الأمنية لم تتحقق

هبت رياح الحراك الشعبي بما لم يكن يحلم به الرئيس بوتفليقة، الذي عبّر عن أمنيته بالبقاء على كرسي الحكم إلى أن توافيه المنية.
باستقالة الرئيس تكون الجزائر قد طوت صفحة طويلة من تاريخها المعاصر، صفحة لم تكن هادئة بدأت برئاسيات مبتورة سنة 1999 عقب انسحاب منافسيه الستة، بعد أن تبين لهم أن النظام اختار فارسه.
الأمنية المعبّر عنها في مجالس خاصة ظلت حديث الجزائريين طيلة حكم الرئيس، وتأكدت بإقدامه على تعديل الدستور سنة 2008 لهدف واحد وهو إلغاء المادة المحددة للعهدات الرئاسية بعهدتين فقط وفق تعديل سنة 1996 تحت حكم الرئيس اليامين زروال.
التعديل سمح لبوتفليقة بالترشح لعهدة ثالثة، رغم بعض الأصوات التي تعالت وسط المعارضة والمجتمع المدني والمقالات المنتقدة لجزء من الصحافة. ورغم مرضه سنة 2013 إثر إصابته بنوبة إقفارية، ترشح الرئيس لعهدة رابعة ولم يشارك في تنشيط حملته الانتخابية، وهي سابقة في تاريخ الجزائر وربما في العالم كذلك.
وخلال هذه العهدة، توارى الرئيس عن الأنظار إلا في مناسبات نادرة كاستقبال بعض الضيوف المرموقين، وفي كل مرة كان يظهر جليا تدهور وضعه الصحي أكثر فأكثر.
وإبان العهدة الرابعة، تعاظم دور محيطه وفي مقدمتهم شقيقه ومستشاره، السعيد بوتفليقة، أو ما يعرف ب"القوى غير الدستورية" التي استولت على سلطة القرار.
وتضاربت التسريبات وحتى تصريحات الرئيس نفسه في رسائله الأخيرة عن رغبته في الترشح لعهدة خامسة، إذ يحتفظ التاريخ بالجملة الشهيرة الواردة في رسالة 11 مارس "لم أنو قط الترشح لعهدة خامسة بسبب سني ووضعي الصحي". فمن رشحه إذن؟.
رئيس حركة مجتمع السلم، مما كشف عنه من خلال لقاءاته مع شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة، قال إن "العائلة" كانت ضد عهدة أخرى.
طبيعة النظام الجزائري منذ 1962 المبنية على الغموض والضبابية والمناورة تجعل من المستحيل معرفة الحقيقة في الوقت الحالي، وحتى أبدا، أو كما تقول العبارة الشعبية الشهيرة "في دزاير تموت وماتعرفش الحقيقة".
وانتهت القصة بحراك شعبي سلمي لم يسبق له مثيل، ظل النظام بمختلف تركيباته يناور لربح الوقت بتمديد العهدة الرابعة، غير أن ضغط "فخامة الشعب" قضى على الحلم، والقصة تتلخص في تصريح منسوب لشقيقه ناصر في مجلس خاص في خضم الحراك الشعبي وتواجد الرئيس بجنيف للعلاج "كنا ننتظر أن تخرج الملايين في جنازته، فإذا بهم يخرجون للمطالبة برحيله".