التحقيق مع هامل يتعدى قضية "البوشي"

بدأت قضية توجيه تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة للواء عبد الغني هامل، مدير عام الأمن الوطني سابقا، قبل عدة أسابيع، حيث كشف مصدر عليم أن التحقيقات انطلقت في الأساس من تسيير المصالح التقنية ومصالح العتاد ومصالح التصدي للجريمة الإلكترونية على مستوى الأمن الوطني، وأكد أن القضية تتعدى فضيحة ال7 قناطير كوكايين، المعروفة ب"البوشي"، التي يمثل هامل بسببها، اليوم، أمام محكمة سيدي امحمد في العاصمة.
بدأت التحريات حول تسيير المديرية العامة للأمن الوطني بشكل جدي، حسب مصدر عليم، أثناء تسليم واستلام المهام بين بعض المديرين المركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني ومن حل محلهم في المناصب، حيث كشفت عمليات الجرد أثناء تولي المدير السابق للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، عن نقص في معدات وعدم وجود وثائق مهمة في تقارير داخلية وملفات، وهو ما دفع العقيد مصطفى لهبيري لإرسال تقرير مفصل حول الوضعية لوزير الداخلية السابق نور الدين بدوي والرئاسة، وقد أدى تجاوز هذه التقارير إلى انتشار إشاعة فتح تحقيق حول تسيير المديرية العامة للأمن الوطني في عهد اللواء عبد الغني هامل، التي سرعان ما تم تكذيبها من قبل وزارة الداخلية قبل عدة أشهر. وأشار مصدر عليم إلى أن التحقيقات جرت على مستوى داخلي في البداية، بسبب معارضة الرئاسة لأي تحرك يدين اللواء عبد الغني هامل.
ولا يتعلق الأمر في القضية التي تم التحقيق فيها مع اللواء عبد الغني هامل، على مستوى محكمة تيبازة، بمجرد الحصول على مزايا غير قانونية تخص عقارا واستغلالا غير قانوني للوظيفة، بل بتحقيق ابتدائي تم قبل أسابيع على مستوى المديرية العامة للأمن، يتعلق بتجاوز حدود المهمة الموكلة لمدير عام الأمن الوطني في السنوات الأخيرة.
وكشف مصدرنا أن التحقيقات التي تمت على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني كشفت عن تكليف بعض المصالح الأمنية التابعة للشرطة، بشكل خاص المتخصصة في التصدي للجريمة الإلكترونية والمصالح التقنية القادرة على "التنصت"، بمهام لا تتعلق بطبيعة النشاط الموكل لهذه المصالح التي تعمل مباشرة وطبقا للقانون تحت رقابة القضاء، وكلاء الجمهورية والنواب العامين. التحقيقات كشفت أن بعض المصالح كانت تقوم بمهام تتعارض مع طبيعة خضوعها لرقابة القضاء، مثل جمع معلومات حول نشاط رجال أعمال أو بعض المسؤولين أو حتى بعض السياسيين والصحفيين، ما يحمل شبهة "ابتزاز" أو جمع معلومات.
وحسب المصدر نفسه، فإن بعض الذين تم استجوابهم من إطارات الأمن، الذين تلقوا تعليمات في هذا الشأن، أكدوا أن مدير عام الأمن الوطني السابق أخبرهم أن الرئاسة هي التي تطلب هذه التقارير أو المعلومات. وتشير المعلومات المتوفرة في ملف تسيير المدير العام للأمن الوطني إلى أن مدير عام الشرطة الأسبق وفر حماية شخصية لأشخاص دون المرور عبر الإجراءات سارية المفعول.
وبينما تنص القوانين الداخلية للأمن الوطني على أنه لا يجوز بالمطلق لأي من إطارات الشرطة الاحتفاظ لنفسه بمعلومات أو وثائق أو صور يتم تحصيلها في إطار النشاط الشرطي، فإن اللواء هامل خالف هذه القاعدة في العديد من المرات وحصل على وثائق معلومات تتعلق بتحقيقات أو تقارير جمعتها مصلحة الاستعلامات العامة للأمن الوطني في إطار نشاطها العادي والمتعلق بجمع المعلومات حول الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، كل هذه الحالات يضاف إليها تسخير بعض وسائل الأمن الوطني لأداء بعض المهام التي تتعارض ومهمتها الأصلية أو الطبيعية، وهو ما سيقود اللواء مدير عام الأمن الوطني الأسبق إلى تهم تتعلق باستغلال الوظيفة الرسمية.