تفتيش ملفات الشرطة عبر عدة ولايات

المديرية العامة للأمن الوطني

قررت المديرية العامة للأمن الوطني الشروع في تفتيش أرشيف وملفات الشرطة القضائية ومسيّري مصالح الخدمات الاجتماعية وشرطة الحدود، وبعض فروع المديرية الأخرى.
يستعد إطارات من المفتشية المركزية للأمن الوطني وفروعها الجهوية للتنقل إلى عدة ولايات للتدقيق في أرشيف وملفات الشرطة القضائية. وكشف مصدر عليم بأن عمليات التفتيش القادمة ستشمل أرشيفا يعود إلى عدة سنوات لإعطاء مصداقية لعمل لجان التفتيش. وجاءت العملية، حسب مصدر عليم، بعد أن تلقى المدير العام للأمن الوطني مراسلات من رؤساء أمن الولايات المعينين حديثا تشير إلى وجود بعض التحفظات حول تسليم واستلام المهام مع من سبقهم من مسؤولي أمن الولايات، خاصة فيما يتعلق بتسيير مصالح الشرطة القضائية والخدمات الاجتماعية والإطعام والإيواء، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن ولايتين على الأقل تأخر فيهما تسليم واستلام المهام المتعلقة بالشرطة القضائية ومصالح الخدمات الاجتماعية، بسبب وجود تحفظات حول سير هذه المصالح في السنوات الماضية. كما ستقوم المديرية العامة للأمن الوطني، قريبا، بفحص ملفات شرطة الحدود، وتشير مصادرنا إلى أن اللواء عبد الغني هامل تلقى، منذ تنصيبه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، تقارير هامة حول تسيير مديريات أمن الولايات على أساسها تمت الحركة في سلك رؤساء أمن الولايات، كما تلقى عددا كبيرا من الشكاوى حول تجاوزات تمت في المديرية في السنوات الماضية، وأوفد على أساسها لجان تفتيش خاصة، وتشير المعلومات المتاحة إلى أن المدير العام للأمن الوطني يدرس تدعيم المفتشية العامة للأمن الوطني من أجل زيادة فاعليتها في قمع التجاوزات في التسيير.