كشفت تقرير نشرته هيئة حقوقية تونسية ان أكثر من ألفي تونسي من المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا يقيمون بطريقة غير قانونية تم ترحيلهم من إيطاليا إلى تونس منذ بداية عام 2017 . وأكد تقرير نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ( أهم مؤسسة تعمل في مجال الهجرة) أن السلطات الإيطالية قامت حتى الآن بترحيل ما مجموعه 2125 شاب تونسي وصلوا إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية أو كانوا قي وضعية إقامة غير قانونية. وأكد نفس المصدر أن " 95 في المائة من المرحلين تم ترحيلهم قسريا بمرافقة دولية، فيما اختار خمسة في المائة فقط العودة الطوعية إلى تونس" واعتبر نفس المصدر أن "الترحيل هو أحد أهم الآليات العقابية التي يتوخاها الاتحاد الأوروبي منذ سنوات في إطار التضييق على حركة الهجرة من جنوب المتوسط إلى أوروبا". وأشار التقرير إلى أن السلطات الإيطالية تحتجز منذ عام 2017 ، أكثر من 6151 تونسي في مراكز الإيقاف المخصصة للمهاجرين ، في انتظار ترحيلهم إلى تونس في وقت لاحق. وانتقد التقرير ما وصفها بالسياسات العقابية ذات طبيعة أمنية التي تنتهجها دول الاتحاد الأروبي والتي تعمل على وضع مزيد من الحدود أمام الهجرة غير النظامية، على نحو أصبحت الهجرة غير النظامية تبدو وكأنها سلسلة من الحدود المتتابعة والنجاح في تجاوز سلسلة الحدود المادية والرمزية ". وكشف تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن " الهجرة السرية أخذت في السنوات الأخيرة منحا تصاعديا بفعل تزايد عدد الشبان المنخرطين فيها، وتتعدد الأسباب التي تدفع بالعديد من الشبان التونسيين لتبني خيار الهجرة غير النظامية لتحقيق أحلامهم". وأجرى التقرير دراسة في أربعة من المدن الفقيرة في تونس، خاصة في الجنوب، أظهرت وجود دوافع اجتماعية واقتصادية تشجع الشباب التونسي على الهجرة غير النظامية من تونس والمخاطرة عبر البحر. ويلفت التقرير إلى أن زيادة معدلات التسرب من المدرسة في سن متقدم ، يفسر زيادة توجه الشباب نحو الهجرة إلى أوروبا، خاصة بسبب مشكلات نقص الوظائف ومناصب الشغل والحيف الاجتماعي.