تنصيب لجنة للحفاظ على الإنتاج الوطني في 21 جانفي

المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، يكشف
سيتم في 21 جانفي الجاري تنصيب لجنة استشارية قطاعية مشتركة مكلفة بمتابعة جهاز المحافظة على الأداة الوطنية للإنتاج على مستوى وزارة التجارة حسبما كشفه أمس المدير العام للتجارة الخارجية بالوزارة سعيد جلاب.
وتضاف هذه اللجنة التي تندرج في إطار جهاز تأطير الواردات وحماية الإنتاج الوطني إلى الإجراءات المتخذة مؤخرا والمتعلقة بتوسيع قائمة المنتجات الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي المقدرة ب 30 بالمائة بالنسبة ل 10 فئات من المنتجات النهائية ورفع الحقوق الجمركية إلى 60 بالمائة بالنسبة ل 32 فئة من المنتجات النهائية وكذا التعليق المؤقت لاستيراد 851 منتج.
وتم في هذا الصدد إعداد قرار وزاري مشترك في يناير الحالي من طرف وزارات المالية التجارة الصناعة والمناجم وكذا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد.
ويقضي هذا النص التنظيمي بتأسيس جهاز تسيير ومتابعة لإجراءات الحفاظ على المنتج الوطني من خلال إنشاء لجنة استشارية قطاعية مشتركة مكلفة بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات وتنصيب جهاز متعلق باستقبال ومعالجة طلبات الحفظ حسب شروح نفس المسؤول.
وتتكفل هذه اللجنة الاستشارية بدراسة طلبات الحفظ وجدواها وإبداء رأيها فيما يتعلق هذه الطلبات التي يقدمها المتعاملون الاقتصاديون بعد بحث نتائج التحقيق وفقا للتنظيم الساري.
كما تقترح اللجنة إجراءات الحفظ المناسبة وتبدي رأيها في كل القضايا ذات الصلة بالحفاظ على المنتج الوطني في الوقت الذي يحق لها طلب أي معلومة أو معطى يعتبر ضروريا لإنجاز مهامها لدى المؤسسات والهيئات العمومية و/أو الخاصة.
وتعقد اللجنة دورة عادية واحدة كل شهر كما يمكنها الاجتماع في دورات استثنائية عند الحاجة. وتتكون من المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة كرئيس لها وممثلي وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب) ووزارات التجارة الصناعة والمناجم الفلاحة والتنمية الريفية والصيد فضلا عن ممثل للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
ويمكن للجنة استشارة كل شخص أو خبير بحكم لكفاءاته بهدف تقديم المساعدة في أعمالها يضيف جلاب.
وفيما يخص طلبات تطبيق إجراءات الحفظ فإنها تقدم على مستوى وزارة التجارة من طرف المتعاملين الاقتصاديين.
وقبل دراسة الطلبات من طرف اللجنة الاستشارية القطاعية المشتركة يتعين على أمانتها العامة التحقق من هوية الطالب (فرع الإنتاج الوطني المعني) حجم إنتاجه مقارنة بالإنتاج الوطني خلال السنوات الثلاث الأخيرة طاقاته الإنتاجية النظرية والحقيقية نسبة تغطية السوقي عدد المستخدمين حجم الاستثمار الحالي في المشروع تطور الواردات وطبيعة الضرر الذي تسببه.
يذكر أن الوزير الأول أحمد أويحيى أعلن مؤخرا أن الحكومة ستتخذ سلسلة من إجراءات الحفاظ للسوق الوطني بغرض تقليص الواردات وحماية احتياطيات الصرف والسماح للمؤسسات الجزائرية استعادة السوق المحلي.
ويتضمن مخطط عمل حكومته اتخاذ تدابير حفظ لتقليص فاتورة الواردات وهذا مع إشراك تنظيمات المتعاملين الاقتصاديين.