تتجّه أنظار السياسيين والإعلاميين، اليوم الأربعاء، نحو مقر حزب جبهة التحرير الوطني، للوقوف على ما ستخرج به "الثلاثية الموازية" التي دعا إليها الأمين العام جمال ولد عبّاس مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات وأمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وعلى غير العادة، لم يصدر عن الأرندي تعليق على هذه المسألة وهو الذي اعتاد على ذلك، حتّى ولو استهدف أويحيى بصفته وزيرا أول. تكفّل أمين عام الأفالان، جمال ولد عبّاس، بطريقة غير مباشرة بالرد في مكان التجمع الوطني الديمقراطي ونفى أن يكون لقاءه اليوم مع علي حداد وعبد المجيد سيدي السعيد، بمثابة "ثلاثية موازية" لاحتواء الثلاثية الرسمية التي عقدت بتاريخ 23 ديسمبر الماضي.
ماضي الأرندي في الدفاع عن أويحيى..
جرت العادة أن يسارع الأرندي إلى نفي أيّ معلومة "خاطئة" تتعلّق بأويحيى الوزير الأول وليس الأمين العام للحزب، مثلما حدث مع خلافه "المزعوم" مع وزير السكن عبد الوحيد طمار، وكذا الآثار السلبية المترتبة عن قانون القرض والنقد، بالإضافة إلى بيان يفند فيه الحزب عن "وزيره الأول" "إقدام الحكومة على غلق الشركات العمومية وتسريح العمال، وغضب كثيرا الحزب من هذه "الأخبار" التي وضعها آنذاك في سياق حملة تشويه تستهدفه في الحملة الانتخابية. فما الذي جعل الأرندي وقيادته يلتزمون الصمت هذه المرة والأمين العام للأفالان جمال ولد عبّاس، يهاجم أمينهم العام أحمد أويحيى من دون ذكره بالاسم؟ هل منعهم أويحيى بنفسه؟ أم أن فعلا، الثلاثية "الموازية" لا علاقة لها بالثلاثية الأصلية، خصوصا وأن أويحيى لم يُشر إلى فتح رأسمال الشركات الإستراتيجية الذي وفضها ولد عباس ل"الخط الأحمر"؟. ويتوقع أن توضع اليوم بمقر الأفالان في العاصمة بدءا من الساعة الثانية زوالا، النقاط على الحروف وتتضح الأمور، خصوصا بعدما نفى ولد عباس أول أمس في حوار مع إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة، أنه دعا إلى "ثلاثية موازية". مع أن ولد عبّاس بصدد تكذيب "انطباعات" فقط تولدت لدى قطاع واسع من الرأي العام، بعدما دعا حداد وسيدي سعيد إلى لقاء خاص، فهم أنّه مخصّص لاحتواء "الثلاثية الرسمية". ويجرنا هذا "الواقع" أيضا إلى التوقف عند العلاقة بين ولد عبّاس وأويحيى، كلاهما أصبحا لا يهضمان بعضهما البعض، فأويحيى لا يهضم ولد عباس لأنه كثير التحدث عنه في خرجاته الإعلامية، وولد عبّاس لا يستسيغ أويحيى منذ أن عيّنه الرئيس وزيرا أول، وإن نفى "الطبيب" عن نفسه هذا بحكم أن تعيين أويحيى في هذا المنصب هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، تماما مثلما كان عمار سعداني لا يهضم أويحيى وهو مدير لديوان الرئاسة بسبب منصبه هذا.
علاقة متوترة بين الرجلين..
في الظاهر كما في الخفاء يبدو التيار لا يمر بين الرجلين، ومع ذلك ينقل ولد عباس للرأي العام عن طريق الصحفيين بأنّ علاقته مع أويحيى "سمن على عسل"، ففي آخر ندوة صحفية لأمين عام الأفالان قال بأنه تحدث لمُدّة ثلاث ساعات مع أويحيى في لقاء ثنائي حول التمويل غير التقليدي، بل يشدد في كل مرة على أنه رجل دولة بامتياز، ونفى أنه يكون بينهما "حساسيات شخصية"، وذهب بعيدا عند التطرق إليه بأن وصفه في حوار سابق مع "الخبر" ب"الخجول جدّا"، وأكد أيضا على أن ما جمعه به في الماضي يجمعه حاليا مع أويحيى، هي "علاقة الاحترام والحنان التي بيننا وكذا الصداقة المتينة، والقليل من الأشخاص يعرف عمقها أدق المعرفة". وعلى نقيض هذا الكلام، شهدت الساحة السياسية أكثر من مرة وتحديدا أيام الحملة الانتخابية لتشريعيات ماي 207، اشتعال الفتيل بين ولد عباس وأويحيى، وتراشقا بينهما بالتنافس على "برنامج الرئيس"، وزعم كلا الحزبان (الأفالان والأرندي) أحقيته فيه. كما أن الخلاف بين ولد عباس وأويحيى ليس جديدا، وإنّما يعود إلى سنوات حينما عمل الرجلان معا في حكومة واحدة، أويحيى وزيرا أول وولد عبّاس وزيرا للصحة، وقد نشبت نزاعات قوية بينهما، كان خلالها أويحيى يبدي امتعاضه من طريقة تسيير ولد عباس، الذي كان يصفه بسبب طريقة لباسه وحديثه ب"بابا نوال"، إلى درجة أن خرج للرأي العام خلافهما بشأن قضية استيراد الدواء سنة 2011، لما اتهم أويحيى ولد عباس بعدم التقيد بتعليمات الحكومة، ما دفع ولد عباس وقتها إلى تهدئة الوضع من ولاية قسنطينة. ولم ينس ولد عباس هذا الكلام، حتى جاء اليوم الذي مسك فيه منصب أمين عام الأفالان، في أكتوبر 2016، وضع نصب عينه، أحمد أويحيى، فكان الهجوم ضدّه "مادة دسمة" يُطّعم بها ولد عباس خرجاته الإعلامية، فكانت خرجته الأولى أن تحدى أويحيى ب"سخرية" أن يثبت له الطريقة التي يزيح بها الأفالان من أغلبية البرلمان، عندما اقترب موعد تشريعيات 2017، وذلك لمّا تحدث أمين عام الأرندي عن "خطة" ليكون صاحب الأغلبية في البرلمان القادم.
