تنصيب لجنة المحافظة على الإنتاج الوطني في 21 جانفي

ستتكفل بدراسة طلبات تطبيق إجراءات الحفظ

سيتم في 21 جانفي الجاري تنصيب اللجنة الاستشارية القطاعية المشتركة المكلفة بمتابعة جهاز المحافظة على الأداة الوطنية للإنتاج على مستوى وزارة التجارة، التي كان وزير التجارة أعلن عنها سابقا.
وأوضح المدير العام للتجارة الخارجية بالوزارة سعيد جلاب، أن اللجنة تضاف إلى الإجراءات المتخذة مؤخرا، والمتعلقة بتوسيع قائمة المنتجات الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي، المقدرة ب 30 بالمائة بالنسبة ل 10 فئات من المنتجات النهائية، ورفع الحقوق الجمركية إلى 60 بالمائة بالنسبة ل 32 فئة من المنتجات النهائية والتعليق المؤقت لاستيراد 851 منتج.
وتتكفل هذه اللجنة الاستشارية بدراسة طلبات الحفظ وجدواها، وإبداء رأيها فيما يتعلق بهذه الطلبات التي يقدمها المتعاملون الاقتصاديون بعد بحث نتائج التحقيق، وفقا للتنظيم الساري. كما تقترح إجراءات الحفظ المناسبة، وتبدي رأيها في كل القضايا ذات الصلة بالحفاظ على المنتج الوطني، في الوقت الذي يحق لها طلب أي معلومة أو معطى يُعتبر ضروريا لإنجاز مهامها لدى المؤسسات والهيئات العمومية و/أو الخاصة. وتعقد اللجنة دورة عادية واحدة كل شهر. كما يمكنها الاجتماع في دورات استثنائية عند الحاجة. وتتكون من المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة كرئيس لها، وممثلي وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب) ووزارات التجارة، الصناعة والمناجم، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد، فضلا عن ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. ويمكن للجنة استشارة كل شخص أو خبير بحكم كفاءاته بهدف تقديم المساعدة في أعمالها. وفيما يخص طلبات تطبيق إجراءات الحفظ، فإنها تقدَّم على مستوى وزارة التجارة من طرف المتعاملين الاقتصاديين.
وقبل دراسة الطلبات من طرف اللجنة الاستشارية القطاعية المشتركة، يتعين على أمانتها العامة التحقق من هوية الطالب (فرع الإنتاج الوطني المعني) وحجم إنتاجه مقارنة بالإنتاج الوطني خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وطاقاته الإنتاجية النظرية والحقيقية، ونسبة تغطية السوق، وعدد المستخدمين، وحجم الاستثمار الحالي في المشروع، وتطور الواردات وطبيعة الضرر الذي تسببه.