الكنابست: "خيار الإضراب لا يزال مطروحا"

لن نضحي بأساتذة البليدة ولم نتفاوض بعد بخصوص الخصم من الأجور
أكد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، أن خيار العودة للإضراب لايزال مطروحا، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المطالب العالقة، على رأسها ملف الأساتذة المعزولين بولاية البليدة. وجدد التنظيم تمسكه بإعادة الأساتذة المعزولين بهذه الولاية دون شروط، محملا الوزيرة بن غبريت، مسؤولية أي قرارات سيتخذها المجلس الوطني في غضون هذين اليومين.
كشف مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام على مستوى "الكنابست"، أن اللقاء الذي جمع التنظيم مع الوزارة، والذي دام أكثر من 10 ساعات انتهى دون التوصل إلى نتائج ملموسة، ولم يدون بأي محضر. وقال المتحدث أمس في تصريح ل«البلاد"، إن التنظيم سيعرض نتائج اللقاء الذي جمعه مع مصالح الوزيرة، نورية بن غبريت، أمس، على مجلسه الوطني، الذي سيجتمع في غضون هاذين اليومين، لاتخاذ القرار المناسب. وشدّد بوديبة، على أن كل الاحتمالات تبقى واردة بما فيها إمكانية العودة للإضراب، خاصة أن العديد من النقاط لاتزال عالقة، على رأسها ملف الأساتذة المعزولين بولاية البليدة. وجدد التنظيم تمسكه بإعادة الأساتذة المعزولين بهذه الولاية دون شروط، مشددا رفضه أن يكون أساتذة البليدة ضحية، خاصة بعد التزام مديريات التربية بقرارات رئيس الجمهورية باستثناء مديرة التربية لولاية البليدة.
وقال بوديبة، إن التنظيم أبلغ الوزيرة تمسكه بعودة جميع الأساتذة و عبر مختلف الولايات من دون شروط ومن دون التوقيع على أية وثيقة، في حين طالبت الوزارة هذه الفئة من الأساتذة بتقديم طعون فردية لرجوعهم إلى مناصب عملهم، وهو ما سيتم طرحه على المجلس الوطني في اجتماعه الذي سيتم تنظيمه خلال هذين اليومين، أي قبل نهاية الأسبوع. وأضاف بوديبة أن المجلس الوطني سيد في اتخاذ قراراته، مرجحا إمكانية العودة إلى الاضراب. وحمّل المتحدث، الوزيرة نورية بن غبريت، مسؤولية أي قرار سيتخذه المجلس الوطني.
وفيما يتعلق بإلغاء إجراءات الخصم من الأجور، قال بوديبة إن التنظيم لم يتطرق إلى هذا الملف، الذي أكدت الوزارة بشأنه أنه سيخضع إلى التفاوض مع الوزارة بعد الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، ينتهي بمحضر اجتماع يوقع من الوزارة والتنظيم. وأضاف بوذيبة أن المجلس سيبلغ الوزارة نتائج مجلسه الوطني، على أن يتم عقد لقاء آخر مع الوزارة بعدها.
من جهته، دعا المنسق الوطني للمجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار"الكناباست"، سليم ولهة، إلى تدخل السلطات العليا في البلاد وإصدار قرار لإدماج ال420 أستاذ المعزولين من مناصبهم بقرار من وزارة التربية، مشددا على ضرورة إدماجهم بشكل مباشر وغير مشروط، في إطار المساهمة في تهدئة الأوضاع في القطاع، تجنبا لعودة الإضراب في البليدة. وقال المنسق الوطني ل«الكنابست"، إن التنظيم طالب قبل توقيف الإضراب أن تكون عودة الأساتذة دفعة واحدة ومن دون قيود ولا شروط في كل التراب الوطني، مؤكدا مساندة "الكنابست" لأستاذة البليدة في مطلبهم المتعلق بالرجوع غير المشروط.
وفي المقابل، أوضح ولهة بأن وزارة التربية كانت قد خففت من وثائق إدماج المعزولين، لتبقي على الوثيقة الوحيدة وهي الطعون التي يشترط إيداعها أمام المراقب المالي، بعدما كانت قد رفعت ملفات المعزولين إليه. وأشار ولهة إلى جانب ذلك، إلى مناقشة بنود محضر 19 ماي 2015، حيث تقرر تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة ومختلف النقابات، تتكفل بملف مناصب الترقية المستحدثة بالنسبة للأطوار الثلاثة، تبدأ أشغالها بداية من هذا الأسبوع، حيث سيكون يوم7 مارس أول اجتماع لها، لتنتهي أعمالها يوم31 مارس الجاري، وذلك منعا للتماطل في التعاطي مع الملف، بحيث تعمل اللّجنة على ضبط كيفية تحديد الحصص البيداغوجية للمناصب المستحدثة، والتي كانت مطلبا للنقابة منذ بداية استنفاذ نسب الترقية ما بين 2015 و2017، كما تعهدت الوزارة بفتح امتحانات الترقية للمناصب المتحدثة خلال2018 في كل الأطوار.
كما تعهدت الوزارة كتابيا، حسب المتحدث نفسه، بتسوية وضعية الأساتذة المصنفين في الرتب الآيلة للزوال، عبر عل التراب الوطني، من خلال الاتفاق على الإبقاء على التكوين مفتوحا لهؤلاء الأساتذة، بما يسمح لهم بالاستفادة من التكوين بشكل دوري.