لا زيادة في تسعيرة النقل

امتيازات خاصة لأصحاب الحافلات والطاكسيات** نحو السماح بالإشهار على سيارات الأجرة
كشف رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين حسين بورابة أمس الاثنين أنه تم الاتفاق مع وزارة النقل والأشغال العمومية على عدم رفع تسعيرة النقل في الوقت الحالي لكن بشروط حيث هناك عدة امتيازات سيتم وضعها لفائدة الناقلين من أصحاب الحافلات والطاكسيات وغيرها من مركبات النقل من قبل الوزارة المعنية باعتبار أن زيادات أسعار الوقود ليست في صالح الناقلين الذين لديهم هامش ربح ضئيل.وقال حسين بورابة لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية إنه من ضمن هذه الامتيازات الإبقاء على تجميد منح كل الخطوط وتجميد منح دفتر استغلال نقل المسافرين بواسطة سيارات الأجرة الذي كنا حريصين عليه لأن هناك فوضى كبيرة على مستوى الولايات إلى جانب وجود مشاكل تتعلق بتشبع الخطوط.كما تم إصدار تعليمة لجميع المعنيين -يضيف المتحدث ذاته - على مستوى مديرية النقل والأمن والدرك الوطني لسماح منح تعامل نقل المسافرين بواسطة الحافلات رخصة استثنائية للرحلات بحيث أنه لكل ناقل لديه الحق في القيام برحلة خاصة نهاية الأسبوع من خلال نقل بعض الأشخاص إلى أماكن سياحية وهذا ما يساعد على زيادة مدخول الناقلين.وذكر حسين بورابة أن هناك وعود من قبل وزارة النقل بمنح سائقي سيارات الأجرة لافتات إشهارية مثل الحافلات إلى جانب هناك اتفاق على التنسيق مع وزارة المالية لتجديد حظيرة سائقي سيارات الأجرة.وأشار رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين إلى أن هناك اتفاق مع وزارة النقل بخصوص تأمين عمال النقل الخاص سواء السائقين والقابضين حيث سيتم التنسيق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي لإيجاد صيغة لجعل عمال النقل الخاص مؤمّنين.وفي معرض حديثه عن مشاكل الناقلين والتي من أبرزها الديون التي لم يتم تسديدها أعرب المسؤول ذاته عن أمله في أن تجد وزارة النقل صيغة مع وزارة المالية لرفع عقوبة التأخير عن عدم تسديد الديون ومنح الناقلين مهلة لتسديدها مشيرا إلى أن 70 بالمائة من الناقلين لم يتمكنوا من تسديد غراماتهم.كما ذكر حسين بورابة إلى أن عدد الناقلين يقدر حاليا ب80 ألف ناقل بمختلف الأصناف ماعدا النقل التجاري و150 ألف ناقل من سيارات الاجرة أي مجموع 230 ألف ناقل.للإشارة فقد اتفق مسؤولو نقابات نقل المسافرين مع ممثلي وزارة النقل والاشغال العمومية يوم الأحد على عدم رفع تسعيرة النقل البري للمسافرين حاليا حسب بيان مشترك صدر عقب اجتماع جرى بين الطرفين بمقر الوزارة. وأكد البيان أنه بعد نقاش مسؤول وبنّاء بين الحاضرين تم التوصل إلى مجموعة من القرارات منها عدم رفع التسعيرة حاليا على مستوى كافة أنماط النقل البري للمسافرين . وانعقد الاجتماع بين ممثلي النقل والأشغال العمومية وبين مسؤولي نقابات سائقي سيارات الأجرة ومتعاملي النقل البري الجماعي للمسافرين الحضري وما بين الولايات لمناقشة الانشغالات المتعلقة بالوضعية المهنية لفئة الناقلين حسبما أوضح ذات المصدر. وأضاف البيان أنه تم خلال هذا اللقاء رفع جملة من الانشغالات من طرف ممثلي الناقلين من أهمها الأثر المترتب عن ارتفاع تسعيرة الوقود على متعاملي النقل البري الجماعي للمسافرين الحضري وما بين الولايات مطالبين بضرورة رفع التسعيرة المطبقة . وإضافة إلى قرار عدم رفع التسعيرة فقد تم الاتفاق على التزام وزارة النقل والأشغال العمومية باتخاذ جملة من الإجراءات المتمثلة في الإبقاء على تجميد منح الخطوط الخاصة للنقل البري الجماعي للمسافرين الحضري وما بين الولايات . والتزمت الوزارة كذلك بتجميد منح دفتر المقاعد لاستغلال نشاط نقل المسافرين بواسطة سيارة الأجرة على ضوء نتائج الدراسة الشاملة التي ستقوم بها مصالح الوزارة على مستوى كل ولاية وكذا إصدار تعليمة تسمح بمنح متعاملي نقل المسافرين بواسطة الحافلات رخصا استثنائية لنقل المواطنين الراغبين في تنظيم رحلات سياحية. كما سيتم تنصيب فوج عمل لإعادة النظر في التدابير الخاصة بسن الحافلات في حالة تغيير المتعامل للحافلة المستغلة على الخط. وستقوم الوزارة بإعداد التدابير اللازمة قصد السماح بالإشهار على سيارات الأجرة ومرافقة متعاملي النقل البري والحضري للمسافرين بواسطة الحافلات وسيارات الأجرة لدى كل من وزارة المالية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للتكفل بانشغالاتهم المتعلقة بإمكانية تخفيض الضرائب الجزافية وكذا تأمين مستخدميهم. كما التزمت الوزارة -خلال هذا الاجتماع- بمرافقة متعاملي النقل بواسطة سيارات الأجرة لدى وزارة الطاقة لتقديم المساعدة بخصوص تجهيز سياراتهم المستغلة في هذا النشاط بتجهيزات سيرغاز. ويتمثل الإجراء الأخير في مرافقة الوزارة المعنية لمتعاملي النقل بواسطة سيارات الأجرة لدى كل من وزارة الصناعة والمناجم ووزارة التجارة للنظر في إمكانية استفادتهم من تدابير تحفيزية للحصول على سيارات جديدة منتجة محليا. ف. ه