الرئيس المالي يكشف عن قانون "وفاق وطني"

استمد خطوطه العريضة من ميثاق المصالحة في الجزائر

أكد الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كايتا أمس، أن حكومته بصدد التحضير لقانون "الوفاق الوطني" الذي سيعلَن عنه قريبا، ويتم بمقتضاه إلغاء المتابعات القضائية ضد كل المتورطين في التمرد المسلح الذي عرفه هذا البلد سنة 2012 شريطة أن لا تكون أيديهم تلطخت بالدماء".
وكشف الرئيس كايتا أن مشروع القانون الجديد سيتم تقديمه خلال الأسابيع القادمة لمناقشته. ويتضمن أيضا تعويضا لضحايا التمرد المعترف لهم بذلك، وإعادة إدماج كل العناصر المسلحة، الذين يقبلون بوضع السلاح، ويتعهدون بشكل علني بالتخلي عن كل أشكال العنف. ووضع الرئيس كايتا في رسالة وجهها إلى الشعب المالي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، حدا لكل الإشاعات التي ترددت حول احتمال إلغاء الانتخابات المحلية والعامة والرئاسية المنتظر تنظيمها هذا العام. وقال إنها "ستجرى في مواعيدها" بدون أن يؤكد ما إذا كان سيترشح لعهدة رئاسية ثانية.
واكتفى بالقول: "أنا هنا أعمل، وأتحمل كل المصاعب الموروثة في بلد انزلق في متاهة الفوضى وهو يحاول الخروج منها"، معتبرا العام الجديد حاسما ومهمّا في وضع بلاده على سكة الخروج من حالة الفوضى والحرب الأهلية وإرهاب التنظيمات المسلحة، التي فرضت منطقها في أجزاء واسعة من البلاد. وأكد الرئيس المالي أنه استمد قرار العفو الذي سيتم تجسيده، من خلال قانون وطني من ميثاق السلم والوحدة والمصالحة الوطنية الذي تسلمه في 20 جوان الماضي، عامين بعد التوقيع على اتفاق السلم بين مختلف أطراف التمرد في شمال البلاد. وأضاف أن القانون الجديد سيتم إصداره في سياق تعزيز المصالحة الوطنية؛ من خلال إجراءات خاصة لوقف المتابعات القضائية واستفادة بعض الفاعلين في التمرد المسلح سنة 2012. وحسب ملاحظين، فإن السلطات المالية تكون استمدت مشروع هذا القانون من قانون الوئام المدني، الذي طبقته الجزائر لاحتواء الأزمة الأمنية التي عرفتها تسعينات القرن الماضي، بعد أن أقر الرئيس المالي باستحالة الحل الأمني لإنهاء حالة التمرد في بلاده؛ حيث دعا كل الماليين إلى التحلي بالموضوعية والتفهم في التعاطي مع الوضع العام. وجاءت رسالة الرئيس المالي ساعات بعد تعيين حكومة جديدة، أوكلت مهمة رئاستها إلى وزير الدفاع السابق سومايلو بوبيي مايغا خلفا للوزير الأول السابق عبد الله إدريسا مايغا، الذي شغل المنصب منذ شهر أفريل الماضي.