مصالح الأمن لحماية أعوان الرقابة من الاعتداءات

حذرت وزارة التجارة من ارتفاع عدد الاعتداءات على أعوان الرقابة عبر الوطن، وأمرت مصالحها، بالتنسيق مع الفرق الأمنية، لحمايتهم من اعتداءات التجار والمتعاملين، خاصة في المناطق المعزولة، مع مقاضاة المتورطين الخارجين عن القانون، وهي "انزلاقات" تتحمّل مسؤوليتها الوصاية، حسب نقابة مستخدمي القطاع، ما يفسر قرارها شن إضراب عام سيشل المفتشيات الحدودية والإقليمية، ويحول دون مراقبة مختلف أنواع السلع الغذائية المتداولة في السوق.
وجهت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، مراسلة إلى المديرين الجهويين للتجارة، ومنهم إلى مديري الولايات، تحمل رقم 1102/18 بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، بخصوص الاعتداءات المتكررة على أعوان الرقابة.
وجاء في المراسلة التي تحوز "الخبر" على نسخة منها، بأن المعلومات الواردة إلى المصالح المركزية تفيد بالاعتداءات المتكررة على أعوان الرقابة على المستوى الوطني، التي تحول دون الممارسة المثلى للمهام المنوطة بهم، وبالخصوص في المناطق المعزولة.
ومن أجل التقليل وتجنب هذه الاعتداءات والسماح لأعوان الرقابة القيام بمهامهم في أحسن الظروف، طالبت وزارة التجارة مصالحها الولائية باصطحاب وإشراك المصالح الأمنية أثناء تنقل أعوان الرقابة إلى هذه المناطق لإجراء الرقابة والتفتيش، وإيداع شكوى على مستوى المحاكم المختصة ضد الأشخاص الذين يثبت تورطهم في القضية.
وفي تعليقها على مضمون المراسلة، حمّلت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، الوزارة، مسؤولية تنامي ظاهرة الاعتداءات الخطيرة ضد أعوان الرقابة، في ظل غياب أدنى شروط الحماية، سواء الأمنية أو الاجتماعية. وهنا بالذات، جدّد رئيس النقابة أحمد علالي مطالب العمال، التي لازالت تراوح أدراج الوزارة حسبه بعد سنوات من إيداعها، رغم التزام مسئوليها السابقين بتجسيدها ميدانيا.
وشدّد محدثنا على ضرورة التعجيل في مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، والنظام التعويضي بشكل جذري، ويتعلق الأمر، حسبه، بمنحة الخطر التي لازالت تحسب على أساس نسبة 20 بالمائة فقط، فيما تتجاوز بكثير هذا المعدل بالنسبة للسلك نفسه في وزارة المالية، لاسيما مستخدمي الضرائب الذين استفادوا مؤخرا من منحة حماية المال العام، يقول علالي، وهي المنحة التي يطالب بها عمال التجارة منذ 2015، حسبه، حينما التزم الوزير المتوفى بختي بلعايب بتجسيدها ميدانيا، دون إن يتحقق ذلك إلى غاية اليوم.
وتطالب النقابة أيضا، بإقرار منحة الإلزامية مقابل تسخير عون الرقابة وإجباره على العمل ليلا ونهارا وفي جميع الأوقات دون استثناء، إضافة إلى رفع قيمة منحة المردودية الجماعية التي لا تتجاوز حاليا 5 آلاف دينار لثلاثة أشهر، فيما تتجاوز قيمة 20 مليون سنتيم لسلك في الضرائب.
واعتبر رئيس النقابة، مراسلة الوزارة، اعترافا صريحا بتعرض أعوان الرقابة إلى الاعتداءات اليومية والمتكررة، لكن دون أن تقابله أي إجراءات عملية وملموسة ميدانيا لحمايتهم من هذه الاعتداءات: "فلا يعقل مطالبة الأعوان بطلب مساعدة الفرق الأمنية في جميع خرجاتهم الميدانية، لأنه بذلك ستنحصر مهام مصالح الأمن في مرافقة مراقبي وزارة التجارة فقط.."، يضيف.
ولا بد في هذا الإطار، حسب علالي، من وضع آليات عملية لحماية المراقبين من اعتداءات التجار والمتعاملين، بعد أن بلغت هذه الأخيرة مستويات خطيرة، في جميع المجالات، وهو ما كان محل استشارة واسعة على مستوى القاعدة، حيث أمرت النقابة بعقد جمعيات عامة للمطالبة بالحماية الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، ولم يخف محدثنا عزم تنظيمه على العودة إلى الإضراب، بالنظر إلى حالة الغليان المسجلة على المستوى الوطني.
ومن شأن الإضراب الوطني الذي سيشارك فيه أكثر من 10 آلاف عامل من جميع الولايات، شل المفتشيات الحدودية والإقليمية، على المستوى الوطني، وهي حركة احتجاجية ستتسبب في تجميد المعاملات الاقتصادية وشل الحركة على مستوى الموانئ الجافة، باعتبار أن المراقب وحده هو من يؤشر على نقل مختلف أنواع السلع والبضائع.
وحمّل العمال الوصاية المسؤولية، في حالة تسجيل أي تسممات غذائية قد تشكل خطرا حقيقيا على حياة المستهلك، كون جميع اللحوم البيضاء والحمراء، ومختلف أنواع المواد الغذائية التي ستدخل الأسواق، لن تخضع للمراقبة.