ولد عباس يجدد دعمه للعهدة الخامسة ويعد بمحاربة قوائم المال في الانتخابات

أرجع عمر أزمة الأفالان إلى عهد بلخادم وتعهد بمقاطعته إلى الأبد

* توصيات لنواب الغرفتين بتمرير مشروع قانون المالية ل2017
جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، دعمه للعهدة الخامسة ولرئيس الجمهورية، وتوعد بمحاربة القوائم الانتخابية التي تعد على أساس المال الفاسد بقساوة جهاز ”الغيستابو”، وربط الأزمة التي يشهدها الأفالان بمرحلة ولاية بلخادم وليس سعداني، ونفى أن يجري أي تغيير على المحافظات أو المكتب السياسي رغم تمسكه بفتح باب الحوار لأبناء الحزب.
أوضح جمال ولد عباس، في ندوة صحفية عقدها مساء أمس، بفندق الأوراسي، بعد اجتماعه بنواب الغرفتين والمحافظين، أنه يدعم العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، وأنه مدرك لما يقوم به بصفته أمينا عاما للحزب، نافيا أن يجري في الوقت الراهن أي تغييرات على المكتب السياسي الحالي أو حتى المحافظات التي كانت محل انتقادات من المعارضة، مضيفا أن اللجان التي استحدثت الغرض منها مرافقة جهود الحزب ولا يمكن أن تكون إطارا موازيا للهياكل الحالية، مادامت المادة 39 من القانون الأساسي تسمح بذلك.
وأرجع ولد عباس تاريخ أزمة الأفالان إلى عهدة بلخادم وليس سعداني، وقال بالحرف الواحد إن ”أزمة الأفالان يرجع تاريخها إلى جوان 2012 وليس خلال ولاية سعداني”، وأشار إلى أن سعداني كان من المتمسكين ببقاء بلخادم في المؤتمر التاسع، لمصلحة الجزائر، وقال إنه هو ”المعلم” الآن في بيت الأفالان، وسيقف في وجه تلك الممارسات دون الحاجة للجوء إلى لجان التأديب. وتابع بأنه ليس ضد بلخادم إن أراد الترشح ولكن ”عليه أن يمر بالقسمة والمحافظة وعندما يصل للمكتب السياسي فلن أعرقله”، منتقدا بشدة ما وصفه بالتصريحات المعاكسة للأمين العام الأسبق عبد العزيز بلخادم، بعد النقاش الذي جمعه به، مشيرا إلى أن الانتقادات التي طالته بسبب تقدمه في السن، ليست مؤسسة لأن الفارق بينهما ليس كبيرا. ومن ناحية أخرى، ثمّن جمال ولد عباس، مضمون اللقاءات التي جمعته بالعديد من القيادات التي كانت تعارض سعداني، ومنهم عبد العزيز زياري، صالح كوجيل، ممثلون عن القيادة الموحدة للأفالان وعبد الكريم عبادة، وقال إن تصريحاتهم في الصحف لم تكن متناقضة مع فحوى الحديث الذي جمعه بهم. وتوعد الأمين العام للأفالان بمحاربة المال الفاسد في الانتخابات التشريعية القادمة، مؤكدا أن المكتب السياسي خلال ولاية بلخادم، متورط في تشجيع المال الفاسد، حيث كانت القوائم الانتخابية تصل حسب ما يدفعه المترشحين. وأضاف أنه يساري التوجه، في إشارة منه إلى أنه لا يدعم أصحاب المال في الحزب في حالة ما إذا وظفوا تلك الأموال لترقيتهم. وواصل في رده على سؤال متصل بإمكانية ترشح الوزراء وعدم توفر بعضهم على الشروط الخاصة بالترشح، أن هؤلاء معينون من قبل رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب، وإن أرادوا الترشح فلهم ذلك.
وعكس التوجيهات التي قدمها ولد عباس لنواب الغرفتين خلال الاجتماع المغلق، بدعم مشاريع القوانين التي نزلت للبرلمان، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية المثير للجدل، قال في رده على الصحافة إن النواب يتمتعون بالديمقراطية في مناقشة المشاريع.