"البعض يريد ادخالنا في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري"

في اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثالثة انتقد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي من يريدون ادخال البلاد، حسبه، في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري لبناء دولة بأفكار ومقاييس أخرى.
انتقد قائد الأركان ضمنيا الداعين للمرحلة الانتقالية باعتبارها تقود البلاد لنفق مظلم قائلا "هل يدرك من يدعي عن جهل أو عن مكابرة وعناد أو عن نوايا مبهمة الأهداف، نعم نوايا مبهمة الأهداف، بأن سلطة الشعب هي فوق الدستور وفوق الجميع، وهي حق أريد به باطل، كونهم يريدون عن قصد تجاوز، بل تجميد العمل بأحكام الدستور، قلت هل يدرك هؤلاء أن ذلك يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري، ويعني بالتالي تهديم أسس الدولة الوطنية الجزائرية والتفكير في بناء دولة بمقاييس أخرى وبأفكار أخرى وبمشاريع إيديولوجية أخرى، تخصص لها نقاشات لا أول لها ولا آخر، هل هذا هو المقصود؟ فالجزائر ليست لعبة حظ بين أيدي من هب ودب".

النص الكامل للكلمة:

"إنني ممتن شديد الامتنان، بوجودي بين هذا الجمع الكريم، هذا اللقاء الذي يعتبر سانحة متجددة أعزم من خلالها، كما عزمت دائما، على ترسيخ نهج المتابعة الميدانية الدائمة لأحوال الأفراد، والتحفيز على التطبيق الوافي لبرامج التحضير القتالي وكافة التعليمات والتوجيهات المتصلة به، كما أن حضور وتقييم التمارين البيانية والاختبارية، لا تعد معيارا حقيقيا لتقييم مستوى القدرات القتالية لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي فحسب، بل تعتبر أيضا وبالأساس، علامة فالقة من علامات النضج التكويني والتدريبي والتحضيري، الذي أضحى يتميز به المسار التطوري للجيش الوطني الشعبي، في سبيل الرفع من جاهزيته العملياتية إلى أقصى مداها الممكن.
إن شدة حرصي على بلوغ هذه المرامي، من خلال تثبيت عرى مقومات القدرة لدى قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، وتوطين مسببات القوة بين صفوفه، وتوفير شروط وعوامل الوفاء بالمهام الموكلة إليه، يدفعني اليوم، ككل مرة، إلى حضور هذا التمرين البياني، الذي يكلل جهد التحضير القتالي، المندرج في سياق الأهداف المراد تجسيدها عبر تطبيق توجيهة تحضير القوات لسنة 2018-2019، التي نريد ترسيخ مضامينها النظرية في أذهان الأفراد وتمكينهم بالتالي من تحويلها إلى أعمال ميدانية ملموسة النتائج، تضاف إلى الخبرات الماضية، فبهذه الكيفية تتزايد التجارب المكتسبة، وعلى هذا النحو يحصل التطور ويتحسن المستوى".
"فالجميع يعلم بأن قيادة الجيش الوطني الشعبي الوفية لوطنها ولجيشها، لم تدخر منذ بداية هذه الأزمة، قلت، لم تدخر أي جهد من أجل توفير كافة الظروف الملائمة التي تعبد الطريق أمام تذليل كافة الصعوبات الموضوعية وغير الموضوعية التي أفرزتها هذه الأزمة، ولا شك أن ما تحقق من مكاسب حتى الآن، هي إنجازات عظيمة تصب جميعها في مصلحة الجزائر وشعبها وتتوافق تماما مع المطالب الشعبية الموضوعية.
وفي هذا الصدد بالذات وعلى الرغم من الأزمة التي تمر بها البلاد اليوم، فإن الدولة الجزائرية بمؤسساتها المختلفة بقيت محافظة على كافة قدراتها التسييرية وعلى هيبتها وعلى نشاطاتها المختلفة وبقيت محافظة على تواصل مسارها العلاقاتي مع شركائها الأجانب، بفضل أبنائها المخلصين المتواجدين في مختلف مواقع نشاطهم وأعمالهم، فللجزائر شأنها الهام يتوجب المحافظة عليه من خلال الحرص على إبقاء الدولة الجزائرية ضمن سياقها الشرعي والدستوري".
