أعرب المرصد الدولي للمحامين في خطر، عن استنكاره البالغ من الاعتقال والاحتجاز والطرد الذي تعرضت له في المغرب محاميتين من مكتب باريس، أنغريد ميتون وأولفا أوليد، أعضاء ضمن هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة "أكديم إزيك"، شهر فبراير الماضي عقب وصولهما إلى مطار الدار البيضاء المغربية . وأشار بيان للمرصد أن انتقال المحاميتين إلى المغرب كان من أجل متابعة الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع المجموعة عقب الأحكام الصورية التي أصدرتها في حقهم محكمة الاستئناف بسلا المغربية، مؤكدا أن المحاميتين تقدمتا بطلب ترخيص من السلطات المغربية للقاء المعتقلين في 26 يناير 2018 وكذا وزارة العدل ومحكمة النقض بالرباط. بيان المرصد أبرز ما تعرضت له إنغريد ميتون وأولفا أوليد من توقيف ومصادرة لجوازات سفرهما الخاصة مباشرة عند هبوط الطائرة، ونقلهن إلى قاعة مخصصة لانتظار الرحلات المتجهة إلى الخارج تحت مراقبة عشرات الضباط بزي مدني ورسمي أين تم إشعارهن شفويا بعدم السماح لهن دخول الأراضي المغربية، دون تقديم أي مبرر أو سند قانوني في الموضوع. وأشار المرصد الدولي للمحامين في خطر، إلى أنه سبق وأن تعرضت المحامية إنغريد ميتون لمعاملة مماثلة أثناء سفرها إلى المغرب في 16 مايو الماضي رفقة عدد أخر من المحامين والقانونيين من إسبانيا وبلجيكا، وكذا الطرد تحت القوة والعنف خلال ممارستهم لمهامهم في الدفاع عن موكليهم داخل محكمة الاستئناف. وأدان المرصد في ختام بيانه ترحيل المحاميتين ومنعهما من ممارسة واجباتهما، والعقبات التي تواجههما في الدفاع عن المعتقلين السياسيين مجموعة أكديم إزيك، داعيا في السياق ذاته السلطات المغربية إلى احترام المبادئ الأساسية بشأن دور نقابة المحامين التي اعتمدتها الأممالمتحدة في هافانا في عام 1990، ولا سيما مبادئها 16 إلى 18 التي تنص على أن على السلطات العامة أن تضمن أن يكون المحامون قادرون على أداء جميع واجباتهم المهنية دون عوائق أو ترهيب أو مضايقة أو تدخل.
