حملة لسحب البساط من أويحيى!

رغم تأكيد أحمد أويحيى أنه لن يترشح ضد عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات، غير أن ذلك لم يطمئن معسكر خصومه الذين يشنون ضده حملة تقليم أظافر لقطع الطريق أمامه. فهل هذا الحراك الممنهج ضد الوزير الأول يؤشر أن ما وقع لتصريحات فاروق قسنطيني عن العهدة الخامسة من تكذيب "جملة وتفصيلا" وراء خروج السيوف من أغمادها؟
بالنسبة لجمال ولد عباس، فإن الرئيس المقبل للجزائر سيكون من الأفالان، وهو ما يفهم منه إما أن الرئيس بوتفليقة سيترشح في 2019 أو أن للحزب العتيد مرشح جاهز سيدعمه في 2019. لكن في منظور رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، فإنه إذا لم يترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة، فإن هذا المعسكر لا يملك مرشحا جاهزا بديلا له، بينما المعسكر الآخر الذي يمثله أويحيى فارسه جاهز. هذه المعاينة التي خرج بها رئيس "حمس" قد تبرر جزئيا عملية إطلاق النار الجارية حاليا والتي تستهدف أويحيى لعرقلة مساره مع " القدر".
عندما سئل أويحيى عن انتقادات وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل رد بأن هذا الأخير "لا يقلقني"، فهل كان أويحيى يقصد الشخص بعينه الذي عاد للساحة الوطنية بعد عملية تبييض في الزوايا؟ أم مواقف خليل التي انتقد فيها سياسة الوزير الأول في التمويل غير التقليدي؟ يعلم شكيب خليل قبل غيره أن خيار اللجوء إلى طبع النقود لم يكن خيارا منفردا لأويحيى بل قرار اتخذ في مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبالتالي فإن خرجة شكيب خليل الذي يطوف حاليا ولايات الوطن لتسويق برنامجه، في سياق محاضرات مغلقة وجمهور منتقى، ترمي لفرملة سرعة الوزير الأول الذي نجح في تمرير مخطط عمل حكومته، رغم عدم شعبية العديد من الإجراءات التي تضمنها وخصوصا قضية وقف الاستيراد لأكثر من 900 سلعة ورفع أسعار البنزين وتجميد التوظيف. ولم يتوقف حبر شكيب خليل ضد توجه الوزير الأول، حتى خرج جمال ولد عباس بشروط حزبه الرافضة للتنازل عما أسماها المؤسسات الاستراتيجية، في تلميح إلى أن أويحيى ضد القطاع العام، وقبلها ما جرى بخصوص الضغوط الممارسة من قبل بعض الولاة على المنتخبين المحليين وتغيير قبعتهم الحزبية لفائدة الحزب العتيد الذي ظفر برئاسة 70 بلدية جديدة بعد ال600 الأولى. وفي هذا الصدد يعترف رئيس "حمس"، عبد الرزاق مقري، بأن ذلك كان من أجل قطع الطريق أمام أويحيى لموعد 2019.
ولم تتوقف الآلة عند انتقاد ما سمي بميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بل بدأت التسريبات تتحدث عن تنحية الوزير الأول في إطار تغيير حكومي وشيك، وعندما تكثر الإشاعات بشأن مصير الحكومة، فالمراد من ذلك ليس فقط إضعاف الوزير الأول فحسب من باب أنه أصبح مصدر قلق وإزعاج، وإنما للدفع أيضا بجهات أخرى للكشف عن مواقفها أو لتغيير معسكرها في السفينة لخلق توازنات جديدة لحسم المواعيد السياسية المقبلة. في مقابل ذلك، شكيب خليل الذي أبدى استعداده لأي مسؤولية تطلب منه، يعمل في هدوء تام لتلميع صورته، من خلال تجواله في مختلف الولايات وبانتظام لتقديم في الظاهر "محاضرات"، وهي في الحقيقة شرح لبرنامج انتخابي ليس إلا. وتوحي الوتيرة المتسارعة التي يتنقل بها من ولاية لأخرى في ظرف قياسي بأن هناك آلة رافعة تدفعه وتفتح الأبواب أمام وزير الطاقة الأسبق، في وقت عجزت الكثير من الجمعيات عن الحصول على رخصة لتنظيم "مقهى أدبي" كما حصل في بجاية، أو إلقاء محاضرة مثلما وقع للدكتور جابي في جامعة الجزائر 3، ما يعني أن هناك رهانا مهما كان حجمه معقود على شكيب خليل في حسابات 2019 التي تطبخ حاليا على نار لم يصعد دخانها.