برلمانيون يواصلون الضغط على بوحجة

كشف رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، اليوم الأحد، أن ممثلي 5 مجموعات برلمانية تمثل الأغلبية في المجلس، سلموا لرئيس الهيئة لائحة تدعوه إلى الاستقالة.
وأوضح بوشارب أن "المجموعة البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و الحركة الشعبية الجزائرية و تجمع أمل الجزائر وكتلة الأحرار، التقوا اليوم الأحد برئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، وسلموه لائحة تحمل توقيع 351 نائبا تدعوه إلى الاستقالة من منصبه وذلك تفاديا لحالة الانسداد".
تجدر الإشارة إلى أن النصوص القانونية التي تنظم عمل ونشاط المجلس الشعبي الوطني لا تنص بتاتا على حالة سحب الثقة من رئيسه.
وفي هذا تحدد النصوص القانونية الثلاث كيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني في الفترات التشريعية المتجددة كل خمس سنوات و كذا في حالات الشغور و هي العملية التي يتعين القيام بها 15 يوما بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج بالنسبة للحالة الأولى و 15 يوما بعد الإعلان عن حالة الشغور في الوضع الثاني.
فبالنسبة للحالة العادية، ينص القانون الأسمى للبلاد على أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب للفترة التشريعية التي تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري عن النتائج.
أما في حالة شغور منصب رئاسة المجلس بسبب الاستقالة (و هو الوضع بالنسبة لرئيس المجلس السعيد بوحجة، المستقيل بعد 17 شهرا من انتخابه، على خلفية سحب نواب يمثلون عدة تشكيلات سياسية الثقة منه) أو العجز أو التنافي أو الوفاةّ، فينص القانون الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان على أنه "يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور" .
و في هذا الإطار، يتولى مكتب المجلس ،الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض، تحضير ملف حالة الشغور و إحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس.
و في هذه الحالة، يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس.
و يوضح القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني كيفية انتخاب رئيسه الذي يتم عبر الاقتراع السري, كما يشير إلا أنه و في حال تعدد المترشحين، فإنه يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.
أما في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، فيتم اللجوء إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المتنافسين, الأول و الثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات ليعلن فوز من تحصل منهما على الأغلبية, في حين يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا, في حال تعادل الأصوات.
كما تطرق القانون الداخلي في هذه المسألة إلى حالة المترشح الوحيد التي يكون الانتخاب فيها برفع اليد حيث يعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني شهد تعاقب تسعة رؤساء منذ تأسيسه في 1977, و هم رابح بيطاط وعبد العزيز بلخادم ورضا مالك (المجلس الاستشاري الوطني) وعبد القادر بن صالح (المجلس الوطني الانتقالي) وكريم يونس وعمار سعداني وعبد العزيز زياري ومحمد العربي ولد خليفة و آخرهم السعيد بوحجة.
و قبل انتخاب المجلس الشعبي الوطني, تولت السلطة التشريعية جمعية وطنية تأسيسية أقرها استفتاء 20 سبتمبر 1962 ترأسها عن طريق الانتخاب فرحات عباس الذي قدم استقالته شهر أوت 1963 ليتولى بعدها المنصب بالنيابة حاج بن علة إلى غاية انتخابه في الفاتح أكتوبر من نفس السنة و الذي أعيد انتخابه لرئاسة الجمعية التأسيسية في 7 أكتوبر 1964 بعد انتخابات 20 سبتمبر 1964.