جمّد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة نشاطات كانت مبرمجة في إطار الدبلوماسية البرلمانية على خلفية لائحة طلب الاستقالة التي تقدم بها رؤساء خمس مجموعات برلمانية بالمجلس، حسب ما علم أمس لدى المجلس. وكان رؤساء خمس مجموعات برلمانية من بينها التي تشكّل الاغلبية بالمجلس كحزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي الى جانب الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر والأحرار، قد رفعوا الاحد لائحة لرئيس المجلس تتضمن «قرار سحب الثقة منه ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية». وندّد النواب في هذه العريضة ب «التجاوزات والخروقات» التي تمّت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية، والتي تم حصرها في «التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي...». وكان رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس، السيد معاذ بوشارب، قد أكد في تصريح للصحافة أن رئيس المجلس السعيد بوحجة التزم خلال لقائه برؤساء المجموعات البرلمانية الخمس ب «النزول عند طلب النواب وذلك على ان يقدم على هذا خلال 36 ساعة». غير أن بوحجة لم يبد نيته في الاستقالة حسب تصريحاته للصحافة. للإشارة، فإن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يحدّد في المادة 10 حالات شغور منصب الرئيس «بالاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة». وينص القانون الداخلي على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس «بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور». وفي هذا الإطار، يتولى مكتب المجلس - الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض - تحضير ملف حالة الشغور، وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس. وفي هذه الحالة، يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس. ويتم انتخاب رئيس المجلس عبر الاقتراع السري، إلا أنه وفي حال تعدد المترشحين، فإنه يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب. أما في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، فيتم اللجوء - حسب ذات النص - إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المتنافسين، الأول والثاني، المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات ليعلن فوز من تحصل منهما على الاغلبية، في حين يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا، في حال تعادل الأصوات. كما تطرّق القانون الداخلي في هذه المسألة إلى حالة المترشح الوحيد التي يكون الانتخاب فيها برفع اليد، حيث يعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.
