تنصيب اللجنة الاستشارية لمتابعة تدابير حماية الإنتاج الوطني

أعلنت وزارة التجارة اليوم الأحد عن تنصيب أعضاء اللجنة الاستشارية ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية لحماية الإنتاج الوطنيي حسب ما افاد به بيان للوزارة.
و اوضحت الوزارة ان هذه اللجنة يتراسها ممثل وزارة التجارة و تتشكل من سبعة (07) أعضاء يمثلون قطاعات التجارة والمالية والصناعة والمناجم وكذا الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.
و حسب ذات المصدر فان هذه اللجنة المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 يناير 2018ي تتكفل بصفة خاصة بدراسة طلبات حماية المنتوج الوطني بغرض أخذ التدابير و الاجراءات الوقائية الملائمة.
و تتخذ هذه التدابير شكل "تعريفات جمركية إضافية أو قيود كمية مؤقتة ", بهدف "إعادة تأهيل الصناعة المحلية" وحمايتها من التدفقات الكثيفة أو السلبية للواردات يضيف ذات البيان.
و خلص البيان الى ان طلبات اتخاذ التدابير الوقائية المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين ترسل او تودع على مستوى وزارة التجارة.
تجدر الاشارة الى ان هذه اللجنة تقترح ايضا اجراءات الحفظ المناسبة وتبدي رأيها في كل القضايا ذات الصلة بالحفاظ على المنتج الوطني في الوقت الذي يحق لها طلب أي معلومة أو معطى يعتبر ضروريا لإنجاز مهامها لدى المؤسسات والهيئات العمومية و/أو الخاصة.
وتعقد اللجنة دورة عادية واحدة كل شهر كما يمكنها الاجتماع في دورات استثنائية عند الحاجة وتتكون من المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة كرئيس لهاي وممثلي وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب) و وزارات التجارة و الصناعة والمناجم و الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فضلا عن ممثل للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
ويمكن للجنة استشارة كل شخص أو خبير بحكم لكفاءاته بهدف تقديم المساعدة في أعمالها.
وقبل دراسة الطلبات من طرف اللجنة الاستشارية القطاعية المشتركة يتعين على امانتها العامة التحقق من هوية الطالب (فرع الانتاج الوطني المعني) حجم انتاجه مقارنة بالإنتاج الوطني خلال السنوات الثلاث الاخيرة طاقاته الانتاجية النظرية والحقيقية نسبة تغطية السوقي عدد المستخدمين حجم الاستثمار الحالي في المشروعي تطور الواردات وطبيعة الضرر الذي تسببه.
وتأتي هذه اللجنة التي تندرج في إطار جهاز تأطير الواردات وحماية الانتاج الوطني بعد سلسلة الإجراءات المتخذة مؤخرا والمتعلقة بتوسيع قائمة المنتجات الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي المقدرة ب30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية ورفع الحقوق الجمركية إلى 60 بالمائة بالنسبة ل32 فئة من المنتجات النهائية وكذا التعليق المؤقت لاستيراد 851 منتج.
يذكر أن الوزير الأول أحمد أويحيى كان قد اعلن مؤخرا أن الحكومة ستتخذ سلسلة من اجراءات الحفاظ للسوق الوطني بغرض تقليص الواردات وحماية احتياطيات الصرف والسماح للمؤسسات الجزائرية استعادة السوق المحلي.
ويتضمن مخطط عمل حكومته اتخاذ تدابير حفظ لتقليص فاتورة الواردات وهذا مع إشراك منظمات المتعاملين الاقتصاديين.