ارتفاع محسوس في أسعار بعض المواد الغذائية

سجلت بعض أسعار منظومة الاستهلاك الواسع ارتفاعا محسوسا في بعض أسواق العاصمة، ذلك في غمرة حالة ترقب وسط التجار والمواطنين لزيادات أخرى في غضون الأيام المقبلة، ولو أن وزارة التجارة تقول إنها ستكون بالمرصاد لمن يمضي في طريق الزيادات العشوائية.
المخيال الجماعي للجزائريين هذه الأيام مضبوط على كل صغيرة وكبيرة تخص شأن عالم الاستهلاك، خصوصا أن ندرة المواد ذات الاستهلاك الواسع أو ارتفاع أسعارها يثيران في المواطن الجزائري حساسية زائدة عن حدها، وهو الذي بات مشدودا هذه الأيام إلى وابل من المعلومات زادت من مخاوفه إزاء تعرض قدرته المعيشية إلى جحيم ارتفاع الأسعار.
وقد سجلت أسعار الحمص بسوق علي ملاح ارتفاعا محسوسا، ليصل سعر الكلغ إلى 400 دينار، بعد أن كان الكلغ لا يتعدى سقف 360 دينار قبل نحو شهر ونصف، فيما تراوح سعر اللوبيا بين 200 إلى 360 دينار، بينما استقر العدس عند عتبة 200 دينار.
وإن كان غالبية الجزائريين يميلون بطبعهم خلال فصل الشتاء إلى الاستئثار بالبقوليات الجافة، ما يجعل الأسعار بالتالي تنحو نحو الارتفاع النسبي، كون الطلب يتزايد على هذا النوع من الحبوب، فإن صاحب محل بيع هذه المواد برر هذا الارتفاع في السعر بالنوعية، وقال: "إن هذا النوع من الحمص تم استيراده من المكسيك، والأمر نفسه بالنسبة لبعض أنواع اللوبيا التي يتم استيرادها أيضا من الخارج". ويعني ذلك أن هناك خيطا رفيعا بين زيادة أسعار المواد المستوردة وإجراءات منع قائمة ب900 مادة من الاستيراد.

"أرتقب زيادة اعتبارا من اليوم.."

ويرتقب ذاك التاجر أن تعرف أسعار الحمص واللوبيا والعدس وبعض المواد فصلا آخر من الزيادات في الأسعار اعتبارا من اليوم، ويقول: "إنني أرتقب زيادة في هذه البقوليات وبعض المواد اعتبارا من اليوم، كون أسعارها سترتفع في أسواق الجملة، على اعتبار أن الزيادة في أسعار الوقود والنقل ستكون لها ارتدادات على الزيادة في أسعار عدد من المنتوجات".
هذه القناعة تسكن أيضا مواقع بعض أصحاب محلات المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، إذ يقول أحدهم: "إن كل المواد التي لها علاقة بالاستيراد ستشهد ارتفاعا خلال الأيام المقبلة، بينها بعض مواد التنظيف التي عرفت زيادة في الأسعار قبل يومين".
وأشار المتحدث في سياق ذلك إلى أن سعر بعض أنواع الزبدة المصنعة بالجزائر زاد سعرها أول أمس ب5 دنانير، ليصل سعرها إلى 65 دينارا بعد أن كان لا يتعدى 60 دينارا. ولم تتخلف مادة الجبن عن ركب الزيادة في الأسعار، ليقفز إلى حدود 210 دينار بعد أن كان لا يتعدى 190 دينار.

المكسرات من 30 إلى 60 بالمائة

وإلى ذلك لم تسلم كافة المكسرات من الزيادة في الأسعار (الجوز، اللوز، الفستق وغيرها). ففيما وصل سعر الكلغ من الجوز عتبة 3000 دينار، قفز الفستق إلى حدود 4200 دينار للكلغ، فيما قفز اللوز إلى 1800 دينار. ويرتقب تجار هذه المواد أن تعرف الأسعار ارتفاعا خلال الأيام المقبلة، على اعتبار أن وزارة التجارة أعلنت، قبل أيام، أن أسعار المكسرات، التي يتم استيراد غالبيتها من الخارج ستعرف زيادة في الأسعار تتراوح بين 30 إلى 60 بالمائة. ويعني ذلك إيذان بنهاية فترة البذخ من يوميات الجزائريين والاعتماد على الضروريات، لتكون بذلك سنة 2018 فاتحة شد الحزام أكثر تأهبا للتكيف مع سياسة التقشف التي أقرتها الحكومة.
ووقف مواطنون، أمس، بسوق علي ملاح وعدد من محلات المواد الغذائية بقلب العاصمة على زيادات مست أسعار الياغورت بأنواعه، وقال أحدهم: "إن علبة ياغورت التي كانت تباع ب15 دينارا أصبحنا نشتريها مند يومين ب20 دينارا، وهو مؤشر على أن هناك زيادات في الأفق ستمس مواد أخرى".
ومع أن المواطن مازال يؤمن بالقيل والقال بشأن كل ما يتعلق بمستقبل قدرته الشرائية راح يعمل بقاعدة (انتظر واسمع)، إلا أن وزارة التجارة تقول إنها جندت أعوانها عبر 48 ولاية لردع من يمضون في طريق الزيادات العشوائية للأسعار، ولو أن أسعار السكر، السميد والزيت لم تعرف زيادة في الأسعار بسوق علي ملاح، لكن هل بوسع وزارة التجارة أن تحمي المواطنين من جشع التجار؟