ولد عباس يطالب برفع النسبة الاقصائية للأحزاب لتقليص عددها في البرلمان

قانون الانتخابات يعمّق الخلاف بين حزبي السلطة

كشف موقف الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بمطالبته تعديل قانون الانتخابات الذي أحدث سجالا على الساحة السياسية، عن استمرار الخلاف في الرؤى والمواقف بينه وبين غريمه زعيم التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى وشريكه أيضا في التحالف الرئاسي.
خالف أمين عام جبهة التحرير الوطني، الرأي السائد لدى أويحيى الذي يعارض هذا التعديل، حيث قال جمال ولد عباس إن حزبه فقد 80 مقعدا في البرلمان الجديد بسبب قانون الانتخابات الحالي، لذا نطالب بتعديله ورفع النسبة الإقصائية في حساب الأصوات”. وأكد ولد عباس خلال استضافته من قبل التلفزيون العمومي سهرة أول أمس في برنامج ”حوار الساعة” موقفه من مطالب تعديل قانون الانتخابات بالقول ”نحن مع التعديل وتطهير القانون لترك المكان فقط للأحزاب التي لها وعاء انتخابي لكي تفوز بمقاعد البرلمان”. وأضاف ”لو أجريت الانتخابات التشريعية الأخيرة بالقانون القديم، لكانت حصتنا في البرلمان 240 مقعدا بدل 160 لأننا فقدنا عدة مقاعد لصالح أحزاب أخرى، لذلك يجب رفع النسبة الإقصائية في حساب الأصوات إلى 7 بالمائة على الأقل”.
ويواصل ولد عباس دفاعه عن موقفه قائلا ”لا يعقل أن يدخل البرلمان 36 حزبا”، وهو موقف مخالف لشريكه في الحكومة أحمد أويحي الذي يرفض تعديل القانون، بحجة أنه يفتح الباب للفوضى ويذكر بديمقراطية 89 والتي لم تؤد - حسبه - إلى شيء نفرح به، وقال ”نقول لا لتعديل القانون حاليا ونترك الأمر لاحقا،”.لتضاف هذه النقطة إلى سلسلة النقاط التي تكشف عن جوهر الخلافات الموجودة بين الحزبين ابتداء من قضية رجال الأعمال، والوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، وتقارب أويحيى معهم نجد جمال ولد عباس يعتبر أن تبون قيادي في الأفالان وأن ”رئيس الجمهورية، هو من أنهى مهام تبون وهو القادر على تعيينه بمنصب آخر”.كما أن قضية شكيب خليل مظلوم في نظر أويحيى، بينما يرى ولد عباس أن العدالة هي الكفيلة بالتحدث عن الموضوع، يضاف إليها تصريحات مساهل بخصوص المغرب واتهامه المغرب بتبييض أموال الحشيش التي ساندها أويحيى وخالفها ولد عباس.
وفي موضوع آخر رد جمال ولد عباس على اتهامات المعارضة للإدارة بالانحياز لحزبه وتغيير القوائم بعد انتهاء آجال إيداعها في الوقت المحدد بسخرية عندما قال إن ”هذا أمر مضحك لأن الإدارة رفضت لنا عدة ملفات مثلنا مثل غيرنا من الأحزاب المشاركة”. وأكد ولد عباس أن حزبه سيدخل هذه الانتخابات من أجل البقاء في موقع القوة السياسية الأولى في البلاد، نافيا وجود عمليات شراء الذمم في إعداد القوائم، حيث كشف عن وقوفه على ثلاث حالات فقط عوقب أصحابها.وحول موضوع للانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2019 جدد ولد عباس التأكيد ”نحن كحزب نأمل ونعمل ونجتهد لكي يكون الرئيس المقبل من حزبنا”.