قرارات هامة لتقليص فاتورة إستيراد قطع المركبات اتخذت الحكومة قرارات هامة تهدف إلى التقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد قطع الغيار الموجهة لتركيب السيارات السياحية، وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والهواتف النقالة. وفي نفس السياق، تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة. وجاء في بيان اعقب اجتماع ترأسه الوزير الأول، نور الدين بدوي، أنه تم تخصيص هذا الاجتماع الذي استمعت خلاله الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية، لبحث التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف. وحسب نفس المصدر، تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ عدة قرارات هامة تخص التقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد المجموعات CKD/SKD الموجهة لتركيب السيارات السياحية، وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والهواتف النقالة، مع الحرص على الالتزام الصارم بدفاتر الأعباء ذات الصلة. كما كلف وزير المالية بتقديم اقتراحات ملموسة وعملية قابلة للتنفيذ خلال الاجتماع القادم للحكومة، تتعلق بالإجراءات الكفيلة بتقليص فاتورة استيراد المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية (ما يسمى بالمنتجات البيضاء)، والهواتف النقالة. وفي نفس السياق، تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة. هذا وعرفت الخزينة العمومية، خلال السنوات الماضية، استنزاف كبير لاحتياطاتها من العملة الصعبة من طرف ورشات تركيب السيارات، بحسب ما أكده العديد من الخبراء والفاعلين في المجال بالجزائر. وحسب دفاتر الشروط، عندما تحصلوا على رخص الاستثمار في الجزائر، فانهم كان عليهم بعث صناعة السيارات برفع نسبة الادماج في مصانعهم، لكن ليومنا هذا يجهل نسبة الادماج عند هذه الورشات، التي اكتفت بتركيب القطع المستوردة من الخارج، وبعد تجميع اجزاء السيارة يتم عرضها على الجزائريين باسعار مرتفعة جدا، نتيجة سياسة الاحتكار التي وفرتها الحكومات السابقة لهؤلاء المستثمرين، حسب ذات المصادر. ومن جهة اخرى، فان فتح استيراد السيارات المستعملة، حسب الخبراء، سينعش الخزينة العمومية، كما ينقص كثيرا تكاليف مصانع التركيب عبر استيراد اجزاء السيارات لتركيبها. ولقي عزم الحكومة على فتح ملف استيراد السيارات المستعملة مجددا، بعد 14 سنة من المنع، ترحيبا كبيرا لدى المواطنين ومنظمات المستهلكين، التي وصفت القرار بمثابة الانتصار للشعب والقضاء على لوبيات السيارات ووضع حد لحرمان الجزائريين من امتلاك سيارات مستعملة بمعايير عالمية وأسعار معقولة. وفي السياق، رحب رئيس المنظمة الجزائرية للمستهلكين، مصطفة زبدي، بإجراءات عودة استيراد السيارات المستعملة، التي تعد، حسبه، بمثابة الانتصار لمطالب الشعب ووضح حد للوبيات الاستيراد التي صنعت الندرة واحتكرت السوق ورفعت الأسعار وحرمت المواطنين من حقهم في امتلاك سيارة محترمة وبأسعار معقولة.
