مالي:مشروع ل"الوفاق الوطني" شبيه بالتجربة الجزائرية

أعلن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر عن مشروع قانون للمصالحة الوطنية في البلاد شبيه بالتجربة الجزائرية.

وقال كايتا في رسالته بمناسبة نهاية العام "سوف تقترح الحكومة المالية قانونا للوفاق الوطني يعفي من الملاحقة القضائية جميع من شاركوا في التمرد المسلح شريطة ان لا تكون أيديهم ملطخة بالدماء".

كما قام كايتا بوضع حد لبعض التكهنات بشأن احتمال تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2018، قائلا "جميع الانتخابات - وخاصة الرئاسية والتشريعية- ستجرى وفقا للمواعيد الدستورية".

وجاءت رسالة الرئيس المالي، ليلة الأحد إلى الاثنين، بعد فترة وجيزة من تعيين حكومة جديدة وأسبوع بعد عودة سلفه أمادو أماني توريه (2002-2012)، إلى مالي بعد خمس سنوات من المنفى في السنغال.

ولتوطيد المصالحة الوطنية يقترح هذا الميثاق إجراءات خاصة لوقف الملاحقة القضائية وتدابير العفو لصالح بعض قادة التمرد المسلح عام 2012.

وأضاف كايتا "مشروع قانون الوفاق الوطني الذي سيعرض في الأسابيع المقبلة سوف ينص على الإعفاء من المحاكمة لجميع من تورطوا في التمرد المسلح، شريطة عدم تلطخ أيديهم بالدماء".

وسوف تشمل التدابير أيضا تعويضات للضحايا المعترف بهم وكذلك برنامج لإعادة أولئك الذين سيضعون أسلحتهم ويلتزمون بالتخلي عن العنف.

وأكد الرئيس المالي ان هذا المشروع لا يعني "الإفلات من العقاب أو اعترافا بالضعف، أوإنكارا لحقوق الضحايا"، مستشهدا ببلدان أخرى عايشت نفس الأزمات ومشيرا بصفة خاصة إلى قانون"المصالحة الوطنية" في البلد الجار الجزائر.