حملت وزارة التجارة، المسؤولين المحليين، مسؤولية أي اضطرابات واحتجاجات قد يعيشها القطاع، متهمة إياهم بالتهاون في تأدية مهامهم فيما يتعلق بتطبيق مختلف القرارات الخاصة بتلبية المطالب المهنية والاجتماعية لعمال القطاع. كما امرت ولاة الجمهورية بالتنسيق مع مدرائها الولائيين قصد حماية اعوان الرقابة من اعتداءات المتعاملين الاقتصاديين اثناء تأدية مهامهم، حيث شددت على إخطار وكلاء الجمهورية لمتابعتهم قضائيا. ووجهت وزارة التجارة مراسلة تحمل طابع المستعجل امرت من خلالها ولاة الجمهورية بالتنسيق مع مدرائها الولائيين قصد حماية اعوان الرقابة من اعتداءات المتعاملين الاقتصاديين اثناء تأدية مهامهم، حيث شددت على إخطار وكلاء الجمهورية لمتابعتهم قضائيا، كما تم تكليف المدراء الولائيين بالإخطار الفوري لوكلاء الجمهورية المختصين إقليميا عن هذه الحالات من اجل مباشرة إجراءات المتابعات القضائية في حق المتعاملين الاقتصاديين المخالفين. وحملت وزارة التجارة من خلال التعليمة التي تحمل رقم 54 مؤرخة في 17 ماي 2017 ، تحوز "البلاد" على نسخة منها مسؤولية أي إضراب أو احتجاج قد تشنه نقابة عمال القطاع، كونهم "تهاونوا"، في تأدية مهامهم خاصة ما تعلق بتطبيق مختلف القرارات المنبثقة عن اللقاءات بين مسؤولي القطاع والنقابة طيلة عام كامل، حيث لاقت نتائج الاجتماعات، حسب الوزارة، تجاوب واستحسان الشريك الاجتماعي والموظفين لما تضمنته من إجراءات عملية كانت وراء عودة الهدوء في الفترة نفسها من العام الماضي، حينما هددت النقابة بشن إضراب وطني مما خلق جوا من الهدوء والسكينة في اوساط الموظفين وارسى الثقة المتبادلة بين الادارة والشريك الاجتماعي. وأكدت التعلمية ذاتها، أنه وبعد المجهودات المبدولة من طرف الادارة المركزية لمدة سنة من العمل والنتائج المحققة مع مختلف الفاعلين في الملف، تعتبر عودة النقابة إلى الاضراب دليل على تهاون بعض المسؤولين المحليين في تأدية مهاهمم وتحمل مسؤولياتهم خاصة. وامرت الوزارة، المسؤولين المحليين، بالعمل على الحفاظ على علاقة عمل متوازنة بين الادارة والموظفين تطبيقا لتعليمات المسؤول الأول عن القطاع. وشددت على التكفل بهذا الملف وبإعلام جميع الموظفين بالمجهودات المبذولة، بالتنسيق مع المدراء الولائيين للتجارة وامرت الوزارة من خلال التعليمة، المسؤوليين المحليين، بعقد اجتماعات مع جميع الموظفين والاستماع إلى انشغالاتهم والعمل على شرح مختلف التدابير التي اتخدتها الوزارة الوصية من اجل التكفل بانشغالات الموظفين في مختلف المجالات على غرار القانون الاساسي الخاص. واكدت الوزارة على ضرورة إبلاغ الموظفين أن النسخة النهائية متواجدة على مستوى مصالح الوظيفة العمومية والوصاية بصدد انتظار رخصة استثنائية من الوزير الاول، بطلب والحاح من الوزارة من اجل الموافقة على احكام الادماج في سلك المفتشين الرئيسسين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. وفيما يتعلق بعلاوة صندوق المداخيل التكميلية، ذكرت الوزارة أن الورشة مفتوحة بهذا الشان على مستوى مديرية المالية والوسائل العامة، حيث تعكف الورشة على دراسة المقترحات المقدمة من اجل إعادة النظر في كيفية توزيع هذه المنح.
