النقل الخاص: 100 ألف مستخدم غير مؤمنين اجتماعيا

أفادت تقارير للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين بأن عدد المستخدمين في قطاع النقل الخاص غير المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء "كاسنوس" يقارب 100 ألف شخص، ويتعلق الأمر بفئة السائقين ومساعدي السائقين والقباض والتقنيين المتجولين، إضافة إلى أعوان مواقف النقل ومسيري محطات الركن. وتوقعت المنظمة تضاعف أعداد هؤلاء مع تراكم غير مسبوق في حجم الديون المستحقة للصندوق ضد الناقلين، التي ترتبط بعدم استجابة وزارة العمل لمطلب نقابات الناقلين باعتماد إجراءات وتدابير إجبارية لكل مستخدم متجول بالتوجه نحو خيار التأمين الذاتي الفردي مقابل مزايا وتسهيلات تتقارب مع التدابير التي اعتمدتها الوزارة مع ممارسي الأنشطة الفلاحية.
جددت منظمة الناقلين الخواص دعوتها لوزارة العمل باعتماد مطلب التأمين الذاتي للعمال الموسميين الذين لا يمكن إطلاقا لأصحاب الخطوط ومالكي وسائل النقل تأمينهم لأسباب تتعلق باستحالة انضباطهم وانتظامهم في العمل لفترات طويلة، حيث يعاني الناقلون من مشكلة التغييرات المتتالية للأعوان الموسميين تصل أحيانا إلى 8 أعوان في السنة يتداولون على نفس المهام ولا يمكن إجبارهم على الانتظام في مواقعهم، وهو الأمر الذي يجعل ملاك الحافلات ومسيري شركات النقل يتهربون من دفع اشتراكات العمال المتجولين لدى صندوق الضمان الاجتماعي "كاسنوس"، ما دفع النقابة إلى طلب إعفاء المتعاملين من تحمل أعباء عمالهم غير النظاميين، إذ تحصي المنظمات المهنية أكثر من 500 ألف ناقل معني بمشكلة تراكم ديون الاشتراكات بقيمة تقدر بأكثر من 56 مليار سنتيم، وهي حصيلة يمكن افتكاكها من خلال اعتماد إجراء يسمح لكل عامل بتأمين نشاطه والاستفادة من مساهمة يتحملها المتعامل وهكذا يحتفظ المتجولون بحقوقهم دون تحميل الناقلين مسؤولية هذا النشاط غير المقنن.
وحذر رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، بورابة حسين، من اضطرابات كبيرة في حركة النقل بكل فروعه، خصوصا مع تخوفات رفعتها جميع منظمات القطاع من دخول قانون التحصيل الإلزامي لاشتراكات أصحاب النشاطات الحرة حيز التطبيق، الذي سيجعل 655 ألف ناقل (مالك وسيلة النقل)، منهم 125 ألف سائق أجرة بالقطاعين الحضري وشبه الحضري وما بين الولايات و80 ألف متعامل في النقل بالحافلات وحوالي 450 ألف ناقل بضائع، تحت طائلة عقوبات قاسية وغرامات مرهقة، طبقا لأحكام المواد المنظمة لعملية تسوية وضعية المستخدمين وأصحاب المهن الحرة المتخلّفين والمتأخرين عن دفع اشتراكات التأمين في قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وقال السيد بورابة إن 70 بالمائة من المنتسبين لهذه الأنشطة غير مؤمنين اجتماعيا، ويتعلق الأمر بحوالي 100 ألف سائق وقابض ومرافق، وبرر ذلك بعجز الناقل ماديا، بسبب عدم تمكين هذه الفئة من تطهير الديون الضريبية والبنكية المتراكمة، والتي لن يتمكنوا، حسب محدثنا، من تسديدها جراء العجز الهيكلي في القطاع.
وحسب المصدر ذاته، فإن المردودية اليومية لم تعد تسمح للخواص بضمان التأمين الذاتي وتأمين مستخدميهم. ففي الحالات القصوى، يتحمل الناقل أعباء تأمين نفسه مرة واحدة في السنة، ويبقى عاجزا عن دفع اشتراكات القابض والسائق والمرافق وأعوان الصيانة، لهذا يمتنع عن التسديد، ما يعني أن 12 مليون مسافر سيعانون من اضطراب خدمات النقل الحضري وشبه الحضري بسبب عجز الناقلين عن تحمل الغرامات القاسية التي تصل في حالاتها القصوى إلى مبلغ 50 مليون سنتيم ضد المتخلفين عن التصريح، حيث سيضطر هؤلاء إلى الامتناع عن النشاط لتجنب السحب الفوري لرخص الاستغلال من طرف الجهات الرسمية، الأمر الذي سيحدث اختلالا في حركة النقل البري للمسافرين عبر كافة الخطوط باستثناء النقل العمومي.