"لقد كثر الحديث عن أهمية إيجاد حل توافقي بين أحكام الدستور وبين المطالب الشعبية، فهل يعتقد هؤلاء بأن هناك تناقض أو تباعد بين ما ترمي إليه الأحكام الدستورية في أبعادها الحقيقية وبين ما يطالب به الشعب الجزائري في مسيراته المتتالية، فالشعب الذي زكى دستوره هو أحرص من غيره على صيانة قانون بلاده الأساسي وحفظ أحكامه ودوام العمل به، فلا يمكن أن يتم بإسم الشعب تحطيم إنجاز الشعب الجزائري المتمثل في قانونه الأساسي أي الدستور.
هل يدرك من يدعي عن جهل أو عن مكابرة وعناد أو عن نوايا مبهمة الأهداف، نعم نوايا مبهمة الأهداف، بأن سلطة الشعب هي فوق الدستور وفوق الجميع، وهي حق أريد به باطل، كونهم يريدون عن قصد تجاوز، بل تجميد العمل بأحكام الدستور، قلت هل يدرك هؤلاء أن ذلك يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري، ويعني بالتالي تهديم أسس الدولة الوطنية الجزائرية والتفكير في بناء دولة بمقاييس أخرى وبأفكار أخرى وبمشاريع إيديولوجية أخرى، تخصص لها نقاشات لا أول لها ولا آخر، هل هذا هو المقصود؟ فالجزائر ليست لعبة حظ بين أيدي من هب ودب وليست لقمة صائغة لهواة المغامرات، فهي عصارة تضحيات ثورة عظيمة اسمها الفاتح من نوفمبر 1954، تحتاج من أبنائها المخلصين والأوفياء أقول كل أبنائها المخلصين والأوفياء، تحتاج منهم جميعا التحلي بالكثير من الحكمة والتبصر والعقلانية، والكثير من الاتزان الفكري والعقلي وبعد النظر، فالدستور الجزائري هو حضن الشعب وحصنه المنيع وهو الجامع لمقومات شخصيته الوطنية وثوابته الراسخة التي لا تحتاج إلى أي شكل من أشكال المراجعة والتبديل".
"إن حاسة الشعب الجزائري وفراسته المعهودة، لم ولن تخيب ظنه، إنه سيحسن بالتأكيد التمييز الصحيح بين من يمتلئ قلبه صدقا، ومن يحمل في صدره ضغينة لهذا البلد، وسيدرك بالتأكيد أن من يفيض صدره حقدا على الجيش الوطني الشعبي وعلى قيادته الوطنية، هو لا محالة في خانة أعداء الجزائر، فأعداء الجزائر يدركون تماما، بحسرة شديدة وبحسد أشد، بأن بلادنا تحوز اليوم، أقول اليوم، على جيش وطني المبدأ، وشعبي المنبع وصادق العمل والسلوك، على رأسه قيادة مجاهدة تمنح للجهاد معناه الحقيقي، وتضع عهد الشهداء منارتها العالية، التي بها تتلمس معالم سبيلها، ومعها تشق طريقها نحو تأمين الجزائر ومرافقة شعبها إلى غاية الاطمئنان التام على حاضر هذا الوطن وعلى مستقبله".
"ففي الوقت الذي كان فيه أبناء الشعب من أفراد الجيش الوطني الشعبي منشغلون بأداء مهامهم بكل صدق وإخلاص، ويقومون بواجبهم الوطني حيال تطوير القوات المسلحة وترقيتها وتمكينها من بلوغ أعلى درجات الاحترافية وأعلى مراتب المهنية، بما يكفل لها صون الحدود الوطنية المديدة بكل تحدياتها، ومواصلة ربح رهان القضاء النهائي على آفة الإرهاب في شمال الوطن، قلت، ففي هذا الوقت تحديدا الذي كان فيه الجيش الوطني الشعبي يعمل بكل مسؤولية ونكران الذات، كان فيه البعض ممن لا ضمير لهم يخططون بمكر في كيفية الانغماس في مستنقع نهب المال العام أي مال الشعب الجزائري، وهنا يكمن الفرق بين من يعمل بإخلاص وصدق نية، وبين من يخطط بخبث، فقد نسي هؤلاء بأن هذا الطريق قصير بل ومسدود".