرئاسة، في مسعى لإضعافه وإخراجه من الحسابات، ما يعني أن طوق الحصار ضد أويحيى قد ازداد، خصوصا وهو في منصب الوزير الأول الذي يمكنه من المسك بكثير من الملفات والمعلومات. وتؤشر تصريحات، سواء لولد عباس أو تلميحات وزراء الحزب خلال الحملة الانتخابية، إلى أن "إيعاز" أعطي للأفالان ليتحول إلى "مخلب قط" لتقليم أظافر أويحيى، وذلك من خلال جعله تحت ضغط سياسي عالٍ ليبقى داخل قوقعته، من جهة لفرملة جماحه السياسية، خصوصا وأن رئاسته للوزارة الأولى مجددا في ظرف خاص أعقب معاقبة سابقه عبد المجيد تبون الذي لم يمكث بها سوى شهرين، قد مكنته من كسب حلفاء أقوياء في الباترونا والنقابة، ومنحته أبعادا أخرى داخليا وخارجيا، ومن جهة ثانية للحيلولة دون امتلاكه أوراقا تفاوضية جديدة تحسبا لموعد 2019، بالرغم من تأكيده مجددا أنه "لن يترشح إذا ترشح الرئيس بوتفليقة". غير أن هذه التطمينات لم تدفع ولد عباس، الذي استفاد من تكليف بمهمة لتمثيل الرئاسة في ندوة بموسكو، إلى استباق الأحداث والإعلان بأن الرئيس المقبل لن يكون من خارج الأفالان، وهي التصريحات التي جعلت وزير الداخلية يدخل على خط النار، ليعلن تأسفه من أن الانتخابات المحلية ليست موعدا للحديث عن الرئاسيات، وهي القضية المتبادلة بين رأسي حزباي السلطة.
