محاميتا مجموعة أكديم إزيك تستنكران طردهما من المغرب

أعربت محاميتا المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ازيك القابعين في العديد من السجون المغربية عن «استنكارهما الشديد»عقب طردهما أمس الأول من المغرب بعد احتجازهما بمطار الدار البيضاء.
وجاء في بيان تلقت واج نسخة منه، أمس، «نحن السيدتان انغريد ميتون وأولفا أوليد، محاميتان بنقابة المحامين بباريس، نعرب عن استنكارنا الشديد إزاء المساس مرة أخرى بمهنتنا وعرقلة ممارسة حقوق الدفاع»، مشيرتان إلى أن كافة شكاويهما المودعة في فرنسا «لم تتخذ بشأنها أي إجراءات إلى حد الآن». للتذكير فقد تنقلت المحاميتان الفرنسيتان الاثنين الماضي إلى المغرب لزيارة زبائنهما في إطار الطعن بالنقض بعد الحكم عليهم من طرف محكمة الاستئناف بالرباط في 19 جويلية2017.
وقد حكم على 19 مناضلا صحراويا بأحكام قاسية عقب محاكمة كانت الأدلة الوحيدة المقدمة فيها تتمثل في اعترافات موقعة تحت الإكراه ليتم بعدها تفريق المساجين السياسيين الصحراويين عبر7 سجون في التراب المغربي.
وأوضح البيان أن توقيف الأستاذتين ميتون وأوليد تم عند نزولهما من الطائرة في حدود الساعة الثامنة وأربعين دقيقة مساء، حيث تمت مصادرة جوازي سفرهما واحتجزتا «دون سبب أو إشعار إلى غاية اليوم الموالي على الساعة الثانية زوالا ليتم طردهما من التراب المغربي»، وأضاف نفس المصدر أنه تم وضعهما «تحت حراسة الشرطة» في المنطقة الدولية لمطار الدار البيضاء «وتركتا دون معلومات لمدة تزيد عن 18 ساعة».
واعتبرت المحاميتان أن «الزملاء المحامين المغربيين لم يستطيعوا الاعتراض على هذا الاحتجاز التعسفي نظرا لغياب أي قرار مكتوب، ولم نتلق أي زيارة من السلطات المختصة لا سيما منها القنصلية»، مذكرتان أنه للمرة الثالثة بخصوص هذا الملف تقوم السلطات المغربية «بمنعهما من ممارسة جوهر مهنتهما المتمثل في الدفاع».
وسبق أن تعرضت المحامية ميتون للتوقيف بالفندق الذي نزلت به وتم احتجازها تعسفيا في مديرية الشرطة بالرباط وطردها خارج أي إطار قانوني.
كما تعرضت المحاميتان في شهر ماي 2017 للطرد العنيف من طرف قوات حفظ النظام من قاعة الاستماع لمحكمة الاستئناف بالرباط أثناء أداء مهامهما رغم أنهما كانتا محاميتين مؤسستين للدفاع، كما جرحت المحامية أوليد خلال هذا الاعتداء.
وحذرت المحاميتان من «أن زبائننا من جهتهم لن يستطيعوا استقبال زيارات محاميهم مستقبلا ويستحيل عليهم أن يعدوا دفاعهم»، مؤكدتان أنه يجب «ممارسة الدفاع بكل حرية للجميع وفي كل مكان».
في الختام قالت المحاميتان «إننا نؤمن بهذا المبدأ الأساسي لمهمة المحاماة ولن نتوقف عن الدفاع عنه في كل أرجاء العالم».
للإشارة استوقفت مجموعة دولية تتكون من سبعة عشر محاميا في شهر نوفمبر الأخير الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب ووزراءه حول ظروف الاحتجاز المأساوية» للسجناء السياسيين الصحراويين.