الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة قريباً

قرارات هامة لتقليص فاتورة إستيراد قطع المركبات‭ ‬
اتخذت الحكومة قرارات هامة تهدف إلى التقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد قطع الغيار الموجهة لتركيب السيارات السياحية،‮ ‬وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والهواتف النقالة‮. ‬وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة‮.‬ وجاء في‮ ‬بيان اعقب اجتماع ترأسه الوزير الأول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬أنه تم تخصيص هذا الاجتماع الذي‮ ‬استمعت خلاله الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية،‮ ‬لبحث التدابير التي‮ ‬يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف‮.‬ وحسب نفس المصدر،‮ ‬تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ عدة قرارات هامة تخص التقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد المجموعات‮ ‬CKD/SKD‮ ‬الموجهة لتركيب السيارات السياحية،‮ ‬وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والهواتف النقالة،‮ ‬مع الحرص على الالتزام الصارم بدفاتر الأعباء ذات الصلة‮.‬ كما كلف وزير المالية بتقديم اقتراحات ملموسة وعملية قابلة للتنفيذ خلال الاجتماع القادم للحكومة،‮ ‬تتعلق بالإجراءات الكفيلة بتقليص فاتورة استيراد المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية‮ (‬ما‮ ‬يسمى بالمنتجات البيضاء‮)‬،‮ ‬والهواتف النقالة‮.‬ وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة‮.‬ هذا وعرفت الخزينة‮ ‬العمومية،‮ ‬خلال السنوات الماضية،‮ ‬استنزاف كبير لاحتياطاتها من العملة الصعبة من طرف ورشات تركيب السيارات،‮ ‬بحسب ما أكده العديد من الخبراء والفاعلين في‮ ‬المجال بالجزائر‮. ‬وحسب دفاتر الشروط،‮ ‬عندما‮ ‬تحصلوا على رخص الاستثمار في‮ ‬الجزائر،‮ ‬فانهم كان عليهم بعث صناعة السيارات برفع‮ ‬نسبة الادماج في‮ ‬مصانعهم،‮ ‬لكن ليومنا هذا‮ ‬يجهل نسبة الادماج عند هذه الورشات،‮ ‬التي‮ ‬اكتفت بتركيب القطع المستوردة من الخارج،‮ ‬وبعد تجميع‮ ‬اجزاء السيارة‮ ‬يتم عرضها على الجزائريين باسعار مرتفعة جدا،‮ ‬نتيجة سياسة الاحتكار التي‮ ‬وفرتها‮ ‬الحكومات السابقة لهؤلاء المستثمرين،‮ ‬حسب ذات المصادر‮.‬ ومن جهة اخرى،‮ ‬فان فتح استيراد السيارات المستعملة،‮ ‬حسب الخبراء،‮ ‬سينعش الخزينة العمومية،‮ ‬كما‮ ‬ينقص‮ ‬كثيرا تكاليف مصانع التركيب عبر استيراد اجزاء السيارات لتركيبها‮.‬ ولقي‮ ‬عزم الحكومة على فتح ملف استيراد السيارات المستعملة مجددا،‮ ‬بعد‮ ‬14‮ ‬سنة من المنع،‮ ‬ترحيبا كبيرا لدى المواطنين ومنظمات المستهلكين،‮ ‬التي‮ ‬وصفت القرار بمثابة الانتصار للشعب والقضاء على لوبيات السيارات ووضع حد لحرمان الجزائريين من امتلاك سيارات مستعملة بمعايير عالمية وأسعار معقولة‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬رحب رئيس المنظمة الجزائرية للمستهلكين،‮ ‬مصطفة زبدي،‮ ‬بإجراءات عودة استيراد السيارات المستعملة،‮ ‬التي‮ ‬تعد،‮ ‬حسبه،‮ ‬بمثابة الانتصار لمطالب الشعب ووضح حد للوبيات الاستيراد التي‮ ‬صنعت الندرة واحتكرت السوق ورفعت الأسعار وحرمت المواطنين من حقهم في‮ ‬امتلاك سيارة محترمة وبأسعار معقولة‮.‬
‭