تطابقت تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس اليوم الخميس مع تلك التي أطلقها رئيس الأركان الفريق قايد صالح حول إبعاد الجيش عن ما وصفها ب"المتاهات السياسية"، والتي فهمت أنها رد على رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري. وجدد ولد عباس من بومرداس تمسك تشكيلته السياسية بتحفظاتها حول المبادرة السياسية " التوافق الوطني" التي أطلقتها حركة "حمس" . وشدد الأمين العام ل"للأفالان" في تصريح للصحافة على هامش حفل افتتاح جامعة صيفية للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين بكلية الحقوق ببودواو على أن تلك التحفظات "لا رجعة فيها وتبقي سائرة المفعول وإذا غيرت حمس من رؤيتها سنتواصل معها حول الموضوع وإلا فلا رجعة في الموقف". وحسب ولد عباس فإن تحفظات الأفالان على هذه المبادرة تتعلق بنقاط أساسية تتمثل أهمها في أنه "لا وصاية" على الجيش الوطني الشعبي مؤكدا بأن "التوجيهات والتعليمات وأوامر الجيش الوطني الشعبي تأتي من عند رئيس الجمهورية بصفته وزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة ". ودعا ولد عباس إلي ضرورة عدم إدخال مؤسسة الجيش الوطني الشعبي فيما وصفها ب"متاهات أو اللعب السياسي والسياسوي" لأن دور هذه المؤسسة الشعبية والجمهورية منصوص عليه ومحدد دستوريا ويتمثل في حماية التراب الوطني واستقرار الأمن و الدفاع عن وحدة البلاد والشعب . ومن يريد ممارسة السياسة أو الترشح للرئاسيات المقبلة فكل شخص أو تشكيلة سياسية حرة في ذلك كما أكد ولد عباس ما دامت تتوفر فيهم الشروط القانونية والساحة مفتوحة لكل الأحزاب و المواطنين .