1000 مقاتل أجنبي بقيادة فرنسية قريبا في شمال المالي

مساع لإشراك الأزواديين وأنصار الدين في حوار وطني مرتقب

كشف رئيس وفد حزب التجمع من أجل مالي والرئيس السابق للبرلمان المالي إبراهيم بوبكر كايتا، أنه سيتم تعزيز إقليم الأزواد ب 1000 مقاتل من عدة دول بقيادة القوات الفرنسية إلى جانب قوى أخرى من إسبانيا، التشاد والنيجر وأيضا مالي، في وقت لوح فيه إلى إلزامية إجراء حوار مع جميع الفاعلين في الشمال المالي بما في ذلك حركة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزواد.
قال كايتا خلال ندوة صحفية في الجزائر، إن قوة عسكرية سوف تنشر في شمال مالي للسيطرة الكلية على كامل أرجائها بعد تقديم مشروع لدى الأمم المتحدة تحت إشراف الاتحاد الأوروبي يتبنى الإجراء الذي قال إنه الحل الأمثل لاستعادة هذا الجزء من مالي والذي يمثل ثلثه، وأضحى أكثر المناطق عنفا ويستقطب المسلحين والإرهابيين مستغلين تحوله إلى بؤرة توتر وسوقا جيدة لتسويق الأسلحة.
من جهة أخرى، نوه إبراهيم كايتا إلى أن الماليين على موعد مع مبادرة جادة، سوف يشرع فيها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وتقضي بفتح حوار مع جميع القوى الفاعلة في الشمال مالي بالتركيز على كل من أنصار الدين وكذا حركة تحرير أزواد اللتان سبق وأن دخلتا أكثر من مرة في اشتباك مسلح وحرب ضروس دامت أشهرا، واضطرت هذه القوى إلى التفاوض غير المباشر لكن سرعان ما تم قطعها بعد اشتراط الحكومة المالية نزع السلاح عن الأزواديين وهو ما لم يهضمه هؤلاء.
وأضاف أنه سيتم برمجة انتخابات في أسرع وقت ممكن لتجنب انزلاقات خطيرة كما شهدتها البلاد خلال العام الفارط.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني، أن الجزائر ستقف دائما إلى جانب مالي، كما ستحرص على العمل لضمان سلامة التراب المالي من خلال تعزيز اقتصادها بتفعيل مشاريع تنموية إلى جانب مساعدات ستمنح للشعب المالي، مشيرا إلى أن ما جربته الجزائر في سنوات محاربتها الإرهاب لا يمكن أن يتكرر في مالي لأن الجزائر ستسعى لتمكين الماليين من بلد ديموقراطي خال من الإرهاب، وضمان استقراره خاصة وأن هذا الاستقرار سينعكس إيجابيا على التراب الوطني الجزائري.
ودعا قسنطيني نظيره المالي إلى ضرورة ضم جميع أبناء مالي للمشاركة في الحوار الوطني بعيدا عن أي شيء اسمه التدخل الأجنبي مستدلا بذلك بالتجربة الجزائرية بمشروع المصالحة الوطنية.
واقترح قسنطيني على رئيس الحكومة المالية الأسبق تبني خيار المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة المالية، مع تأكيده على عدم السماح بأي تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة شهر جويلية للتمكين من بناء مؤسسات ديمقراطية.
قسنطيني الذي كان في استقبال أعضاء الوفد المالي في إطار الزيارة التي يقومون بها إلى الجزائر قصد الاستشارة في تجاوز الأزمة الأمنية، أكد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية للمالي وتجاوز الماضي من خلال الصفح، واستشهد في هذا المضمار بالنتائج الإيجابية التي حققتها المصالحة بالجزائر وتمكنها من محو آثار العشرية السوداء التي كانت قاسية جدا.
وذكر قسنطيني أن التجربة الجزائرية تتشابه والتجربة المالية في الجوانب الأمنية، كون الطرف الآخر هو الإرهاب، وقال إن الجزائر تمكنت من بناء مؤسساتها بفضل حلول سياسية تتمثل في المصالحة وتدابيرها العديدة.
وأعرب قسنطيني عن أمله أن لن تكون هناك أية عراقيل تحول دون تنظيم انتخابات رئاسية شفافة بمالي، وأن الجزائر تسعى لتقديم التعاون في خدمة المصالح المالية وبناء المؤسسات في هذا البلد، بحكم الأمن المشترك في المنطقة والاستقرار الذي تنشده الجزائر وجميع دول الجوار، خاصة وأن الجزائر ومالي تشتركان في حدود شاسعة لابد من تأمينها بحلول عديدة بعضها سياسي.
وختم ممثل الوفد المالي أن بماكو تعتمد على الجزائر في تحقيق البناء وتأمين الحدود التي أصبحت خطرة جدا، معربا عن أمله في أن يخرج بلده من الأزمة الطاحنة التي يعيشها منذ سنوات.
وأبدى المتحدث أن مالي تنتظر من الجزائر أن تكون سندا في هذه الأزمة، وذلك بالمساعدة في بناء دولة ديمقراطية بعد تنظيم الانتخابات المقبلة شهر جويلية المقبل.
وثمن اللقاءات التي جمعت أعضاء الوفد المالي مع الطبقة السياسية الجزائرية، واعتبر أن جميع التوصيات تم أخذها بعين الاعتبار، لنقلها للطرف المالي في بناء المرحلة القادمة، التي ينتظرها الماليين وجميع دول الجوار للنتائج الإيجابية المتوقع منها.