ماذا تستفيد الجزائر من استيراد السيارات المستعملة؟!

عرفت قضية الترخيص مجددا لاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات تضاربا كبير بين وزراء حكومة سلال، فمن جهة قال وزير الاتجارة بختي بلعايب إن الدولة قررت إعادة السماح باستيراد السيارات المستعلمة وأن قانون المالية 2017 سيتضمن بندا يخص ذلك، سارع زميله وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب لتفنيد أن يكون هناك قرار حكومي، مؤكدا أن زميله لم يفهم الموضوع والأمر متعلق بتنظيم سوق السيارات المستعملة فقط".. "البلاد" عادت مجددا للملف المثير للجدل لنحاول معرفة الجدوى الاقتصادية من استيراد السيارات المستعملة بعيدا عن التجاذبات السياسية.

فيما تستعد هونداي وسكودا وخودرو لدخول سوق التركيب..
..وكلاء يطالبون بفرصة من أجل إنجاز وتركيب السيارات في الجزائر

عمد العديد من الوكلاء بعد مرور سنوات على بيع السيارات من مختلف العلامات في الجزائر وخلق سوق لهم، إلى محاولة بعث مصانع في الجزائر من أجل التركيب، وهذا من اجل خلق مناصب الشغل و خفض التحويلات المالية للخارج، حيث كان الرائد في العلامات رونو أول مصنع للسيارات من نوع سامبول ومؤخرا لوغان، حيث يركب سنويا ما لايزيد عن 25 ألف سيارة ويستفيد من مزايا جبائية ومالية بعد ان استفاد من مزايا عقارية، إلى جانب هذا سارعت وزارة الدفاع وفي اطار الشراكة إلى تجسيد صناعة اول سيارة جزائرية، حيث حملت نوع العلامة الرائدة عالميا مرسيدس، حيث كانت سيارة المصالح الرسمية في البداية قبل أن توسع للمواطنين والشركات.
من جهة اخرى سيشرع مصنع هونداي في نوفمبر القادم في صناعة وتركيب السيارات الكورية بمعدل 36 ألف سيارة سنويا، في وقت أعلنت بيجو عن مشاورات من أجل بعث مصنع لها، إلى جانب هذا تعتزم العلامة الألمانية سكودا صناعة سيارة اوكتافيا وتركيبها في الجزائر في بداية العام المقبل، إلى جانب هذا عقد رجل الأعمال طحكوت اتفاقا من أجل بعث مصنع لتركيب وتصنيع السيارات الإيرانية خوردو، لكن ما يعاب على هؤلاء المركبين ولم يصلوا لدرجة المصنعين، هو استفادتهم من تحويل العملة دون سقف خلال شراء أجزاء السيارات، حيث يتم التركيب في الجزائر فقط، ويستفيدون من تخفيض في دفع القيمة المضافة على الأجزاء المستوردة تصل إلى 07 بالمئة عوض 17 بالمئة. في حين لايدفعون أي مقابل جمركي على اعتبار ان هذه الاجزاء تدخل في إطار التركيب وضمن مزايا قانون الاستثمار. في حين تحصل على تخفيض جبائي داخل الوطن. كما ان السيارات المركبة تستفيد من مزايا التسويق ضمن القرض الاستهلاكي وأهم نقطة تتعلق بعدم إمكانية تصدير السيارات المركبة في الجزائر إلى الخارج، مما يعني أنها تسوق داخليا، كما أن الأسعار تعد جد مرتفعة، بالرغم من جملة المزايا التي يستفيد منها وكلاء التركيب.
وكلاء ضخوا 58 مليار دولار في البنوك الغربية خلال 5 سنوات
بعد مرور اكثر من عشر سنوات على تعليق استيراد السيارات المستعملة من الخارج وهو القرار الذي تم اتخاذه في عهد حكومة أحمد أويحيى خلال قانون المالية لسنة 2005، بدافع أن الوكلاء لا يمكنهم الاستثمار في ظل استيراد السيارات المستعملة، كما أن تقارير موازية رفعت حول حالة السيارات المستوردة والتي تتسبب في ارتفاع حوادث المرور ونسبىة الوفيات، ما جعل الرئيس بوتفليقة يعبر عن عدم رضاه خلال زيارة له لميناء الجزائر خلال تدشينه ل "سكانير ميناء الجزائر " بالقول "الجزائر ليست لتسويق السيارات الخردة"، كما أشار إلى "أن طرق التدليس تطورت مما يتسبب في عدم معرفة التاريخ الحقيقي لسنة صناعة السيارة"، هذا الأمر جعل الحكومة تعلق الاستيراد، لكن بعد مرور عشر سنوات من عمل الوكلاء ظهرت نتائج مخيبة، حيث إنه على صعيد تحويل العملة كفت مصادر عليمة "للبلاد" عن تحويل مبالغ باهظة من طرف الوكلاء خلال عشر سنوات فقط قدرت بأزيد من 58 مليار دولار وهي أموال يمكن أن تنجز خمس مصانع إنتاج وليس تركيب للسيارات حسب المختصين وبمواصفات عالمية وحديثة، حيث إن مصنع كامل للإنتاج لايتجاوز مبلغ 12 مليار دولار وبكل مواده الأولية، إلى جانب هذا أشارت بعض التقارير إلى أن السيارات المستوردة والمرودة للجزائر لا تتسم بالمواصفات الكالمة للأمن والسلامة المرورية، حيث إن السيارات المستعملة في أوروبا احسن وأأمن بالنسبة للمستهلك، إلى جانب هذا واصلت فاتورة الحوادث المرورية في الارتفاع ووصلت مستويات قياسية بحصيلة سنوية تزيد عن 4500 وفاة سنويا، الى جانب 50 ألف جريح. أما فيما يخص ما ستحمله العودة لاستيراد السيارات بالنسبة للخزينة العمومية، فتشير بعض المصادر التي تعمل على الملف ل "البلاد" أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في خفض قيمة التحويلات للوكلاء والتي قدرت السنة الماضية ب 2،7 مليار دولار في ظل نزيف الخزينة العمومية، مما يجعل التحويلات يقوم بها المواطن خاصة من طرف أبناء الجالية، مما يجعل التحويل لا يصل إلى أموال الخزينة العمومية وأموال احتياطي الصرف، إلى جانب هذا يسهم في زيادة مداخيل الجباية العادية فيما يخص الرسوم الجمركية، على اعتبار أن المواطن يدفع أكثر من الوكيل الذي يستفيد من بعض الإعفاءات الجمركية ومعاملة تفاضلية، ضمن اتفاق الشراكة للجزائر مع الاتحاد الأوروبي ومختلف الدول الأخرى ضمن اتفاقات التجارة الثنائية المنظمة.

بدة حجوب
رئيس لجنة المالية
بالمجلس الشعبي الوطني:
قرار السماح باستيراد السيارات المستعملة مجددا صائب
دافع رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، محجوب بدة، عن قضية الترخيص بالعودة إلى استيراد السيارات المستعملة، الذي أعلن عنه وزير التجارة بختي بلعايب، منذ أيام.
واعتبر رئيس لجنة المالية على مستوى الغرفة السفلى أنه "قرار صائب" وذلك في تصريحات تناقلتها عدة مواقع إلكترونية، مؤكدًا أنه كان على الحكومة العودة إلى العمل بهذا القرار خلال السنوات الماضية، لوقف المضاربة القائمة في سوق السيارات الجزائري.