قانون المالية التكميلي لن يتضمن اعتمادات إضافية

أويحيى يطالب المتعاملين بالتصدير والاستثمار ويؤكد:

كشف الوزير الأول أحمد أويحيى عن عرض نص مشروع قانون المالية التكميلي على مجلس الوزراء خلال الأسبوعين القادمين، مؤكدا أنه لن يتضمن "اعتمادات إضافية" وإنما رخص برامج تسمح بالتقدم في إنجاز بعض المشاريع، دون الإفصاح عن الرسوم الجديدة التي قد يتضمنها القانون، حيث اكتفى بالقول أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها والتفاصيل سيتم شرحها حال صدور النص.
وشدد الوزير الأول في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، بمناسبة افتتاحه للطبعة ال51 لمعرض الجزائر الدولي، على أن الوضع المالي للبلاد "مازال صعبا"، حيث أشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا "عن طريق الاقتراض"، إلا أنه طمأن بأنه لن تكون هناك اعتمادات جديدة في قانون المالية التكميلي، ملحا على أن الحكومة تظل ساهرة على الصرامة في تسيير الميزانية.
وبخصوص معرض الجزائر الدولي، اعتبر السيد أويحيى أنه دليل على التنوع الذي يعرفه الاقتصاد الوطني خارج المحروقات. ولفت الانتباه إلى العدد الهام من الشركات العمومية والخاصة التي شرعت في التصدير، حيث قال في هذا السياق إن "المعرض فرصة ليطلع المجتمع على قدرة اقتصاده، ونحن كأعضاء في الحكومة، عندما نرى معرضا بهذه القوة نتشجع أكثر لنكون بجنب المؤسسات ولإعطاء دفع إيجابي للاقتصاد الوطني".
وطاف الوزير الأول رفقة الوفد الحكومي الذي رافقه افتتاح طبعة هذه السنة، بأجنحة المعرض الذي يعد أهم تظاهرة اقتصادية دولية تنظم بالجزائر، حيث اطلع أولا على القدرات الإنتاجية للمؤسسات الوطنية في الجناح الرئيسي.
وهنا كانت رسالة الوزير الأول واضحة للمتعاملين الاقتصاديين، وتمحورت حول جانبين، الأول يتعلق بضرورة تغطية السوق الوطنية، والثانية تحمل دعوة للذهاب نحو التصدير.
وتتميز الطبعة الجارية للمعرض مقارنة بسابقاتها، بارتفاع عدد المؤسسات الوطنية التي اقتحمت السوق الخارجية على المستوى الافريقي وكذا الأوروبي.
واغتنم السيد أويحيى فرصة الوقوف على المنتجات المحلية، لتذكير المتعاملين بالجهود التي بذلتها الحكومة لدعمهم، لاسيما عبر الإجراءات المتخذة مؤخرا والقاضية بمنع استيراد عدد هام من المنتجات، وهي "الخطوة الأولى"، وفقما ذكره، وهو يتحدث إلى مسؤول مؤسسة وطنية متخصصة في إنتاج الأجهزة الإلكترومنزلية والإلكترونية، فيما اعتبر الخطوة الثانية تقع على عاتق المتعاملين، قائلا "نريد أن نسمع كل شهر أخبارا جيدة عن التصدير".
وأمام جناح إحدى شركات النقل، شدّّد الوزير الأول على ضرورة تشجيع التصدير عبر النقل البري، لاسيما وأن السوق الافريقية تعد واعدة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية.
وخلال وقوفه أمام جناح إحدى الشركات التي لديها مصنع تركيب بالجزائر، تطرق السيد أويحيى إلى مجال تركيب السيارات، حيث اعتبر أنه ليس من الصواب الاعتقاد بأن مثل هذه الصناعة تتطور بسرعة، مشيرا إلى أن الجزائر ككل البلدان بدأت صناعة السيارات بالتركيب، "إلا أن الحكومة ستكون سعيدة أكثر عندما ترتفع نسبة الاندماج ويصبح المنتوج جزائريا أكثر".
وللعارضين الأجانب، كانت رسالة الوزير الأول هي ضرورة مساهمتهم في بناء الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار والشراكة المربحة للطرفين، حيث لفت في الجناح الفرنسي إلى أن المؤسسات الفرنسية يفترض أن يكون لها تواجد هام بالنظر إلى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مذكرا بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أقام علاقات تفضيلية مع فرنسا، "لكنه نبه إلى كون المنافسة شديدة وأنه على المؤسسات الفرنسية الاستثمار أكثر في السوق الجزائرية".
وبجناح الولايات المتحدة الأمريكية، أكد أويحيى أن للمؤسسات الأمريكية مكان في السوق الجزائرية، لاسيما في القطاعات خارج المحروقات التي بدأ الأمريكيون يقتحمونها، مضيفا بأن "المؤسسات الأمريكية لم يعد تواجدها محصورا فقط في المحروقات...وهي بداية جيدة ولديكم مكانكم وأتمنى أن تعقد شراكات أخرى تجسد الحيوية التي تعرف بها المؤسسات الأمريكية".
كما دعا الوزير الأول المؤسسات اليابانية "المعروفة بسمعتها الجيدة" كما قال - للاستثمار ببلادنا والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، ونفس الدعوة وجهها للمؤسسات السعودية، حيث أشار إلى ضرورة تحويل العلاقات المميزة بين البلدين والإرادة السياسية التي تعبر عنها في كل مرة قيادتا البلدين، إلى مشاريع ملموسة، واعدا بتقديم السلطات الجزائرية لكل الدعم الذي ينص عليه القانون للشركات السعودية الراغبة في الاستثمار ببلادنا.
وهي ذات الرغبة التي عبر عنها في جناح كوت ديفوار، حيث شدد وهو يرد على طلب الجانب الإيفواري الذي يسعى إلى استرجاع مكانته في السوق الجزائرية، خاصة في مجال القهوة والكاكاو، قائلا إن هناك تسهيلات ودعم تقدمه الحكومة وأنه على المتعاملين تجسيد مشاريع مشتركة تخدم مصلحة الجانبين.
وفي جناح الصين التي تعتبر ضيف شرف الطبعة، تطرق الوزير الأول إلى مشروع إنجاز جامع الجزائر، ملحا على ضرورة استكمال الأشغال في آجالها من أجل افتتاح هذا الصرح الديني الكبير في نهاية السنة الجارية.
ويذكر أن الطبعة ال51 لمعرض الجزائر الدولي ستفتح بداية من اليوم وإلى غاية 13 من هذا الشهر أمام الجمهور والمهنيين. وسيتم على هامشها تنظيم ملتقيات حول التجارة الخارجية واستراتيجية التصدير.