بن غبريت تتحدى "كناباست"

قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، اليوم الإثنين، إن قرار خصم أجور الأساتذة المضربين " لارجعة فيه".
وأوضحت الوزيرة لدى زيارة تفقدية أجرتها لولاية البليدة ، أن خصم الأجور سيشمل الفترة الممتدة بين 30 ديسمبر 2017 إلى غاية 30 جانفي 2018.
وأضافت بن غبريت أن 10 أيام أخرى ستُضاف إلى الخصم بمعدل ثلاثة أيام عن كل شهر إضراب.
في ذات السياق ، قالت المتحدثة أن مفتشي التربية أكدوا لها أن استكمال البرنامج الدراسي سيكون في 15 ماي المقبل.
وتاتي هذه التصريحات بعد الاجتماع الذي جمع وزارة التربية الوطنية والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار ، امس الأحد دون التوقيع على المحضر النهائي مع بقاء بعض النقاط لم يتم الاتفاق حولها.
وفي هذا الصدد، أوضح المنسق الوطني لهذه النقابة سليم ولهة أن الاجتماع الثاني مع الوزارة "لم يتوج بالتوقيع على المحضر النهائي ي حيث رفضت النقابة التوقيع عليه بعدما لمست تراجع الوزارة عن ما تم الاتفاق عليه في المحضر الأول للاجتماع يوم 4 مارس والمتمثل في ايجاد صيغة للترقية في المناصب المستحدثة (أستاذ رئيسي و أستاذ مكون) بحيث أُسند هذا العمل الى اللجنة محددة في الوقت تنتهي أشغالها في 31 مارس".
و أكد ولهة أن اللجنة التي تم تنصيبها يوم 7 مارس الماضي تعمل على تحديد حصص الترقية في المناصب المستحدثة في مختلف الأطوار للتربية (ابتدائي متوسط و ثانوي).
و أفاد المتحدث أن نقطة الخلاف تتعلق بتاريخ انتهاء مدة أشغال هذه اللجنة، حيث تمسكت الوزارة بتمديد مدة أشغالها إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، في حين ترى النقابة أن "تمديد مدة عمل اللجنة لا يخدم الاساتذة المعنيين بالترقية".
وشدد النقابي على ضرورة تحديد الوزارة لعدد مناصب الترقية في المناصب المستحدثة في أقرب الآجال و تنظيم المسابقة خلال السنة الجارية مثلما اتفق عليه سابقا.
و فيما يتعلق باقتطاع أجور الأساتذة المضربين، أكد ولهة أن النقابة طالبت بأن تكون" الاقتطاعات من الأجور مجدولة على عدة أشهر بمعدل 3 الى 4 ايام في الشهر بشكل لا يؤثر على الاساتذة"، لافتا إلى أن الكنابست "تفاجأت يوم أمس باقتطاع راتب شهر مارس كاملا من الأساتذة المضربين وبتعليمة وجهت لمديري التربية تقضي باسترجاع الدروس الضائعة و هو ما دفع النقابة الى الخروج من الاجتماع دون مناقشة باقي النقاط".
يُذكر أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت والكنابست اتفقوا خلال لقاء 4 مارس على إبقاء الجلسة مفتوحة إلى حين التوقيع على المحضر النهائي و "دراسة الانشغالات المهنية و الاجتماعية بالإضافة الى ما تضمنته المحاضر المدرجة في الإشعار بالإضراب".