كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن افتتاح الاحتلال الإسرائيلي كنيسٍ يهودي في الأنفاق التي عمل على حفرها تحت حائط البراق غربي المسجد الأقصى المبارك، في إطار الحفريات المتواصلة تحت القدس، وخاصة جنوبي وغربي الأقصى. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء أن الحديث عن افتتاح كنيس كبير أمس يقع مقابل ما يسمى “الحجر الكبير” في الأنفاق، حيث يتميز بتصميمٍ خاص، يتضمن ألواحًا معدنية كتبت عليها “أسفارٌ توراتية”، وفيه عشرات المقاعد ومنصبة خشبية دائرية.
ووفقًا للصحيفة، فإن هذا “الكنيس” هو نتيجة عمليات حفريات وبناء استمرت نحو 12 عامًا، شملت تدعيم وبناء الكنيس وحفريات أثرية في المكان.
وتزامن افتتاح الكنيس مع دعوة وزيرة الثقافة بحكومة الاحتلال “ميري ريغيف”، إلى رصد ميزانية من أجل مواصلة الحفريات تحت المسجد الأقصى والتنقيب عن أساسات “الهيكل” المزعوم، فيما كشف النقاب عن خطة خاصة أعدتها ريغيف بالتعاون مع ما يسمى “سلطة الآثار” التابعة للاحتلال.
وبادرت “ريغيف” إلى الخطة التي تقدر تكلفتها بنحو 250 مليون شيكل ستوظف في أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى وبالقدس القديمة، وذلك بذريعة تعزيز العلاقة والوجود اليهودي والتنقيب عن أساسات “الهيكل المزعوم”.
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
من جهتها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه وفي "البلدة القديمة" بالقدسالمحتلة التي تنفذها سلطات الاحتلال خاصة ما تسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية والإعلان عن تدشين كنيس يهودي جديد أسفل حائط البراق.
كما أدانت الوزارة, في بيان لها اليوم الثلاثاء, الخطة الخمسية التي أعدتها وزيرة الثقافة الإسرائيلية المتطرفة ميري ريجف, الهادفة إلى تصعيد عمليات الحفر في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى, "بذريعة (الكشف عن الآثار الواقعة تحت الأرض والعمل على ترميمها) معتبرة أنها "محاولة يائسة أخرى لتبرير مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة".
وأكدت الوزارة في ذات السياق أن "إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغياب المحاسبة الدولية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي كقوة احتلال على تعطيلها تنفيذ القرارات الدولية شجع اليمين الحاكم في إسرائيل وجمهوره من المتطرفين والمستوطنين على تسريع وتصعيد عمليات الاستيطان والتهويد وسن القوانين العنصرية التي تؤدي إلى عمليات تهجير قسرية لأعداد كبيرة من المواطنين المقدسيين خارج مدينتهم في ما يشبه عمليات التطهير العرقي".
كما طالبت المنظمات الأممية المختصة بسرعة التحرك لحماية قراراتها والعمل على تنفيذها بشكل فوري, بما يضمن توفير الحماية للمقدسات الفلسطينية في القدس ولبلدتها القديمة على وجه الخصوص".
