تقلصت حركة الهجرة غير الشرعية بقوارب الموت من الجزائر إلى أوروبا خلال الفترة الأخيرة، حيث لم تشهد السواحل الجزائرية سوى عمليات معزولة للهجرة السرية، على نقيض ما كانت تعرفه السواحل الجزائرية خلال فصل الصيف للسنوات الماضية. منذ آخر إعلان رسمي عن توقيف ''حرافة'' من قبل السلطات في التاسع جانفي الماضي، لم تعلن السلطات والمصالح المختصة عن أي حركة للهجرة السرية في السواحل الجزائرية، رغم تسجيل بعض الحالات التي نجح فيها المهاجرون السريون في الوصول إلى سواحل إسبانيا انطلاقا من سواحل وهران ومستغانم وعين تموشنت في الغرب، أو إلى إيطاليا انطلاقا من سواحل عنابة والطارف. وقال مصدر من قيادة حرس السواحل ل''الخبر'' إنه يتم إعداد التقرير المتعلق بحركة الهجرة السرية عبر البحر خلال النصف الأول من السنة الجارية 2011، والذي سيعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا بالتأكيد أن حالات قليلة سجلت في هذه الفترة، وأغلبها تعلق بمحاولات للهجرة وليست هجرة فعلية. وتعود آخر عملية إحباط لمحاولة هجرة سرية إلى التاسع جانفي الماضي، حيث تم توقيف 21 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة، كانوا يستعدون للانطلاق في رحلة للهجرة غير الشرعية على متن قارب تقليدي، بمدينة عنابة باتجاه إيطاليا. وسبق هذه العملية في 20 ديسمبر 2010، توقيف 16 مهاجرا غير شرعي تتراوح أعمارهم ما بين 19 و37 سنة بمدينة عنابة، كانوا متوجهين إلى إيطاليا في قارب صغير. ويرجع تقلص حركة الهجرة السرية عبر البحر إلى أوروبا، إلى جملة من العوامل منها الوضع في ليبيا وتونس، إضافة إلى تشديد السلطات للرقابة في البحر، إلى جانب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تحاصر عددا من الدول الأوروبية المعروفة بكونها موطنا لاستقبال المهاجرين، وتشديد القوانين المضادة للهجرة في هذه الدول، وكذا إقرارها لإجراءات الترحيل الفوري والقسري للمهاجرين غير الشرعيين، على غرار فرنسا التي أطلقت في الآونة الأخيرة حملة لمطاردة المهاجرين وترحيلهم، وإيطاليا التي تقوم منذ أشهر بعمليات ترحيل مستمرة للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، إضافة إلى إسبانيا التي تحاصرها الأزمة الاقتصادية، والتي دفعتها إلى وضع برنامج لحث المهاجرين على العودة الطوعية إلى بلدانهم، إضافة إلى تبني هذه الدول لسياسات متطرفة ضد المهاجرين، لم يسلم منها حتى المهاجرين المقيمين بطريقة قانونية. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أول أمس، أنها نفذت خلال الأسبوع المنصرم عمليات إعادة أربعة وستين مهاجرا من دول الشمال الإفريقي، تسللوا بحرا إلى البلاد بصفة غير شرعية. وحسب الداخلية، فإن المرحلين يحملون جنسيات تونسية وجزائرية ومغربية، وتم إعادتهم إلى بلدانهم جوا، وقالت الداخلية الإيطالية إن روما تنفذ عمليات إعادة المهاجرين السريين، وفقا لاتفاقيات تربطها مع الجزائر وتونس والمغرب. ولا تعلن السلطات الجزائرية في العادة عن استلامها للمهاجرين من إيطاليا وكذا من إسبانيا أو عن عددهم.
