"نريد تغيير النظام لا السيارات"

يبدو أن حكومة الوزير الأول، نور الدين بدوي، التي تنشط منذ تعيينها تحت عباءة حكومة تصريف الأعمال قد تعدت الصلاحيات المنوطة بها، إذ عوض ممارسة مهام محدودة تهدف إلى الحفاظ على استمرار نشاط مؤسسات الدولة دون غيرها، فقد باتت تخوض في ملفات ثقيلة كانت بالأمس من قبيل "الطابوهات" وعلى رأسها استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، وذلك بعد أن قررت إلغاء الرسم المؤقت على بعض المنتجات الاستهلاكية تحسبا لشهر رمضان، وقامت بتأجيل موعد دفع قسيمة السيارات لهذه السنة إلى شهر جوان، وهي كلها أوراق لجأت حكومة بدوي إلى توظيفها لامتصاص غضب الحراك الشعبي.
جاء تشجيع الحكومة لقرار العودة إلى استيراد السيارات المستعملة، بعد أن أصبح دون أي جدوى اقتصادية، لا لخزينة الدولة التي أفرغتها "لوبيات السيارات"، المحقق مع أصحابها حاليا، ولا حتى بالنسبة للجزائريين، بعد أن انهارت قدرتهم الشرائية وهوى الدينار مقابل الأورو إلى مستويات قياسية لم يتم تسجيلها منذ الاستقلال، مما سيجعل من سعر السيارات المستعملة هو الآخر، بعيدا عن متناول فئة كبيرة من الجزائريين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود. وكان الدينار الجزائري قد فقد ما بين 2010 و2018 حوالي 40 بالمائة من قيمته الاسمية من متوسط 71,77 إلى 119,2 دينار للدولار في التعاملات الرسمية.
وتأخرت حكومة بدوي في الالتفات إلى سوق السيارات بعد النزيف الهائل للعملة الصعبة نحو الخارج، نتيجة الارتفاع القياسي لفاتورة واردات هياكل السيارات التي تجاوزت الخطوط الحمراء بما قيمته 3 ملايير دولار دخلت البنوك الأجنبية وعلى رأسها الفرنسية، مقابل سيارات مركبة محليا فاق سعرها تلك المستوردة سابقا، سواء الجديدة أو المستعملة. ويضاف إلى ذلك الامتيازات الهائلة التي استفاد منها أصحاب مصانع التركيب، عن غير وجه حق، من إعفاءات جبائية وجمركية، ما تسبب في تكبيد الخزينة العمومية خسائر جسيمة تجاوزت ال 50 مليار دينار سنويا.
وبقرار العودة إلى استيراد السيارات المستعملة يكون بدوي قد أسقط جميع الحجج التي جاءت بها حكومة سابقه أحمد أويحي سنة 2005، لتبرر اتخاذها لقرار توقيف استيراد السيارات المستعملة الصادر بمقتضى قانون مالية تكميلي لنفس السنة، حيث أكد أويحيى آنذاك، على ضرورة تحديث الحظيرة الوطنية من السيارات والاستغناء عن المركبات القديمة التي تشكل خطرا على حياة المواطنين لا سيما بعد فضيحة سيارات "زاد أش". ولم يتوقف الوزير الأول السابق عند هذا الحد، ليصدر قرارا آخر عند عودته لرئاسة الحكومة، يقضي بتوقيف استيراد السيارات الجديدة نهاية سنة 2017 والتأسيس لإمبراطورية "لوبيات السيارات"، من خلال الترخيص لفتح مصانع لتركيب سيارات "مايد أن فرنسا"، ناهيك عن تبرير الإجراءات بتشجيع الإنتاج الوطني الذي لم يكن في الواقع سوى عمليات تركيب هياكل جاهزة.
وسارع الوزير الأول، عقب اجتماع حكومته ليوم الخميس الفارط، إلى الكشف عن مقترحات جديدة للسماح بالعودة إلى استيراد السيارات المستعملة، لتوظيف ورقة أخرى لشراء السلم الاجتماعي، في محاولة منه لتهدئة الشارع الذي صنّفه كواحد من الباءات الثلاث المطالب برحيلها الفوري، باعتباره واحدا من رموز النظام السابق.
كما أراد نور الدين بدوي بتوجّهه، إلى فتح سوق السيارات أمام المركبات المستعملة، مغازلة الجزائريين بإيهامهم أن الحكومة تقوم بشن حرب على "لوبيات السيارات" وتسعى إلى تجسيد واحد من المطالب التي دعت إليها شريحة واسعة من المواطنين السنوات الماضية في ضل الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات.
ووصف بعض المواطنين ممن تقربت منهم "الخبر"، قرار العودة إلى استيراد السيارات المستعملة، في حال المصادقة عليه ب "لا حدث"، خاصة وأن أسعارها الآن مع تدهور قيمة الدينار وارتفاع الحقوق الجمركية المفروضة عليها، قد تكون أغلى من تلك المركبة داخل الوطن. وحرص هؤلاء على التأكيد على ضرورة عدم الالتفاف على مطالب الشعب الداعي إلى "تغيير جذري للنظام لا للسيارات".