أويحيى:الجزائر عملاق يحتاج إلى من يوقظه

أوضح الوزير الأول أحمد أويحيى مساء الخميس بالجزائر العاصمة أن معركة الاقتصاد الوطني تكمن في كسب أسواق في الخارج مبرزا دعم الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين في سعيهم إلى ذلك.
و في كلمة له خلال حفل تسليم جائزة أحسن مؤسسة جزائرية مصدرة خارج المحروقات للسنة 2017 "جائزة تصدير 2017" قال أويحيى أن " التقلبات الحالية لأسعار المحروقات و انقراض المحروقات نهائيا في الجزائر تؤكد أنه حان الوقت أكثر من أي وقت مضى للتحرر أكثر فأكثر من اقتصاد الريع".
و في هذا الصدد شدد أويحيى أن التصدير خارج المحروقات أضحى "حتمي" ومرحلة "جديدة" في حركة الاقتصاد الوطني وكذا آفاق "قوية" بالنسبة لمصير البلد بصفة عامة و اقتصاده بصفة خاصة.
وبعد أن وصف مشاركته في هذا الاحتفال ب "تعبير عن دعم" رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكل الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين، ذكر الوزير الأول أن الجزائر عاشت صدمة نفطية "عنيفة" ما بين 1986 و1988 ترتب عنها انفتاح اقتصادي وظهور النسيج الصناعي الكبير الذي تتوفر عليه البلد اليوم وعاشت صدمة نفطية أخرى سنة 2014 وهي "لا تقل خطورة".
و عليه, استطرد يقول "اذا كانت المعركة سنة 1988 تكمن في القدرة على تزويد السوق المحلية، فإن المعركة سنة 2018 تكمن في كسب أسواق في الخارج" مضيفا في هذا الشأن أن عملية التصدير خارج المحروقات هي مرحلة "نوعية" في تطوير الاقتصاد الوطني.
و قال الوزير الأول بالقول "حينما أتحدث عن آفاق واعدة، فإن قناعاتي الشخصية تحملني على مقارنة وطني بعملاق لا يظهر سوى جزء صغير من قدراته والحاجة هي التي توقظ حاليا هذا العملاق".
وبعد أن اعتبر أن التصدير يترتب عن إنتاج كافي كميا و ذي جودة نوعيا، ذكر أويحيى "أننا ولحد اليوم لا نغطي السوق الوطنية" مخاطبا المتعاملين الاقتصاديين بالقول "إن الدولة تتيح أمامكم سوق بلدكم".
و أضاف الوزير الأول أن "تدابير حماية الاقتصاد الوطني تسمح بإطالة احتياطي الصرف للبلد إلى أقصى حد ولكنها تمنح أيضا للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين السوق الوطنية للظفر بحصص محليا وليكونوا أكثر قوة في الخارج" موضحا أن هذا المسعى "تمثل ثاني إسهام من طرف السلطات العمومية إزاء الاقتصاد الوطني الجزائري من حيث الدعم بعد كل إجراءات المساندة التي وضعت والتي بدأت تعطي ثمارها".
وبعد التعبير عن "ارتياحه الكبير" للحضور المعتبر والمتزايد للمتعاملين الجزائريين في الأسواق الأجنبية، دعا أويحيى المتعاملين الاقتصاديين إلى "التفكير في سياسة أنشط وبطريقة منظمة أكثر في مجال ولوج الأسواق الأجنبية".
و أضاف أويحيى يقول "منذ بضعة سنوات بدأنا بالخروج بمنتجات الصناعات الغذائية الزراعية ثم بمنتجات كهرومنزلية ونحن الآن في الاسمنت وسنتوصل في القريب إلى الحديد والصلب فالأمر مهم لكن جزء كبير من هذه المعركة يقع على عاتقكم".
ولهذا الغرض، دعا أويحيى المتعاملين الاقتصاديين إلى التوجه نحو الجالية الجزائرية المقيمة في مختلف أنحاء العالم "التي يمكن أن تكون حلقة وصل في ترقية المنتجات الجزائرية" و كذا جاليات قدامى الجزائر في الخارج "التي يمكنها فتح أبواب لدخول الأسواق الخارجية" ولكن اللجوء أيضا إلى مركز التجارة العالمي الجزائر "الذي لا يستخدم كثيرا".
و في هذا السياق، طمأن أويحيى بشأن دعم الحكومة التي-قال- "ستقف الى جانبكم لمرافقتكم في ترقية القدرات الوطنية للتصدير".
غير أن الوزير الأول أوضح أنه اذا كانت الدولة تدعو المتعاملين الاقتصاديين الى تبني مقاربة نوعية أكثر احترافية و أكثر نشاطا في الخارج لكسب أسواق جديدة، فإنها (الدولة) ستشرع بعد سنوات في تدريج الدعم حسب القيمة المضافة".
و شرح أويحيى هذا بالقول "الذي يصدر منتوج 100 بالمائة جزائري سيستفيد من أكبر قدر من الدعم والذي يعتمد على الإدماج سيستفيد من دعم بمقدار نسبة إدماجه و الذي يكتفي بالتشكيل فإن استفادته ستكون بمقدار ما يحقق".