لا صوت يعلو فوق صوت الشعب

"الجيش" تؤكد أن الرابطة التي تجمعه بجيشه لا تنقطع عراها:

* email
* facebook
* twitter
* google+
جددت افتتاحية مجلة "الجيش" في عددها الأخير التأكيد على أن الحل القاضي بتطبيق المادة 102 من الدستور الذي اقترحه الجيش الوطني الشعبي، ينم عن مهامه التي يخولها له الدستور طبقا لمادته 28، بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وحماية الشعب من أي خطر محدق أو تهديد، مشددة على أن هذا الاقتراح مستمد أيضا من حرص الجيش على الوفاء لرسالة نوفمبر الخالدة، وللعهد المتين الذي قطعه على نفسه بأن يضع الجزائر فوق أي اعتبار وتغليب المصلحة العليا للوطن، فضلا عن إيمانه الراسخ بقدرة الشعب الجزائري على تجاوز كل الصعاب والمحن مهما كانت طبيعتها.
وبعد أن شددت "الجيش" على أن الاقتراح المذكور تضمن حلا أورده دستور البلاد، يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام ويجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول، ذكرت بتأكيد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، في زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى الناحية العسكرية الرابعة، أنه "يتعين بل يجب تبنّي حل يكفل الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".
وأبرزت "الجيش" الانسجام التام بين هذا الحل الدستوري والمطالب الشرعية التي عبّر عنها الشعب الجزائري، لافتة إلى أن الشعب أبدى وعيا عميقا إزاء التطورات التي تعرفها البلاد، إدراكا منه بأن الحل المقترح كفيل بأن يحول دون الوقوع في فراغ مؤسساتي ويضمن تفادي وضع صعب وغير محسوب العواقب.
وذكرت افتتاحية المجلة، أنه في وقت كان من المفروض أن يعمل فيه الجميع وفق منطق وطني خالص ونكران للذات وتغليب المصالح العليا للوطن من أجل أيجاد حل للخروج من الأزمة، طبقا للأحكام المنصوص عليها دستوريا، "تحاول بعض الأطراف من ذوي النوايا السيئة والأغراض المشبوهة من خلال مخطط مناوئ للمصلحة العليا للوطن استهداف مصداقية وصورة المؤسسة العسكرية، والالتفاف على المطالب المشروعة التي رفعها الشعب صراحة في مسيرات سلمية عمت مختلف ولايات الوطن، ونبهت إلى أن هؤلاء حاولوا تنفيذ مخططهم "عبر شن حملة إعلامية مركزة ومغرضة تتضمن معلومات كاذبة ومغلوطة في وسائل الإعلام، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، تتحدث باسم الشعب وتعطي الانطباع أنه يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور"، مشددة على أن هذه المحاولة التي تجانب الحقيقة يكذّبها الواقع".
وأبرزت "الجيش" العلاقة الوطيدة التي تربط الشعب الجزائري بجيشه والتي تعززت في السنوات الأخيرة، وازدادت وثوقا وصلابة "بشكل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر بنعيق أصوات تحاول عبثا المساس بها وزعزعتها خدمة لمصالح آنية ضيقة على حساب المصالح العليا للوطن".
واستشهدت في هذا الإطار بتأكيد الفريق قايد صالح، خلال نفس الزيارة عندما قال "إننا وإذ نستحضر تلك الرابطة القوية النابضة بالحياة التي تشد الشعب الجزائري لجيشه، هذه الرابطة التي يشهد على قوتها ومتانتها ذلك التفاعل العاطفي الذي ما فتئ يعبّر عن نفسه من خلال صور التضامن بين الشعب وجيشه أثناء المحن والملمات، فإننا نجزم بأن الرابطة التي لا تنقطع عراها في السراء والضراء ستبقى دائما وأبدا تربط الجيش الوطني الشعبي بشعبه في كافة ربوع الوطن".
كما لفتت الجيش في نفس السياق إلى أن هذه العلاقة الوجدانية العميقة والمتبادلة بين جيش هو أصلا من صلب الشعب، شهدت تطورا مستمرا بفعل حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي منذ سنوات عديدة، لا سيما من خلال التواصل مع الشعب وإطلاعه بمستجدات المنحى التصاعدي الذي سار عليه جيشه في السنوات الماضية والقفزة النوعية التي ما فتئ يحققها على أصعدة عدة "والتي مكنته من تبوء المكانة المرموقة التي بلغها على نهج العصرنة والتطوير خدمة للشعب والوطن"، مؤكدة بأن الشعب الجزائري أدرك ماهية مضامين هذا المسعى وتجاوب معه، وتيقن بما لا يدع مجالا للشك، أن طموحاته المشروعة الذي يتوق من خلالها دوما إلى بلوغ جيشه أرقى مستويات الرفعة والقوة والجاهزية، قد تجسدت وتحققت"، قبل أن تضيف في هذا الصدد بأن الشعب الجزائري تأكد معها، أن الجيش الوطني الشعبي سيبقى وفيا لعهده أمام الله وأمام التاريخ، بأن يكون حصنا منيعا للشعب والوطن وعلى هذا الأساس فإن موقفه حيال التطورات التي تشهدها البلاد سيبقى ثابتا، لا سيما لكون هذا الموقف "يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".
وإذ جددت افتتاحية "الجيش" تأكيد الجيش الوطني الشعبي لتأييده التام لمطالب الشعب المشروعة ومساندته لها انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية، أبرزت بأن الشعب الجزائري بارك هذا المسعى وثمّنه، كونه يرى فيه الحل الأمثل لتجاوز الأزمة والخروج بالجزائر إلى بر الأمان والاستقرار، مؤكدة بأن أبناء الشعب الجزائري أبانوا بهذا الموقف التاريخي نضجا ووعيا وتحضرا فاق كل التصورات، والتزاما وثقة وتماسكا بجيش بلاده، قاطعا بذلك الطريق على كل من يحاول الالتفاف على مطالبه وضرب مصداقية جيشه الوطني الشعبي "وبذلك قطعت جهيزة قول كل خطيب".
وتناولت مجلة "الجيش" في عددها الحامل للرقم 699 والخاص بشهر أفريل الجاري، الخطاب الذي وجههوا نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح، للأمة خلال الاجتماع الأخير الذي عقده في 2 أفريل الجاري، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي مع قادة الأركان والنواحي العسكرية، والذي أكد فيه بأن "الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة".
كما نشرت المجلة نص رسالة رئيس الجمهورية المستقيل التي أخطر من خلالها المجلس الدستوري بقرار إنهاء عهدته.